حزن في السودان لرحيل «حاجة فاطمة» وانتظار وصول الجثمان من لندن

الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم
الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم
TT

حزن في السودان لرحيل «حاجة فاطمة» وانتظار وصول الجثمان من لندن

الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم
الراحلة فاطمة أحمد إبراهيم

ما زالت الأوساط السياسية والمجتمعية والنسوية السودانية تعيش حالة من الحزن العميم على رحيل القيادية النسوية السودانية والقيادية الشيوعية فاطمة أحمد إبراهيم التي غيبها الموت بالعاصمة البريطانية لندن أول من أمس، فيما ينتظر أن يصل الجثمان إلى الخرطوم غدا.
وغيب الموت الراحلة عن عمر ناهز 85 عاماً، وبعد معاناة مع المرض، ونعتها الرئاسة السودانية في بيان بثته الوكالة الرسمية فقيدة البلاد، باعتبارها رائدة للعمل السياسي والبرلماني النسوي في البلاد وعلى مستوى الإقليم والعالم، كما نعاها المجتمع السياسي والاجتماعي السوداني بكافة فصائله وتنظيماته.
وتعد الراحلة المولودة 1932 أول سودانية تدخل الجهاز التشريعي بالبلاد عن دوائر الخريجين في انتخابات 1956. وبعد ثورة 21 أكتوبر 1964 انتخبت عضواً في البرلمان السوداني 1965 كأول امرأة سودانية تنال عضوية البرلمان، وبرلمانية عربية، كما تعد من مؤسسات الاتحاد النسائي السوداني وترأست مكتبه التنفيذي العام 1956، ثم تفرغت للعمل النسوي.
وشاركت الراحلة في تكوين هيئة نساء السودان إبان الحكم العسكري 1962، أصدرت مجلة «صوت المرأة» مع عدد من أعضاء الاتحاد النسائي وتولت رئاسة تحريرها كأول رئيسة تحرير سودانية.
تم اختيارها رئيسة للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي 1991. كأول امرأة عربية وأفريقية مسلمة ومن العالم الثالث تترأس هذه المؤسسة النسوية العالمية، كما حصلت على عدد من الجوائز التقديرية العالمية، وعلى رأسها جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 1993. على دورها في إعلاء صوت المرأة والدفاع عن الحريات والديمقراطية، كما منحتها جامعة كاليفورنيا الدكتوراه الفخرية 1996 لجهودها في القضايا النسوية واستغلال الأطفال، كما منحها صندوق «ابن رشد» التابع لمؤسسة فريدريش آيبرت الألمانية الجائزة الثامنة لحرية التفكير لشجاعتها في قضايا حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية عام 2006.
أعدم زوجها الراحل وأبرز قيادات الحزب الشيوعي ورئيس الاتحاد العالمي لنقابات العمال الشفيع أحمد الشيخ في يوليو (تموز) 1971 على خلفية انقلاب نظمه الضباط ضد حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري.
وقالت اللجنة المنظمة لتشييع الفقيد إن جثمانها سيصل البلاد منتصف الأسبوع الجاري، وإن عارفي فضلها وتلاميذها وأهلها ومعارفها سينظمون موكب تشييع جماهيريا ينطلق من دار الحزب الشيوعي السوداني بالخرطوم ليوارى الجثمان في مقابر البكري بأم درمان.
ونعى السودانيون الفقيدة أحزاباً وتنظيمات وأفرادا، وبكتها نساؤه، وعددوا أدوارها الوطنية المشهودة، ونضالها الطويل من أجل الحريات وضد الديكتاتورية، ومن أجل المرأة والطفل والقضايا الإنسانية بشكل عام.
وأمر الرئيس عمر البشير بنقل جثمان الراحلة من لندن إلى الخرطوم على نفقة الدولة، وإقامة جنازة رسمية لها، باعتبارها شخصية قومية خدمت بلادها بإخلاص وتفانٍ، وذلك على الرغم من إعلان اللجنة القومية التي تشكلت من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والتنظيمات النسوية لتشييعها بتكفلها بنقل الجثمان إلى البلاد.
كما نعاها رئيس الوزراء الأسبق رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، وقال في بيان: «الأستاذة فاطمة من رائدات الدعوة لحقوق المرأة، ومن الناشطات في الدعوة للديمقراطية إبان نظم التسلط الاستبدادي في البلاد»، وتابع: «نشهد لها بالاجتهاد في العمل من أجل المبادئ التي آمنت بها».
ونعاها قادة التنظيمات والأحزاب السياسية كافة، وعلى رأسهم الحزب الشيوعي باعتبارها واحدة من قياداته التاريخية، فقد انتمت إليه باكراً وتدرجت في المواقع حتى وصلت لجنته المركزية – أعلى سلطة فيه – لعدة دورات.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.