ماحي بينبين: أنا ابن عائلة شكسبيرية

التشكيلي والروائي المغربي يستعيد تجربته مع الحياة والأدب والفن

من أعماله - ماحي بينبين ( تصوير: أحمد بن إسماعيل)
من أعماله - ماحي بينبين ( تصوير: أحمد بن إسماعيل)
TT

ماحي بينبين: أنا ابن عائلة شكسبيرية

من أعماله - ماحي بينبين ( تصوير: أحمد بن إسماعيل)
من أعماله - ماحي بينبين ( تصوير: أحمد بن إسماعيل)

وأنت تستمع إلى حديث الفنان التشكيلي والروائي المغربي ماحي بينبين عن تجربته مع الفن التشكيلي والإبداع الروائي، وتأخذ فكرة عن المأساة التي مرت منها عائلته، وتقف على وجهة نظره بصدد عدد من قضايا البلد، لا يمكن إلا أن تستبد بك مشاعر يختلط فيها التقدير للرجل بمعرفة بعض التفاصيل الصغيرة في حياته، قبل أن تنتهي إلى أن الأمر لا يتعلق، فقط، بذكرى تمزق عائلي خاص، أو بتناول فني وروائي متواصل لأفكار وقناعات إبداعية خاصة، بل، بتوصيف عام واستعادة لما عاشه بلد بأكمله، ما بين ستينيات وتسعينيات القرن الماضي، من صراعات وتمزقات، اتفق الجميع على طيها بـ«الإنصاف والمصالحة».
يتحدث ماحي دفعة واحدة عن والدته وعن شقيقه عزيز، الذي قضى نحو عشرين سنة في سجن تازمامارت، ووالده الفقيه محمد بينبين والملك الراحل الحسن الثاني والباشا الكلاوي والملك محمد السادس وأم كلثوم والشاعر محمد بن إبراهيم والتشكيلي الجيلالي الغرباوي، وآخرين؛ فيما يقرب الأمكنة إلى بعضها، مسافرا بك إلى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، وغيرها من الوجهات الفنية والعالمية الشهيرة، قبل أن يعود بك إلى المغرب.
يستعيد ماحي طفولته ومساره الدراسي، وكيف أنه تمنى، بعد مرحلة البكالوريا، أن يصير فناناً. يقول: «لم أكن أعرف، بالضبط، أي مجال فني يستهويني، أكثر. سافرت إلى فرنسا لاستكمال دراستي في تخصص الرياضيات، قبل أن أعمل، هناك، مدرساً، من دون التخلي عن حلم امتهان الفن».
فضلاً عن قيمته الفنية والأدبية وصيته الذي ذاع في الخارج حتى صار أحد أعمدة الفن التشكيلي والنحت في بلده، وأكثرهم حظوة، كما حاز عدداً من الجوائز عن كتابته الروائية، يتميز ماحي، الذي ولد عام 1959. في عمق المدينة القديمة بمراكش، بوجوده، في فترة من حياته، في صلب مأساة عائلية تصلح لرصد جانب مثير ومعقد من تاريخ المغرب المعاصر، من جهة أنه أحد أبناء الفقيه محمد بينبين، الذي كان مؤنساً للملك الراحل الحسن الثاني، منذ منتصف ستينيات القرن الماضي؛ وشقيق عزيز بينبين، أحد المعتقلين السابقين بتازمامارت، سيئ الذكر والصيت، على خلفية انقلاب الصخيرات الفاشل في 1971.
حين يحدثك ماحي عن مأساة عائلته، وعلاقته بوالده وشقيقه ووالدته، تتأكد أن ضحايا الاعتقال والسجن، خلال ما سمي بـ«سنوات الرصاص» في المغرب، لم يكونوا، فقط، من قضوا في المعتقلات أو أفنوا أزهى سنوات عمرهم في ظلام المعتقلات، بل آباؤهم وأمهاتهم وأشقاؤهم ومعارفهم؛ وهي حقيقة تتأكد، أكثر، حين يستعيد تأثره الشخصي بمأساة عائلته، وتقديره لوالدته، مقابل عدم رضاه على موقف والده من اعتقال شقيقه، من جهة أنه بدل أن يستثمر قربه من الملك لصالح ابنه خذله كما تنكر لعائلته.
