تصنيع أجهزة طبية يابانية في السعودية

تصنيع أجهزة طبية يابانية في السعودية
TT

تصنيع أجهزة طبية يابانية في السعودية

تصنيع أجهزة طبية يابانية في السعودية

أعلنت مجموعة عبد اللطيف الجميل، من خلال شركة جميل للتجارة التابعة للمجموعة في طوكيو، عن نيتها بدء تصنيع وبيع أجهزة «هال الطبية» التي تعمل وفق تقنية «سايبرنيكس» الداعمة لوظائف الحركة الجسدية، وذلك في المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع شركة «سايبردان» اليابانية (الشركة الأمّ لتصنيع للأجهزة)، بعد الحصول على التصاريح الرسمية اللازمة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة.
وتأتي الخطوة الأولى عبر إدخال أجهزة «هال» في المؤسسات الطبية التابعة لمجموعة عبد اللطيف جميل، على أن يستمر توسيع انتشار الأجهزة في مختلف المشافي والمؤسسات الطبية السعودية، مع السعي، لكي يشملها الضمان الصحي الوطني. وتطرق البيان الصحافي الذي صدر أمس، إلى وجود حاجة ماسة إلى هذه الأجهزة في المملكة مع ارتفاع عدد حوادث السيارات وحالات الإصابة الدماغية والفقرية الناتجة عنها والمؤدية لفقدان أجزاء من القدرة الحركية، مما يستدعي الاستعانة بأجهزة «هال».
وتعد شركة «سايبرداين» من الشركات الطليعية في تصميم وإنتاج أجهزة «سايبرنيكس» الطبية التي تجمع بين الهندسة الروبوتية والعلوم الطبية. وهي أجهزة إلكترونية يرتديها المصاب فتقوم بدعم حركة الجسد عن طريق التقاط إشارات فيزيولوجية من الدماغ وغيره تعبّر عن رغبة المصاب بالقيام بحركة ما، فتقوم البزّة الروبوتية بالمساعدة على أداء الحركة من خلال هيكل يتضمن مفاصل صناعية وأجزاء تماثل حركة الجسد البشري.
وتتنوع الهياكل ووظائفها، فمنها ما يساعد المصاب على حمل الأشياء أو صعود الدرج والمشي وغير ذلك من الوظائف. وفي بعض الحالات يؤدي ذلك إلى إعادة تأهيل تدريجية للملكات والوظائف الحركية المفقودة. وبالإضافة للفائدة المباشرة من الخدمات الطبية، تعوّل الشركة على تحقيق انتقال تدريجي للتقنية اليابانية إلى أيدي كوادر سعودية في هذا الحقل العلمي المهم.



طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
TT

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)
آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة، ما يبقي الباب مفتوحاً أمام إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر (كانون الأول).

وأفادت وزارة العمل، يوم الأربعاء، بأن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت بمقدار ألفي طلب، ليصل العدد إلى 213 ألف طلب معدلة موسمياً للأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر (تشرين الثاني). وتم نشر التقرير في وقت مبكر هذا الأسبوع بسبب عطلة عيد الشكر يوم الخميس.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 216 ألف طلب للأسبوع الأخير. وقد انخفضت الطلبات عن أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، سُجل في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وكان نتيجة للأعاصير والإضرابات في شركة «بوينغ» وشركات الطيران الأخرى. وهي الآن عند مستويات تشير إلى انخفاض معدلات التسريح من العمل وانتعاش التوظيف في نوفمبر. ففي أكتوبر، أدت العواصف والإضراب الذي استمر 7 أسابيع في شركة «بوينغ» إلى تقليص الزيادة في الوظائف غير الزراعية إلى 12 ألف وظيفة فقط.

وعلى الرغم من التوقعات بانتعاش في الوظائف، من المرجح أن يبقى معدل البطالة ثابتاً أو حتى يرتفع هذا الشهر. فقد ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مقياس غير مباشر للتوظيف، بمقدار 9 آلاف ليصل إلى 1.907 مليون شخص وفق بيانات معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر، وفقاً لتقرير طلبات البطالة.

وتشير بيانات الطلبات المستمرة المرتفعة إلى أن العديد من العمال المسرحين يجدون صعوبة في العثور على وظائف جديدة. وتغطي هذه البيانات الفترة التي يتم خلالها مسح الأسر لمعدل البطالة لشهر نوفمبر. وقد ظل معدل البطالة ثابتاً عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. وسيكون تقرير التوظيف لشهر نوفمبر أمراً حاسماً في تحديد قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في منتصف ديسمبر.

ويرى معظم الاقتصاديين أن خفض أسعار الفائدة في الشهر المقبل أمر غير مؤكد في ظل إشارات تباطؤ انخفاض التضخم.

وأظهرت محاضر اجتماع السياسة الفيدرالية في 6 - 7 نوفمبر، التي نُشرت يوم الثلاثاء، أن المسؤولين بدا أنهم منقسمون بشأن مدى الحاجة إلى مواصلة خفض الأسعار. وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، ما أدى إلى خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.50 - 4.75 في المائة.

وبدأ البنك المركزي الأميركي في تخفيف السياسة النقدية منذ سبتمبر (أيلول) بعد أن رفع أسعار الفائدة في عامي 2022 و2023 لمكافحة التضخم.