الأمن التركي يعتقل عشرات من «داعش» أحدهم قام بعمليات رصد في أنقرة

جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في بينجول («الشرق الأوسط»)
جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في بينجول («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن التركي يعتقل عشرات من «داعش» أحدهم قام بعمليات رصد في أنقرة

جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في بينجول («الشرق الأوسط»)
جانب من العملية الأمنية ضد «داعش» في بينجول («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في تركيا القبض على عدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خططوا لتنفيذ عمليات في أنحاء متفرقة من البلاد وذلك في إطار حملات أمنية مكثفة تستهدف عناصر التنظيم.
وقالت مصادر أمنية أمس إن قوات الأمن أوقفت شخصا في العاصمة أنقرة يشتبه في انتمائه لـ«داعش» إثر التوصل لمعلومات أكدت أنه قام بعملية استطلاع حول نقاط حساسة في العاصمة.
في السياق ذاته، نفذت قوات مكافحة الإرهاب عملية ضد «داعش» في محافظة أنطاليا جنوب البلاد اعتقلت خلالها 4 أشخاص، بحوزتهم وثائق تتضمن معلومات حول عمليات استطلاع لنقاط مهمة في أنقرة بغية تنفيذ عمليات إرهابية. وقالت المصادر إن فرق مكافحة الإرهاب أجرت عقب عملية أنطاليا تحقيقات دقيقة حددت من خلالها هوية شخص قام بعمليات الاستطلاع في أنقرة وألقت القبض عليه بعد مداهمة منزله في منطقة التن داغ في ضواحي العاصمة أنقرة.
وفي إطار الحملات نفسها ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 10 أشخاص من عناصر «داعش» في محافظة بينجول شرق البلاد، وضبطت بحوزة 6 منهم أسلحة وذخائر.
وذكر بيان صادر عن ولاية بينجول أن قوات الأمن ألقت القبض على 6 أشخاص بعدما ضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في سيارة كانوا يستقلونها.
وأضاف البيان أن قوات الأمن اشتبهت بالسيارة وأوقفتها، وبتفتيشها عثر على مجموعة من قاذفات اللهب، و7 بنادق كلاشينكوف، وعدد من القنابل والذخائر.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات الأولية أظهرت انتماء المجموعة لتنظيم داعش الإرهابي، وأن قوات الأمن تواصل بذل الجهود لتعقب كل من يسعى لاستهداف أمن المواطنين والبلاد. وأضاف البيان أن قوات الأمن ألقت القبض على 4 آخرين من عناصر التنظيم الإرهابي في عملية أمنية استهدفت خلاياه.
وفي حملة أخرى، أوقفت قوات مكافحة الإرهاب الليلة قبل الماضية 4 سوريين ينتمون إلى تنظيم داعش في منطقة شركس كوي في محافظة تكيرداغ (غرب).
وكانت قوات الأمن التركية ضبطت خلية اغتيالات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تتكون من 3 سوريين جاءوا من الرقة معقل «داعش» في شمال شرقي سوريا كانوا مكلفين بقتل أشخاص يقومون بأنشطة مضادة للتنظيم وسبق أن اغتالوا شخصا داخل سيارته بالولاية لم تكشف الجهات الأمنية عن جنسيته في 21 يوليو (تموز) الماضي، من قِبل اثنين كانا يستقلان دراجة نارية.
كما أوقفت السلطات 4 أتراك و5 سوريين، في محافظة هطاي جنوب البلاد، في إطار حملة ضد «داعش».
وقالت المصادر إن هذه الحملات تأتي في إطار عمليات مستمرة تستهدف عناصر تنظيم داعش الإرهابي بدأت منذ مطلع العام الجاري حيث نفذت قوات الأمن أكثر من 20 ألف عملية في أنحاء البلاد أسفرت عن توقيف أكثر من 5 آلاف من عناصر التنظيم الإرهابي غالبيتهم من الأجانب.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن عدد من التفجيرات التي وقعت في أنحاء تركيا العام الماضي وأوقعت مئات القتلى والمصابين كما نفذ أحد عناصره وهو عبد القادر مشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني» هجوما داميا على نادي رينا الليلي في إسطنبول في الساعات الأولى من أول أيام العام الجاري خلف 39 قتيلا و69 مصابا غالبيتهم من الأجانب.
ونجحت الحملات الأمنية التي نفذتها أجهزة الأمن التركية منذ هذا الحادث في إحباط الكثير من العمليات التي كان يخطط لها التنظيم، وآخرها عملية إسقاط طائرة أميركية في قاعدة إنجيرليك الجوية في جنوب تركيا التي يستخدمها التحالف الدولي للحرب على «داعش» في عملياته والهجوم على بعض الأميركيين وعلى جمعية للعلويين، وهي الهجمات التي كان سينفذها الروسي رينات باكييف عضو التنظيم الذي اعتقلته قوات مكافحة الإرهاب في أضنة جنوب تركيا أول من أمس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».