«التنمية العقاري» يفصح عن آلية حديثة لـ«التمويل الإضافي»

يستهدف زيادة إقراض الممنوحين سابقا بالتعاون مع البنوك

أفصح صندوق التنمية العقارية السعودي اليوم عن الآلية الحديثة المتبعة في التقديم على برنامج التمويل الإضافي بصيغته الجديدة المتوافقة مع نظام الرهن العقاري، التي جاءت بهدف منح تمويل إضافي للمواطنين الراغبين ممن صدرت موافقة الصندوق على إقراضهم، وذلك بالتعاون بين الصندوق والبنوك وشركات ومؤسسات التمويل العقاري.
وجاء في الآلية التي أعلن عنها خلال الحفل الذي أقيم أخيرا في فندق الريتز كارلتون بالرياض بمناسبة تدشين الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية للبرنامج، أن المستفيد الذي صدرت له الموافقة على قرض الصندوق يحصل على مستخرج آلي بحالة الطلب من الصندوق ليقوم بالتقدم للبنك لطلب الحصول على التمويل الإضافي، حيث يدرس الطلب ويخطر المستفيد بالقرار المبدئي بالقبول أو الرفض خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ التقديم.
وأشارت الآلية الى أنه في حالة موافقة البنك المبدئية على التمويل يقوم المستفيد بتحديد العقار المطلوب وفق شروط البنك وتزويد البنك بالمستندات اللازمة لإتمام عملية التقييم، ومن ثم يزود البنك الصندوق بمستندات العقار المطلوب شراؤه لتقييمه حسب شروط الصندوق، مع تحديد مبلغ قرض الصندوق الذي سيمنحه للمستفيد.
وفي حالة مطابقة العقار لشروط الصندوق وموافقة الصندوق على عملية تمويل العقار، يخطر البنك بالموافقة ومبلغ قرض الصندوق، وذلك من خلال النموذج المعتمد للعقار لدى الصندوق ليقوم البنك بدوره بتقييم العقار وفحص حالته وقيمته السوقية عبر شركات التقييم المعتمدة لدى البنك، والذي يوجه خطاب عرض نهائي للمستفيد ببيانات التمويل متضمنة سعر العقار، ومبلغ التمويل، وجدولا بقيمة الأقساط الشهرية المستحقة على المستفيد بالإضافة إلى مبلغ قرض الصندوق.