السودان: جيش الحركة الشعبية يعلن ولاءه الكامل لقيادة الحلو

قادة التمرد يردون بعنف على عقار وعرمان... ويَسمونهما بالخيانة

قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
TT

السودان: جيش الحركة الشعبية يعلن ولاءه الكامل لقيادة الحلو

قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)
قادة {الحركة الشعبيةـ الشمال}: (من اليسار) عبد العزيز الحلو ومالك عقار وياسر عرمان (غيتي)

ردت قيادة جيش الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، بعنف على تهديد قيادة الحركة الشعبية السابقة باتخاذ خطوات أجلتها بهدف استعادة وحدة شقي التنظيم، الذي يعاني انقساماً رأسياً منذ أشهر، وأعلنت تأييدها الكامل للرئيس المكلف عبد العزيز آدم الحلو، معتبراً أي محاولة لتجاهل قيادته خيانة لمشروع «السودان الجديد».
وتعاني الحركة الشعبية لتحرير السودان، التي تقاتل الجيش الحكومي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ 2011، من انقسامات رأسية حادة منذ مارس (آذار) الماضي، أدت للإطاحة برئيس الحركة مالك عقار وأمينها العام ياسر عرمان، وقضت بتنصيب نائب الرئيس عبد العزيز الحلو رئيسا للحركة وقائداً عاماً لجيشها.
وأصدر الحلو الثلاثاء الماضي قرارات بهيكلة جديدة للحركة الشعبية، وقيادتها العسكرية والمدنية العليا، رقى بموجبها عدداً من الضباط إلى رتب أعلى، وكلف قادة سياسيين بمناصب قيادية في الحركة، وأعاد مفصولين ومجمدين من قبل القيادة السابقة من أعضاء الحركة للتنظيم مجدداً، كما حمل المسؤولية في إبعادهم للقيادة السابقة.
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال أرنو نقولتو لودي في بيان أمس، إن «القيادة المكلفة الحالية تستمد شرعيتها من قرارات ممثلي الشعب، المسنودة بتأييد كامل من الجيش الشعبي لتحرير السودان - شمال، وأي محاولة للتجاهل والتنكر والاستعلاء على قرارات الشعب تعتبر خيانة عظمى لمشروع السودان الجديد، ولمبادئ الديمقراطية».
واعتبر الجناح الذي عزلته قرارات الحلو، والمكون من الرئيس مالك عقار، والأمين العام ياسر عرمان، القرارات «مضرة بالوساطة المبذولة لإعادة توحيد الحركة، وتكريساً لهيمنة شخص واحد وإلغاء لثلاثة أقسام شكلت الحركة، وشابتها تجاوزات كبيرة في الترقيات العسكرية والتعيينات السياسية، ما يمكن اعتباره «استهتاراً» بالقطاع الشمالي والنيل الأزرق، وتمهيدا لعملية سياسية غير ديمقراطية باسم المؤتمر الاستثنائي للبصم على قرارات الرجل الواحد».
وهدد المسؤولان الذين يطلقان على نفسيهما «قيادة الحركة الشعبية الشرعية» باتخاذ خطوات كان قد أجلاها من أجل إعادة توحيد الحركة، ورأيا أن القرارات التي أصدرها الحلو أفشلت كل محاولات إعادة التوحيد، وهي تهديدات تشي باتجاه لتكوين «حركة شعبية» تابعة لعقار وعرمان، تكريساً لواقع الانفصال على الأرض.
ونقلت «سودان تربيون» أن لودي أفاد بأن القرارات، التي اتخذها رئيس الحركة، مرحلية «لسد الفراغ الناجم عن غياب المؤسسات التنظيمية القومية»، وأن الخطوات التي اتبعتها قيادة الحركة ستقود لانعقاد المؤتمر القومي الاستثنائي المنوط به إجازة واعتماد الوثائق التنظيمية الأساسية «المنفستو والدستور»، وانتخاب القيادة، وتكوين الهياكل التنظيمية في المستويات كافة.
وحذر لودي جماهير الحركة مما أطلق عليه «خطة مسبقة يقودها بعض الأفراد داخل الحركة الشعبية، ولمدة طويلة من الزمن لبناء تنظيم مواز للحركة، وحرفها عن رؤيتها وأهدافها ووسائلها المعروفة والمجربة»، وتابع موضحا: «لقد درجت هذه المجموعة على دمغ المسار التصحيحي لثورة المهمشين التي تقودها الحركة الشعبية لتحرير السودان بالعنصرية والجهوية، ومحاولة منهم لإشعال فتن قبلية ودينية بين مكونات المجتمع السوداني».
وشدد لودي على أن الانتماء لـ«مشروع السودان الجديد»، الذي تتبناه حركته، هو انتماء فردي وطوعي لـ«تحقيق الرؤى والأهداف السامية للمشروع، وليس انتماء مناطقيا أو اثنيا، كما يحاول أعداء المشروع تسويقه»، موضحا أن قرارات مجلسي تحرير إقليمي جبال النوبة - جنوب كردفان والنيل الأزرق، جاءت لإعلاء ما يحتاجه الشعب، وتابع: «إعلاء ما يحتاجه شعبنا، وتلبية لتطلعات أبناء وبنات الهامش السوداني، في مسيرة نضالهم الطويلة من أجل الحرية والعدالة والمساواة، وتقرير مصيرهم، كحق إنساني ديمقراطي، كفلته كل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية السامية».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.