يرى ماحي أن الكُـتاب لا يفعلون أكثر من إعادة كتابة ما عاشوه، بطريقة أو بأخرى؛ مشيراً إلى أنه ترعرع وسط عائلة: «شكسبيرية»، كان أحد أبنائها معتقلاً في تازمامارت، في وقت كان فيه الأب يقضي وقته داخل القصر الملكي، فيما الأم سيدة مطلقة لم تجد إلا أن تواجه معترك الحياة وحيدة، في سبيل إعالة أبنائها السبعة، بعد أن خيب الزوج والوالد آمالهم.
يقول ماحي، متحدثاً عن والدته: «ناضلت والدتي في سبيل تربية أبنائها السبعة. لقد علمتنا معاني الصبر والعمل بجد لتجاوز صعوبات ومطبات الحياة. روايتي (جنازة الحليب)، تتحدث عن انتظار الوالدة رجوع ابنها الغائب إلى البيت. إنها قصة عشرين سنة من الانتظار. كانت والدتي متيقنة أن ابنها حي، وقد يدخل إلى البيت في أي لحظة، حتى أنها كانت تترك له، يومياً، نصيبه من الأكل. كانت والدتي عنوان تعلق جميل بالذاكرة وعدم نسيان من نحب».
وفاء الوالدة لأبنائها وكفاحها في سبيلهم، سيجد صداه لدى ماحي الذي، حين طلبت منه أن يعود إلى المغرب بعد استقراره المهني في باريس، بعد إحساسها بدنو أجلها، لم يمانع. يقول: «حين لبيت طلبها، كنت أظن أنني أرد لها بعضاً من جميلها، لكنني، اليوم، حين استعيد شريط حياتي، أقول إنه قد كان لوالدتي فضل آخر في رسم المسار الفني الذي سأتخذه لنفسي، لاحقاً، بعد أن قررت ترك التدريس، لامتهان الفن التشكيلي والكتابة الروائية».
يواصل ماحي متحدثاً عن شقيقه، والده ووالدته، فيقول: «كان أول شيء طلبه مني شقيقي، بعد خروجه من تازمامارت، هو أن آخذه لزيارة الوالد. ثرت في وجهه، قائلاً له كيف ترغب في رؤية والد خذلك فتنكر لك وتبرأ منك وتخلى عنا. قصدنا الرباط، حيث ألتقي والدي، الذي قاطعته مدة 15 سنة. كانت لحظة مؤثرة. تعانقا طويلاً. كان هناك بكاء ودموع. في طريق عودتنا، قال لي شقيقي إنني مخطئ بمقاطعتي لوالدي، مشيراً إلى أنه، حين كان في تازمامارت، اقتسم الزنزانة مع 29 معتقلاً، وأنهم أربعة، فقط، من ظلوا على قيد الحياة، لأنهم لم يحملوا بغضاً أو حقداً في داخلهم، ضد أي كان، بعد أن توفرت لديهم القدرة على الصفح والتسامح. قال لي إن البغض يقتل صاحبه، أولاً، وإنه سمُّ قاتل، لا يمكن أن يحل مشكلاً. فقط، الصفح والتسامح والتغاضي عن أخطاء الآخرين هي ما يمنح المرء تصالحاً مع الذات».
بعد ذلك، سيصالح ماحي والده. يقول: «وجدت فيه شخصاً راقياً ومثقفاً، فارتبطت به حد التعلق. كان إنساناً خارقاً للعادة. منذ 1990. وأنا أقول إنني سأكتب رواية عنه، حتى جاءت اللحظة، مع (مجنون الملك)، حين صرت في الستين من العمر، وتصالحت مع ذاتي، بعد أن تعلمت الدرس الذي لقنه لي شقيقي، الذي صرخ في وجهي، ذات مرة: (أنا خرجت من تازمامارت وأنت لا زلت في داخله. أخرج منه إلى الحياة. تنفس قليلاً)».
هكذا، حول ماحي الصدمات، التي واجهت عائلته، إلى دافع إيجابي نحو مستقبل أفضل. أخذ عن والدته قيمة الأسرة وحفظ ذكرى من نحب، ومن شقيقه معاني الصفح والتسامح، قبل أن يتعرف على والده الفقيه، الأديب والإنسان، والذي سيتعلم منه أن الأمور ليست دائماً إما سوداء أو بيضاء، وأنها يمكن أن تكون في منطقة بين بين؛ ما دام أن لكل حقيقته، من جهة أنه لا أحد يملك الحقيقة مطلقاً، وبالتالي فمن كان معتقلاً في تازمامارت كانت له حقيقته، كما أن من كان يعيش في القصر، ملكاً أو في خدمة الملك، له حقيقته، بصدد ما جرى.
لا ينسي ماحي من ساعده في بداياته، على درب الفن والأدب، حيث يتحدث عن الفنان والكاتب الإسباني أغوستين غوميز أركوس، الذي لمس فيه المبدع، فأخذ بيده ودفعه إلى الكتابة، بشكل أثمر رواية «قمة العبودية».
في رواياته، يتداخل الذاتي بالموضوعي، حيث يترك ماحي لأسئلته الحارقة أن تتناسل، حرصاً وخوفاً على المغرب، حاملاً هم المثقف في فكره والإنسان في داخله، مترجماً آلام وآمال مجتمع بكامله، مقتسماً حيرته مع قرائه، عن هذا الذي جرى للمغرب وللمغاربة، حتى صار الكبار يتسولون بالصغار، والشباب يهاجرون خارج البلد أو يفجرون أنفسهم، منطلقاً من أفكار يطور بها أحداث رواياته، التي انطلق في إبداعها مع «قمة العبودية» (1992)؛ مروراً بـ«أكلة لحوم البشر» (1992)؛ و«جنازة الحليب» (1994)؛ و«ظل الشاعر» (1997)؛ و«لقاح» (2001)؛ و«الله يخلف» (2013)؛ و«نجوم سيدي مومن» (2009)، التي تناول فيها الأحداث الإرهابية التي هزت الدار البيضاء في 16 مايو 2003. والتي حولها المخرج المغربي نبيل عيوش إلى فيلم سينمائي، وصولاً إلى «مجنون الملك» (2017)، التي يتحدث فيها عن والده، والتي نقرأ على ظهر غلافها: «ولدت في عائلة شكسبيرية، بين والد في حاشية الملك وشقيق معتقل. للبقاء في خدمة جلالة الملك، تخلى والدي عن زوجته وأبنائه. ترك ابنه في مواجهة أشباحه. ما هي أعذار (المجنون)... وأعذار الأب؟ قدر وحدة صادمة وعبودية اختيارية... كل شيء عبثي في هذا العالم السفلي. كان لوالدي طعم غريب للحياة، مرت سنوات وأنا أبحث عن طريقة لسردها. هذه القصة، لها خيال الحكاية الغابرة وفداحة الدراما الإنسانية».
من بين كل قصص عائلته، لم يكتب ماحي قصة شقيقه مع الاعتقال والسجن، في تازمامارت؛ غير أنها شكلت موضوعاً لرواية «تلك العتمة الباهرة» للروائي المغربي الطاهر بن جلون. يقول: «لم يرغب شقيقي في أن أتناول أنا، شقيقه، قصة اعتقاله في عمل روائي. قال لي، مبرراً رفضه: (إنك تريد أن تعيدني إلى تازمامارت، سنوات أخرى)».
بعيداً عن مواجع العائلة ومضامين رواياته، لا ينسى ماحي أن يتحدث عن الفن التشكيلي المغربي، فيقول عنه إنه «تطور بشكل رائع في العشرين سنة الأخيرة، حيث صارت هناك سوق فنية تجذب مهتمين من خارج البلد»؛ من دون أن يخفي أن الدينامية التي يعرفها الفن التشكيلي المغربي تجد أسبابها في الدفعة التي أعطاها العاهل المغربي الملك محمد السادس لهذا الفن، والذي باقتنائه للأعمال الفنية، دفع محيطه والبورجوازية إلى القيام بالشيء نفسه، حتى وجد كثيرون في سوق الفن فرصة لمراكمة الأرباح، بعد أن تضاعف ثمن ما يقتنونه من أعمال فنية، الشيء الذي شجعهم على مزيد من الاستثمار في هذا المجال.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.