الحملات الانتخابية اللبنانية تنطلق من زحلة

«الكتائب»: نتفرج ونراقب... و«الحر»: من المبكر صياغة التحالفات

TT

الحملات الانتخابية اللبنانية تنطلق من زحلة

برزت زيارة وزير الخارجية ورئيس «التيار الوطني الحر» لمدينة زحلة قبل ثلاثة أيام، بوصفها جزءاً من حراك انتخابي حضر في لبنان أخيراً، رغم أن أوساط «الوطني الحر» ترى أنه من المبكر الحديث عن تحالفات للانتخابات المزمع إجراؤها في مايو (أيار) 2018.
ولمدينة زحلة رمزيتها، كونها واحدة من أكثر الدوائر الانتخابية التي تشهد منافسة، كما يحدد الفوز بالمقاعد فيها حجم التمثيل في المجلس النيابي. وتعدّ زحلة أكبر مدينة مسيحية في البقاع ولبنان وتدعى «عاصمة الكثلكة اللبنانية»، وهذه الزيارة التي قام بها باسيل جاءت تلبية لعشاء أقامه المرشح عن دائرة الكاثوليك في زحلة ميشال ضاهر، وسط حضور حشد شعبي وسياسي طغى عليه حضور تيار المستقبل، الذي يتزعمه الرئيس سعد الحريري وفعاليات بقاعية وسياسية من كل المذاهب والطوائف. وقد أعلن باسيل خلال هذه الزيارة الاستنفار الانتخابي وترشيح ميشال ضاهر على لائحة التيار الوطني الحر، في أول خطوة انتخابية وأول ترشيح يقوم به التيار الوطني الحر.
وتؤكد أوساط سياسية بقاعية لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة وزير الخارجية إلى المدينة ليست بالأمر الجديد، وبالتالي يحق لأي مسؤول أن يزور أي مدينة أو منطقة حتى لو طغى عليها المنحى الانتخابي.
وحول تداعيات هذه الزيارة واشتعال مواقع التواصل الاجتماعي والمواقف السياسية، تقول الأوساط نفسها، إن ذلك يعود إلى «تعدد الزعامات والقوى السياسية في المدينة، لا سيما أن الرد على هذه الزيارة والمواقف التي أطلقت خلال عشاء الضاهر، جاء من قبل زوجة الوزير والنائب الراحل إيلي سكاف، ميريام سكاف».
في المقابل، تشير أوساط سياسية في التيار الوطني الحر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن زيارة الوزير جبران باسيل إلى زحلة «تأتي من كونه رئيساً للتيار الوطني الحر أيضاً، ومن الطبيعي جداً أن يلتقي بمحازبيه وأنصار التيار وفعاليات المدينة، وأن يحيي التيار أي مهرجان أو عشاء في أي بقعة لبنانية، كما يحق لأي طرف مهما كان الاختلاف معه أن يقوم بهذا الأمر». وتتجنب الأوساط الردّ على ميريام سكاف بما تناولته بحق شرائح بقاعية.
وعن التحالفات التي سينسجها التيار في زحلة تقول الأوساط إنه من المبكر الحديث عن هذا الأمر و«لكن التواصل قائم مع معظم القوى السياسية وهذا ما تبدّى خلال العشاء الذي أقامه المرشح ميشال ضاهر، خصوصاً أنه كان هناك تنوّع في الحضور السياسي من معظم الفئات، ما يدل على أن التيار منفتح على الجميع وليس لديه عُقَد من هذا الطرف أو ذاك».
ومن المعروف أن المرشح الضاهر هو غير محازب ولا ينتمي للتيار الوطني الحر. وتؤكد أوساطه أنه على مسافة واحدة من كل العائلات والقوى الزحلاوية، ولكنه إلى جانب موقع رئاسة الجمهورية.
بدوره، قال عضو كتلة حزب «الكتائب اللبنانية» عن مقعد زحلة النائب إيلي ماروني: «نحن الآن نتفرّج على ما يحصل، فهؤلاء لديهم الحيرة، وربما أكثر من ذلك، ولذا نراهم يقومون بزيارات لا أهداف لها، وبالمقابل لا إنجازات لكل الزيارات التي يقومون بها، ولا أفهم هذه الحركة التي لجأ إليها الوزير باسيل والغاية منها، وإن كانت انتخابية، وهدفت إلى إعلان دعم البعض وترشيحهم، ولكنني أؤكد مجدداً أننا نراقب ونتفرّج لا أكثر ولا أقل».
ويضيف ماروني قائلاً: «هم في السلطة والدولة وفي الحكومة وكل المواقع في هذا العهد، فماذا فعلوا من خلال هذه الزيارات المتكررة التي لم تنتج أي إنجازات إنمائية أو غيرها. ولكن مدينة زحلة هي مدينة السلام والمحبة والتعايش وأهلاً وسهلاً بمن يزورها».
وتعليقاً على هجوم ميريام سكاف على الضاهر، يقول ماروني: «لا ننسى أن السيدة سكاف كانت تسير ضمن نهج وسياسة التيار الوطني الحر، وهذا ما يدعو للتساؤل والعجب في آن حول مواقفها من زيارة الوزير باسيل، ويطرح تساؤلات إزاء هذه المتغيرات والتبدلات السياسية».
وعن تحالفات حزب الكتائب في زحلة بعدما افتتحت المعركة الانتخابية، يخلص ماروني بالإشارة إلى أن الكتائب «يحدد تحالفاته على مستوى كل لبنان، إنما لم تنضج الأمور بعد ومن المبكر جداً الخوض في مثل هذه الأمور، إذ إن هناك أوضاعاً حَرِجة محلية وإقليمية، ناهيك بأن قانون الانتخاب الذي أقِرّ ما زال حتى اليوم غير مضمون من قبل الحكومة والسلطة، كما هو حال سلسلة الرتب والرواتب وقضايا كثيرة تتخبط فيها الدولة اللبنانية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.