سعيد أبو علي: إنهاء الاحتلال أهم بند لمكافحة الإرهاب

مسؤول شؤون فلسطين بالجامعة العربية أكد أن المصالحة هي السبيل لإنهاء الانفصال في قطاع غزة

TT

سعيد أبو علي: إنهاء الاحتلال أهم بند لمكافحة الإرهاب

أكد الدكتور سعيد أبو علي، مساعد الأمين العام للجامعة العربية لشؤون فلسطين والأراضي المحتلة، في حوار خاص لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم بند في جهود مكافحة الإرهاب هو إنهاء الاحتلال، مشددا على أنه حان الوقت لأصدقاء إسرائيل لإقناعها بأهمية السلام.
وكشف أبو علي عن عقد إسرائيل لقمة مع بعض الدول الأفريقية خارج إطار الاتحاد الأفريقي، ومن خلال اتفاق فردي مع دولة توجو التي ستستضيفها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وقال إن عدة دول أفريقية ترفض المشاركة في هذه القمة، مبرزا أن تل أبيب تحاول توظيف المجموعة الأفريقية ككتلة تصويتية للفوز بعضوية مجلس الأمن، وكشف في المقابل عن وجود تحرك عربي وفلسطيني يعرض خلال الاجتماعات الوزارية في سبتمبر (أيلول) المقبل بمقر جامعة الدول العربية ونيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة.
وبخصوص خطة العمل العربية والفلسطينية إزاء محاولات إسرائيل الفوز بعضوية مجلس الأمن، أوضح أبو علي أن هناك متابعة لكل ما يصدر عن مجلس الجامعة الوزاري حول هذا البند، موضحا أنه صدر قرار عن مجلس الجامعة بتكليف الأمين العام بالتصدي لترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، عبر استخدام الأدوات الدبلوماسية التي يمتلكها، وتقديم تقرير للمجلس حول تطوراته، وما تم إنجازه، بالإضافة إلى المقترحات التي تقدمها الأمانة العامة لمواجهة هذا الأمر. ولتحقيق هذا الهدف تم وضع خطة للعمل، وبدأ التواصل مع بعثات الجامعة العربية في العالم، وخلال لقاءات الأمين العام مع شخصيات دبلوماسية، وأيضا، خلال تحركه على الساحة الأوروبية.
ولأن إسرائيل تتنافس مع بلجيكا وألمانيا على الفوز بالمقعدين، فإن الدول العربية تدعم مرشحي ألمانيا وبلجيكا، كما يقول أبو علي، الذي شدد على وجود تواصل مع المنظمات الإقليمية، وخاصة التعاون الإسلامي ومجموعة عدم الانحياز وبعض الدول الأفريقية، موضحا أن المشاورات مفتوحة مع المسؤولين الأفارقة فيما يتعلق بمحاولات إسرائيل المستمرة التوغل في القارة الأفريقية، ومن ضمنها ما يجري التحضير له لعقد قمة إسرائيلية - أفريقية في مدينة توجو خلال أكتوبر المقبل، وكذلك محاولات إسرائيل استغلال هذه القمة ككتلة تصويتية لصالح الترشح الإسرائيلي في مجلس الأمن. وفي هذا السياق، أوضح أبو علي أن الشهر المقبل سوف يشهد تحركا عربيا يتمثل في اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وكذلك اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية ستستمر في طرح الملف الفلسطيني أمام القادة، حيث سيلقي الرئيس أبو مازن خطابا مهما في هذه الدورة يتناول القضية الفلسطينية بكل أبعادها وتطوراتها، وذلك في إطار السعي الفلسطيني لإنهاء الاحتلال عبر سقف زمني، وتمكين الدولة الفلسطينية من الاستقلال، والانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية الأخرى، وانتقاد محاولات إسرائيل الدائمة قلب مبادرة السلام العربية. ومن المقرر أيضا أن يقدم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط تقريره حول الوضع في القدس خلال الاجتماع الوزاري العربي في شهر سبتمبر المقبل.
واعتبر أبو علي المصالحة الفلسطينية ضمانة لإنهاء الخلافات، وذكر في هذا السياق بما أعلنه الرئيس الفلسطيني من خلال طرحه مبادرة إنهاء مظاهر الانفصال في قطاع غزة، وتمكين حكومة التوافق من القيام بمهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ثم الذهاب إلى الانتخابات العامة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم