ضبط خلية اغتيالات تابعة لـ«داعش» في تركيا

نفذت عملية الشهر الماضي وخططت لتصفيات أخرى لمناهضي التنظيم

أعضاء خلية «داعش» («الشرق الأوسط»)
أعضاء خلية «داعش» («الشرق الأوسط»)
TT

ضبط خلية اغتيالات تابعة لـ«داعش» في تركيا

أعضاء خلية «داعش» («الشرق الأوسط»)
أعضاء خلية «داعش» («الشرق الأوسط»)

ألقت قوات مكافحة الإرهاب في ولاية شانلي أورفة جنوب تركيا أمس (السبت) القبض على 3 أجانب شكلوا خلية اغتيالات تابعة لتنظيم داعش الإرهابي كانوا يستهدفون مناهضي التنظيم وجاءوا إلى تركيا من مدينة الرقة معقل التنظيم في شمال سوريا. وقالت مصادر أمنية إن أعضاء الخلية الثلاثة الذين تم القبض عليهم كانوا مكلفين باغتيال أشخاص يقومون بنشاطات مضادة لتنظيم داعش الإرهابي، لافتة إلى أن البحث عن الخلية بدأ عقب اغتيال شخص داخل سيارته في الولاية في 21 يوليو (تموز) الماضي، من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية، لم تكشف الجهات الأمنية عن هويته.
وذكرت المصادر أن قوات الأمن أطلقت حملات مداهمة متزامنة في ولايات غازي عنتاب، وشانلي أورفة، وملاطيا، تمكنت خلالها من القبض على الإرهابيين الثلاثة وهم: بنيامين حلاق، محمود الحمود، محمود الجراح، وضبط أسلحة استخدموها في عملية الاغتيال.
وأشارت المصادر إلى أن الإرهابيين الثلاثة سبق وأن دخلوا الأراضي التركية بطرق غير قانونية قادمين من محافظة الرقة شمال سوريا.
وعقب إتمام الإجراءات اللازمة بحق الموقوفين في مديرية أمن شانلي أورفا، أحيلوا إلى المحكمة المناوبة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيق.
وسبق لتنظيم داعش أن نفذ عمليات اغتيال داخل تركيا أبرزها عملية اغتيال الصحافي الناشط السوري المعارض لنظام بشار الأسد والمناهض لداعش ناجي الجرف، الذي قتل في غازي عنتاب في 25 ديسمبر (كانون الأول) 2015.
وقتل الجرف، بعد أن أطلق عليه الرصاص في الشارع من قبل يوسف حامد أشفيري المنتمي لداعش، وأمرت المحكمة في يناير (كانون الثاني) 2016 بتوقيف 4 من المشتبه بهم بينهم أشفيري الذي أطلق عليه النار من مسدس كاتم للصوت. وعاقبت المحكمة الجنائية في غازي عنتاب، الأسبوع الماضي، أشفيري المتهم بقتل الناشط، السوري بالسجن المؤبد مرتين بتهمة «السعي إلى إلغاء النظام الدستوري» و«القتل العمد» والحبس 5 سنوات، وخمسة أشهر بتهم «حيازة مواد متفجرة» و«مسدس غير مرخص».
وشغل الجرف منصب رئيس تحرير مجلة «حنطة» السورية التي ترصد، حسب موقعها الإلكتروني، «المشاهدات اليومية في حياة المواطن السوري»، وأخرج أفلاماً وثائقية عدة عن الأزمة السورية، وفي منتصف الشهر الحالي نشر على موقع يوتيوب فيلما وثائقيا قال إنه حول «تنظيم داعش وسلوكياته في مدينة حلب قبل طرده منها».
في سياق متصل، أوقفت السلطات 4 أتراك و5 سوريين في ولاية هطاي جنوب البلاد، في إطار حملة ضد «داعش».
وقالت مصادر أمنية إن توقيف الأشخاص التسعة جرى في حملة أمنية لفرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية الحدودية مع سوريا، وشملت مدينتي إسكندرون وأنطاكيا، ومنطقتي ييلاداغي وبلن.
وأضافت أن الموقوفين التسعة يشتبه في قيامهم بعمليات لصالح تنظيم داعش الإرهابي، وتأمين عبور أشخاص إلى تركيا بطرق غير شرعية.
وكانت قوات الأمن التركية أوقفت 22 من عناصر التنظيم أول من أمس الجمعة خلال حملة مداهمات نفذتها قوات مكافحة الإرهاب في ولاية إلازيغ شرق البلاد في إطار تحقيقات للنيابة العامة.
وقالت مصادر أمنية إن هذه الحملة جاءت في إطار عمليات مستمرة تستهدف عناصر تنظيم داعش الإرهابي بدأت منذ مطلع العام الجاري، حيث نفذت قوات الأمن أكثر من 20 ألف عملية في أنحاء البلاد، أسفرت عن توقيف أكثر من 5 آلاف من عناصر التنظيم الإرهابي غالبيتهم من الأجانب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».