الأمن الغذائي والمائي يتصدر مشاريع قرارات قمة الكويت العربية ـ الأفريقية

الأمن الغذائي والمائي يتصدر مشاريع قرارات قمة الكويت العربية ـ الأفريقية

الاثنين - 14 محرم 1435 هـ - 18 نوفمبر 2013 مـ
وزير الصحة الكويتي الشيخ محمد عبد الله المبارك مستقبلا نائب رئيس مجلس الوزراء الناميبي ماركو هاوسييكو (كونا)
الكويت: أحمد العيسى وسوسن أبوحسين
اعتمد وزراء الخارجية في اجتماعهم التحضيري للقمة العربية الأفريقية أمس مشاريع قرارات رفعها كبار المسؤولين مطلع الأسبوع.
وبحث وزراء الخارجية المشاركون أمس عددا من مشاريع القرارات لرفعها إلى القادة في اجتماعاتهم التي تبدأ غدا الثلاثاء ومن أبرزها إعلان الكويت والبيان الخاص بشأن التطورات في فلسطين.
وشكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في ختام أعمال الاجتماع الوزاري المشاركين لما قدموه من إسهامات قيمة ومداخلات ثرية، معربا عن تقديره للروح الأخوية الودية التي سادت المداولات من أجل تحقيق ما نحن بصدده من توافق على مجمل أجندة عملنا مما يهيئ لسير سلس ويسير لأعمال القمة المرتقبة.
وأشاد الشيخ صباح الخالد بالمجهود الكبير الذي بذلته الفرق العاملة في سبيل إثراء أجواء العمل تجسيدا للمساعي الخيرة في مسيرة العمل العربي الأفريقي المشترك، وكذلك الاجتماعات المتواصلة للمجموعات المحورية الثلاث المتمثلة في كل من لجنة تنسيق الشراكة وفريق صياغة الوثائق واللجنة الثلاثية التحضيرية المكونة من الكويت والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي وما هيأته عبر اجتماعات متواصلة من رؤى وتصورات وتوصيات إلى نتائجها المثمرة.
وتمنى الشيخ صباح الخالد تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بعد أن يحظى بمباركة القمة وبما يسهم في تعزيز آليات التعاون القائمة وصولا للشراكة الاستراتيجية الحقيقية المأمولة تعاون وتفاعل الجميع لتحقق دورية انعقاد القمة.
من جهته، أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أن إعلان الكويت المطروح على القمة العربية الأفريقية الثالثة يعد خارطة طريق المستقبل للمنطقتين العربية والأفريقية.
وبين بن علوي في تصريح له في أعقاب الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية في القمة العربية الأفريقية الثالثة أمس، أن أهم المناقشات التي تداولها الوزراء تركزت حول الأمن الغذائي والزراعة، وهذه من أهم المشاريع التي يجب تطويرها وإيجاد الموارد لها، وعلينا التركيز على الأمن الغذائي والزراعة لتحقيق التكامل والتعاون ما بين العالم العربي والقارة الأفريقية، إضافة إلى الامتداد التاريخي وتراث المنطقتين المشترك في مجالات التجارة والاقتصاد والجانب الثقافي.
ونفى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي وجود أي خلافات حول النظرة المستقبلية للمنطقتين العربية والأفريقية.
وعلى صعيد متصل، التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أمس وزير خارجية قطر خالد العطية على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للقمة العربية الأفريقية التي تستضيفها الكويت يومي 19 و20 من الشهر الجاري.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية، وحضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية خالد الجار الله ومدير إدارة مكتب وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد ونائب مدير الإدارة الوزير المفوض صالح سالم اللوغاني.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الخارجية قد قال في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الخارجية بأن الوقت حان للارتقاء بالعمل العربي - الأفريقي المشترك وتفعيله خدمة لمستقبل شعوب المنطقتين، مضيفا أنه في عالم اليوم لم يعد هناك للدول أن تتحرك منفردة وإنما من خلال التجمعات والكيانات الإقليمية الكبيرة المبنية على الإيمان بالمصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.
وذكر الشيخ صباح الخالد أن إمكانات الإقليمين العربي والأفريقي واعدة وتدل عليها لغة الأرقام حيث يتجاوز التعداد السكاني للوطن العربي والقارة الأفريقية مجتمعين 2.‏1 مليار نسمة مما يشكل نسبة 18% من سكان العالم، مشيرا إلى أهمية الإمكانات والطاقة البشرية ونمو الناتج القومي المشترك الذي يبلغ 25.‏4% متفوقا على النمو في الناتج العالمي والذي يعادل 3%.
وشدد المسؤول الكويتي على أهمية الجوار الجغرافي العربي - الأفريقي وما يمثله من عمق تاريخي وإرث بشري حافل يجعل مصير الإقليمين مترابطا ومتشابكا مما يستوجب تعاونا مشتركا أوثق بين هاتين المنطقتين الحيويتين من العالم.
وأعرب الشيخ صباح الخالد عن تطلع الكويت إلى ترجمة شعار القمة العربية الأفريقية الثالثة (شركاء في التنمية والاستثمار) إلى واقع حي وملموس ينعكس خيرا ورفاهية على شعوب المنطقتين، ويلبي آمالهم وتطلعاتهم من خلال الارتقاء بقضايا التنمية والاستثمار وخلق الشراكات التنموية والاقتصادية البناءة.
وقال: إن التقارير الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة في إطار (الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا) أظهرت وجود فجوة هائلة في تطوير البنى التحتية في أفريقيا، مشيرا إلى أن تجسير هذه الهوة يتطلب تضافر جهود المؤسسات التنموية العربية والأفريقية والدولية لتمكينها من المضي في تنفيذ المشاريع التنموية اللازمة بما يسهم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأكد أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية البشرية باعتباره ركنا أساسيا من أركان التنمية الشاملة والمستدامة من خلال ما يضطلع به من أنشطة ومشروعات تسهم في البناء والتطور مصحوبة بما يوفره من فرص عمل في الكثير من المجالات الحيوية مما يستلزم زيادة تفعيل دوره في المنطقتين من أجل الاستثمار المشترك والمساهمة في مشاريع البنى التحتية. وشدد على ضرورة وجود أطر واضحة ضامنة للاستثمار تقدمها الدول الأعضاء مقرونة بتوافر الحوافز والتسهيلات الفنية والتشريعية الكفيلة برعاية هذا الدور وحمايته.
وذكر أن إمكانات الإقليمين العربي والأفريقي واعدة وتدل عليها لغة الأرقام حيث يتجاوز التعداد السكاني للوطن العربي والقارة الأفريقية مجتمعين 2.‏1 مليار نسمة مما يشكل نسبة 18% من سكان العالم مشيرا إلى أهمية الإمكانات والطاقة البشرية ونمو الناتج القومي المشترك الذي يبلغ 25.‏4% متفوقا على النمو في الناتج العالمي الذي يعادل 3%.
وشدد على أهمية الجوار الجغرافي العربي الأفريقي وما يمثله من عمق تاريخي وإرث بشري حافل يجعل مصير الإقليمين مترابطا ومتشابكا مما يستوجب تعاونا مشتركا أوثق بين هاتين المنطقتين الحيويتين من العالم.
وأعرب الشيخ صباح الخالد عن تطلع الكويت إلى ترجمة شعار القمة العربية الأفريقية الثالثة (شركاء في التنمية والاستثمار) إلى واقع حي وملموس ينعكس خيرا ورفاهية على شعوب المنطقتين ويلبي آمالهم وتطلعاتهم من خلال الارتقاء بقضايا التنمية والاستثمار وخلق الشراكات التنموية والاقتصادية البناءة.
ومن جهته، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إلى الاستفادة من مسيرة العلاقات العربية - الأفريقية الطويلة، لتعظيم مناحي قوتها وعلاج ما اعتراها من نقاط ضعف وصعوبات، والتركيز على أن تلبي الطموحات نحو إقامة شراكة استراتيجية حقيقية فاعلة ومنتجة، بشكل منهجي وعصري قائم على تشابك المصالح.
وقال العربي أمس أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب والأفارقة بأن الأمانة العامة للجامعة العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي «تعملان على تعزيز العلاقات المشتركة العربية - الأفريقية في المجالات المختلفة، سواء بالمساهمة في تسوية النزاعات السياسية الواقعة في فضائهما المشترك أو في تعزيز مجالات جديدة تمس عصب التنمية في مجتمعاتنا».
وأبدى العربي عدة ملاحظات سريعة حول التعاون بين الجانبين:
أولا: انطلاقا من تداخل الفضاءين العربي والأفريقي وتكاملهما، حرصت المنظمتان على اتباع سياسة متناسقة لمصلحة الكثير من القضايا المشتركة. وارتباطا بهذا التداخل والتكامل بات موقف العالم العربي وأفريقيا من الكثير من البنود المطروحة على الأجندة الدولية متناغما ويلزم العمل على زيادة تقاربه كي يحقق المصالح المشتركة.
ثانيا: إن موقف الدول الأفريقية في دعم نضال الشعب الفلسطيني لممارسة حقوقه في وطنه وعلى أرضه مواقف مشهودة تفيض بشرفها المحافل الدولية، كما أن لقاء الشعوب العربية والأفريقية على نصرة قضايا التحرر والتصدي للاحتلال والتمييز والفصل العنصري يسجل صفحة ناصعة من التعاون بينهما في تاريخ الإنسانية المعاصرة.
