إيرادات السعودية تصل لـ308 مليارات ريال بالنصف الأول من العام الحالي

محققة ارتفاعا بنحو 29 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي

أرقام الميزانية خلال النصف الأول تشير الى مسار يتسم بالتوازن والاستدامة (الشرق الأوسط)

حققت السعودية إيرادات خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 307.982 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنحو 29% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المصروفات 380.71 مليار ريال في النصف الأول، متراجعة بنحو 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأعلنت وزارة المالية السعودية أداء الميزانية خلال الربع الثاني من العام الجاري بإيرادات إجمالية بلغت قيمتها 163.9 مليار ريال، وقالت وزارة المالية السعودية إن النتائج المتحققة حتى الآن تؤكد أننا في المسار السليم الذي يتسم بالتوازن. وأكدت الوزارة على نمو الإيرادات وتحسن كفاءة الإنفاق بالربع الثاني.
وقال الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسة الكلية، إن الإيرادات الإجمالية للميزانية السعودية بلغت خلال الربع الثاني 163.906 مليار ريال بارتفاع 6%، مقارنة مع الإيرادات في الربع الثاني من 2016.
وبلغت قيمة المصروفات في الربع الثاني 210.42 مليار ريال، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.3% عن الفترة المقابلة من العام الماضي، وخلال الربع الثاني بلغ إجمالي العجز 46.517 مليار ريال، بانخفاض نسبته 20% عن الربع الثاني من العام الماضي، فيما بلغ العجز في النصف الأول 72 مليار ريال.
وأكد الشهراني أن أرقام الميزانية خلال النصف الأول تشير إلى أننا في المسار الصحيح يتسم بالتوازن والاستدامة.
وبلغت الإيرادات الإجمالية في النصف الأول 307.982 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنحو 29% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين بلغ إجمالي المصروفات 380.71 مليار ريال في النصف الأول، متراجعة بنحو 2% عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وانخفض العجز خلال النصف الأول بنسبة 51% إلى 72.727 مليار ريال، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فيما ارتفع الدين إلى 341 مليار ريال سعودي في النصف الأول، وبلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثاني 62.9 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثاني 100.9 مليار ريال.
وشكلت مصروفات الميزانية السعودية بالنصف الأول 43% من اعتمادات السنة بأكملها، فيما لا تتجاوز هذه المصروفات نصف المقدر لها في الميزانية الحالية.
فيما بلغت الإيرادات الإجمالية لاقتصاد السعودية 163.96 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 144.76 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، وهي تتوزع بين إيرادات نفطية (100.99 مليار ريال)، وإيرادات غير نفطية (62.9 مليار ريال)، علماً أن الإيرادات غير النفطية تمثل 39% من إجمالي الإيرادات للربع الثاني وهو ما يمثل نسبة "جيدة".
وتظهر الأرقام تراجعا طفيفا في الإيرادات النفطية في الربع الثاني إلى 100.99 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال في الربع الأول. وتوزعت على الشكل الآتي: ضرائب على السلع بلغت 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 5.690 مليار ريال في الربع الأول، الضرائب على الدخل بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 2.031 مليار ريال بالربع الأول، الضرائب على التجارة بلغت 4.991 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 4.536 مليار ريال.
أما عن الإيرادات النفطية للربع الثاني في العام 2017 مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، فقد ارتفعت إلى 100.99 مليار ريال مقارنة بـ 78.949 مليار ريال بالربع المماثل من العام 2016، وهي توزعت على الشكل الآتي: ضرائب على الدخل والأرباح بلغت 7.201 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 5.556 مليار ريال بالربع المماثل 2016، ضرائب على السلع 8.084 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 8.008 مليار ريال بالربع المماثل، والضرائب على التجارة 4.991 مليار ريال مقارنة بـ 8.804 مليار ريال، والضرائب الأخرى ومنها الزكاة 10.596 مليار ريال في الربع الثاني مقارنة بـ 11.731 مليار ريال بالربع المماثل.
أما في النصف الأول من العام 2017، فقد بلغت الإيرادات النفطية 212.993 مليار ريال مقارنة بـ 130.929 مليار ريال في النصف الأول من العام 2016.
وبلغت المصروفات الإجمالية للربع الثاني نحو 210.4 مليار ريال، تمثل تعويضات العاملين 49% من إجمالي المصروفات، مع العلم أن مصروفات الميزانية السعودية بالربع الثاني تشكل 43% من اعتمادات السنة بأكملها.
وبحسب الأرقام، تراجعت المصروفات الإجمالية في الربع الثاني بنسبة 1.3% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وهذا يعطي مؤشرا على ضبط الإنفاق.
وعن النصف الأول من العام، بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 380 مليار ريال، توزعت بحسب القطاعات على الشكل الآتي: الخدمات البلدية 6%، والتعليم 25%، والصحة 15%، والنسبة المتبقية تتوزع على باقي القطاعات. غير أن اللافت هو أن القطاعات الحيوية الثلاثة المذكورة أعلاه تشكل 46% من إجمالي الإنفاق، ما يعطي إشارة قوية أن حكومة المملكة لا تزال تعطي الحصة الأكبر من إنفاقها بما يخدم المواطن ويحقق رفاهيته.