ثالثا: إن من أبرز البنود الملحة على الأجندة الدولية هو موضوع الانتشار النووي، فبينما أصبحت أفريقيا لا نووية طبقا لاتفاقية بليندابا عام 1996. لا يزال العالم العربي يعمل على إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في عموم الشرق الأوسط بامتداده الأفريقي. وتكمن أهمية العمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي كأساس ضروري ليس فقط لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي بل ولاستكمال ما قامت به أفريقيا عبر بليندابا، حيث إنه بغير عالمية المعاهدة سيظل الموقف النووي مهَددا في أفريقيا والشرق الأوسط، خاصة مع وجود مجموعة دول عربية أفريقية واقعة في نطاق بليندابا والشرق الأوسط. مجموعة معرضة على الدوام لمخاطر عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة ووضع قدراتها النووية تحت الإشراف الدولي.
رابعا: إن توحيد المواقف إزاء المقترحات المتعلقة بعملية إصلاح وتطوير الأمم المتحدة أمر هام، والجامعة العربية تنسق مع الموقف الأفريقي القائم على توافق آراء أعضاء الاتحاد الأفريقي بالنسبة لصيانة حقوق القارة في هذه العملية.
وأشاد العربي بما تحقق على صعيد التعاون المشترك ووصفها بأنها مجموعة نجاحات في تنسيق المواقف. ثم أشار إلى تعذر ارتقاء هذه الإنجازات إلى المستوى المأمول وطالب بأن تتشابك المصالح في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بالشكل الذي يقوي التضامن العربي الأفريقي كصمام أمان لشعوب المنطقتين.
وقال: إن التحضيرات للقمة ركزت على الموضوعات الاقتصادية التنموية، والعمل على أن يصبح التعاون الأفريقي - العربي واقعا ملموسا يشعر به المواطن الأفريقي والعربي، فجرى اختيار شعار القمة «شركاء في التنمية والاستثمار» ليعكس هذا التوجه.
وأفاد العربي أن التعاون العربي - الأفريقي عنوان عظيم تندرج تحته فصول كثيرة، مشيرا إلى أنه واثق في أن قمة الكويت ستدعم فرص التقارب فيما بين شعوب المنطقتين على أسس عصرية تحقق مصالح حقيقية وملموسة.
من جهته، قال محمد عبد العزيز، وزير خارجية ليبيا، في كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال اجتماع المجلس المشترك لوزراء الخارجية للقمة العربية الأفريقية الثالثة بصفة بأن بلاده رأست القمة العربية الأفريقية الثانية، وأن من أبرز الثوابت بين المنطقتين الفهم المشترك للتحديات التنموية التي تواجههما، داعيا إلى الاستجابة لهذه التحديات في إطار عمق الروابط والمصالح المشتركة والاعتبارات التاريخية والجغرافية والثقافية ومسيرة النظام المشترك من أجل التنمية وبناء دولة المؤسسات والقانون.
وذكر عبد العزيز أن التشخيص الموضعي لهذه التحديات يتطلب تبني شراكة تضامنية يغذيها حشد الطاقات ودعم كل الجهود الوطنية والإقليمية للارتقاء بالتعاون الأفريقي العربي إلى مستوى توقعات شعوب المنطقة.
من جانبها، قالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما بأن القمة العربية - الأفريقية الثالثة تعقد في ضوء ظروف متغيرة في المنطقتين العربية والأفريقية، مضيفة أن أفريقيا تمر بنقاط تحول مستشهدة في النمو الاقتصادي وانخفاض حدة الصراعات والتحسن في الحوكمة.
وذكرت زوما أنه جرى إحراز تقدم في مؤشرات التنمية البشرية في أفريقيا، مشيرة إلى أن متوسط العمر ارتفع من 40 إلى 60 عاما، وانخفض عدد وفيات الأطفال الرضع إلى النصف وارتفع عدد الأطفال الذين يلتحقون بالمدارس.
وأوضحت أنه لمواصلة التقدم في أفريقيا «علينا أن ننوع من اقتصادنا ونزيد من معدلات التصنيع ونستفيد من الموارد الطبيعية لزيادة الدخول إضافة إلى الإسراع في تنمية البنية التحتية لا سيما في مجالات الطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات من أجل تحسين التجارة البينية وزيادة النمو الاقتصادي».
وذكرت زوما أن أبرز البنود الملحة على الأجندة الدولية هو موضوع الانتشار النووي «فبينما أصبحت أفريقيا لا نووية طبقا لاتفاقية بليندابا عام 1996 لا يزال العالم العربي يعمل على إقامة منطقة خالية من السلاح النووي في عموم الشرق الأوسط بامتداده الأفريقي».
وشددت على أهمية العمل على تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي كأساس ضروري ليس فقط لإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي بل ولاستكمال ما قامت به أفريقيا عبر (بليندابا) مشيرة إلى أنه بغير عالمية المعاهدة سيظل الموقف النووي مهددا في أفريقيا والشرق الأوسط خاصة مع وجود مجموعة دول عربية أفريقية واقعة في نطاق بليندابا والشرق الأوسط وهي «مجموعة معرضة على الدوام لمخاطر عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة ووضع قدراتها النووية تحت الإشراف الدولي».

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة