اليمن: ضبط عناصر إرهابية كانت تحضر لعمليات في شبوة وحضرموت

اللواء عرب قال لـ «الشرق الأوسط» إن إيران تدعم الجماعات الإرهابية في بلاده

عناصر من قوات الأمن اليمنية ينتشرون في شبوة («الشرق الأوسط»)
عناصر من قوات الأمن اليمنية ينتشرون في شبوة («الشرق الأوسط»)
TT

اليمن: ضبط عناصر إرهابية كانت تحضر لعمليات في شبوة وحضرموت

عناصر من قوات الأمن اليمنية ينتشرون في شبوة («الشرق الأوسط»)
عناصر من قوات الأمن اليمنية ينتشرون في شبوة («الشرق الأوسط»)

أطاحت وزارة الداخلية في اليمن بجماعات إرهابية كانت على وشك القيام بأعمال تخريبية في عدد من المدن المحررة التي تضر بمصالح الحكومة الشرعية، خلال الأيام القليلة الماضية.
وسقطت التشكيلات الإرهابية بحسب وزير الداخلية اليمني اللواء ركن حسين عرب، في عدد من المدن منها شبوة وحضرموت والعاصمة المؤقتة عدن، التي تستعد هذه الأيام لعقد أولى جلسات مجلس النواب، بعد أن اكتمل نصاب المجلس الذي يتجاوز 130 عضواً من مختلف التيارات.
وتُمول هذه الجماعات الإرهابية التي تنتسب إلى تنظيمي «القاعدة وداعش»، وأخرى تدعمها صنعاء، كما يقول اللواء ركن حسين عرب، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بشكل مباشر من طهران، التي تقوم بدعم الجماعات لتنفيذ أعمال تخريبية تضر بأمن واستقرار البلاد، «وتعتمد على عمليات تهريب المخدرات إلى عدد من دول الجوار، التي تساعدها في تصريف أعمالها وتنفيذ مخططاتها الإجرامية، ومنها ما يعتمد على فدية المختطفين التي تطلبها من الجهات المعنية أو الأفراد».
وأشار وزير الداخلية اليمني إلى «تعاون كبير بين قوات تحالف دعم الشرعية، خصوصاً الجهات المعنية في السعودية، والإمارات»، وقال إن التعاون له أثر في ملاحقة هذه التشكيلات الإرهابية، إذ اعتمد في تنفيذ هذه المهام على عدد من النقاط الرئيسية التي تأتي في مقدمتها توافر المعلومات بين كل الجهات المسؤولة عن هذه العمليات، والمتابعة لهذه الخلايا ورصد تحركاتها، وتطويقها في مواقع وجودها تمهيداً للقبض عليها قبل تنفيذ أي أعمال إجرامية.
وتابع اللواء عرب بالقول إن «الخلايا التي سقطت في قبضة رجال الأمن في شبوة، وحضرموت، والعاصمة المؤقتة عدن سبقها تنسيق كامل وعمل مشترك أسهم في وقف هذه الجماعات»، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون لمحاصرة هذه الجماعات وتبادل المعلومات بين الجهات المعنية في كل الدول، الذي من خلاله سنحقق انتصارات متعددة، كون هذه الجماعات لها مخطط واسع وإذا لم تضرب بقوة في مفاصلها الرئيسية وتشكيلاتها القيادية ستشكل خطراً كبيراً.
وقال اللواء عرب إن كل الخلايا التي سقطت تعمل تحت شعار واحد لإسقاط الشرعية، ومعاداة التحالف، وهي خليط من «القاعدة وداعش»، وأخرى أنتج وجرى تصديرها من صنعاء للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية للقيام بأعمال تخريبية، موضحاً أن جميع الخلايا التي سقطت تمتلك كثيراً من الأجهزة مختلفة الاستخدام وأجهزة تسجيل، أعطت من خلالها معلومات مهمة جداً عن الشبكات الأخرى المرتبطة بها في عدد من المدن.
وتعمل الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية في دول الجوار - والحديث للوزير - من خلال معلومات جرى تمريرها من جهات أمنية، أو نتائج تحقيقات مع عناصر إرهابية سقطت في قبضة الأمن اليمني التي تعمل على إطاحة قيادات هذه التنظيمات من خلال المتابعة والرصد تمهيداً للانقضاض عليهم.
هذه العمليات تعد إنجازاً أمنياً وضربة موجعة للجماعات المتطرفة، التي باتت تدرك أن الأجهزة الأمنية تضيق الخناق عليها بشكل يختلف عما كان في السابق، خصوصاً أن وزارة الداخلية وبحسب تصريحات سابقة للواء حسين عرب «عازمة على ملاحقة هذه الجماعات ولن تتوقف إلا بإتمام مشروعها في تطهير البلاد».
وكانت الداخلية اليمنية أطاحت في وقت سابق بعدد من أفراد الميليشيات في عدن، التي اعتبرتها الوزارة من الخلايا النائمة التي زرعتها الميليشيات، إذ كشفت التحقيقات مع المقبوض عليهم في العاصمة المؤقتة عدن عزمهم القيام بأعمال إرهابية بحسب اعترافاتهم التي أشارت إلى «جهة رسمية تديرهم من صنعاء بحسب الأجندة في ضرب أهداف الدولة»، إضافة إلى بعض الأفراد الذين ضبطوا في بعض المدن المحررة.



دعوة ماكرون لوقف تسليح إسرائيل... هل يمكن تفعيلها؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)
TT

دعوة ماكرون لوقف تسليح إسرائيل... هل يمكن تفعيلها؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي في القمة الفرنكوفونية التاسعة عشرة في باريس (رويترز)

وسط تصعيد إسرائيلي للحرب في لبنان وتواصلها في قطاع غزة، أثارت دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن الكف عن تسليم أسلحة لإسرائيل، تساؤلات بشأن مدى إمكانية تفعيلها وتأثيرها على الصراع بالمنطقة، خاصة أنها لاقت ترحيباً من دولتي الوساطة مصر وقطر ومطالبة بتنفيذها.

الدعوة الفرنسية، التي تأتي من ماكرون، الذي يملك علاقات متينة مع لبنان، تأتي بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بهدف تحقيق ضغوط على نتنياهو للتراجع عن تصعيده على الأراضي اللبنانية، مشيرين إلى أن تنفيذها، بعيداً عن الرفض الإسرائيلي، يحتاج انضمام دول أوروبية مصدّرة للسلاح لإسرائيل لتكون المبادرة ذات جدوى وتأثير.

وفي سياق خلافات مع إسرائيل، قال ماكرون في تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، السبت، إن «الأولوية اليوم هي العودة إلى حل سياسي، والكف عن تسليم الأسلحة (لإسرائيل) لخوض المعارك في غزة». ورفض نتنياهو الموقف الفرنسي قائلاً: «الرئيس ماكرون وغيره من القادة الغربيين يدعون الآن إلى حظر الأسلحة عن إسرائيل، يجب أن يشعروا بالعار»، وهو ما رد عليه الإليزيه بأنه «كلام مفرط ولا علاقة له بالصداقة بين فرنسا وإسرائيل».

تلك الخطوة من ماكرون، لم تكن الأولى ذات الصلة بالمشهد المتصاعد في غزة ولبنان؛ فقد اقترحت فرنسا والولايات المتحدة مع دول عربية وغربية، في 26 سبتمبر (أيلول)، هدنة لمدة 21 يوماً في لبنان، ورد نتنياهو بالرفض والتمسك باستمرار الغارات، لضمان الاستقرار في الشمال لعودة النازحين الإسرائيليين لمنازلهم بالأراضي المحتلة، ووضع حد للمواجهات بين إسرائيل و«حزب الله» المستمرة من اليوم التالي لحرب غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وباعتقاد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، فإن «الرئيس ماكرون يتخذ مواقفه بناء على حساب الأحداث خاصة أن التوقيت مرتبط بالتصعيد على لبنان المرتبط بعلاقات مع فرنسا»، مرجحاً أن تكون «وسيلة ضغط فرنسية على إسرائيل لمنع تصعيد عدوانها بلبنان».

ويستبعد هريدي أن يقصد ماكرون بدعوته حلاً في غزة، قائلاً: «لو كان يقصد قطاع غزة، وهذا غير مرجح، فهذه دعوة متأخرة تحمل شعارات خاصة بعدما تم تدمير نسبة كبيرة من القطاع».

في حين يرى المحلل السياسي الفرنسي، بيير لويس ريموند، أن دعوة ماكرون هي «عودة إلى تفعيل المبادئ التقليدية الأساسية للدبلوماسية الفرنسية لتحقيق وقف إطلاق النار والعودة للمفاوضات، واستمرار حضور صوت فرنسا بين الدبلوماسيات الفاعلة رغم الصعوبات»، مؤكداً أن «باريس ستبدأ بالفعل في تفعيل مبادرة وقف تسليم الأسلحة، خاصة أنه قرار من الرئيس».

وسبق دعوة فرنسا، إعلان وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أوائل سبتمبر، أن بلاده، الحليف التاريخي لإسرائيل، قررت تعليقاً فورياً لنحو 30 رخصة تصدير لمعدات عسكرية إلى إسرائيل، وذلك بعد مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي خلال عملياتها العسكرية في غزة، ويومها وصف نتنياهو القرار بأنه «مخزٍ»، مؤكداً أنه «سواء بالأسلحة البريطانية أو من دونها، ستفوز إسرائيل في هذه الحرب (بغزة)».

وفي يناير (كانون الثاني) 2024، أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، أن روما، ثالث أكبر مورد معدات عسكرية لإسرائيل، قررت بعد (حرب) السابع من أكتوبر عدم إرسال مزيد من الأسلحة إلى إسرائيل، وهو الموقف ذاته الذي أكده نظيره الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، بالشهر ذاته. وفي مارس (آذار) 2024، وافق البرلمان الكندي على وقف المبيعات العسكرية المستقبلية إلى إسرائيل.

وبخلاف تلك الدول الأوروبية، لم تصدر دول لديها تعاون عسكري لافت مثل ألمانيا والدنمارك أي تعليق على دعوة ماكرون، ومثلهما الولايات المتحدة.

كان «سيكون اقتراح فرنسا جاداً وله أثر» لو خرج من أكثر من دولة من الدول الأوروبية التي تصدّر السلاح مثل ألمانيا، وفق ما يرى السفير حسين هريدي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة غير مرجح أن تتخذ مثل هذه المواقف قياساً على دعمها المستمر لإسرائيل منذ بدء الحرب، وعدم ممارسة ضغوط حقيقية عليها. غير أن المحلل السياسي الفرنسي، بيير لويس ريموند، يعتقد أن مبادرة ماكرون لن تتوقف عليه وحده، مضيفاً: «أقرب من يحاول الرئيس الفرنسي استدراجهم لهذه المبادرة ألمانيا؛ للتركيز على ما يسمى بالثنائية الفرنسية - الألمانية لتفعيل دبلوماسية أوروبية في هذا الصدد»، مستبعداً حالياً انضمام واشنطن، قائلاً: «سنرى مدى استجابة الدبلوماسية الأميركية لهذا النهج، مع ما ستفرز عنه الانتخابات الرئاسية المقبلة».

ولاقت دعوة ماكرون ترحيباً من دولتَي الوساطة بشأن الهدنة في غزة؛ مصر وقطر، وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان الأحد، أنها «تتماشى تماماً مع احترام مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، وتعكس الاستياء العارم والمتزايد على المستوى الدولي من العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة ولبنان»، وطالبت «المجتمع الدولي بوضع الدعوة محل التنفيذ»، وكررت مطالبتها بـ«الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في كل من قطاع غزة ولبنان».

وبالمثل، رحبت قطر، في بيان صحافي للخارجية، بدعوة ماكرون، وعدّتها «خطوة مهمة ومقدّرة في اتجاه وقف الحرب».

وبرأي السفير هريدي، فإن إسرائيل ستواصل تعطيل أي جهود للوسطاء أو دعوات للدول التي تدعمهما بشأن وقف الحرب، لافتاً إلى أن الحديث بعيد بشأن أي تأثير للمبادرة على الهدنة، خاصة في ظل الانشغال الأميركي بالانتخابات الرئاسية «التي ستقودنا نتائجها لمزيد من المؤشرات بشأن إمكانية تحقيق تهدئة بغزة من عدمها».

وبتفاؤل، يرى المحلل السياسي الفرنسي، أنه «قد نرى نهاية عسكرية قريبة في غزة»، مستدركاً: «لكن لن تكون هناك نهاية حقيقية ما لم تكن هناك نهاية سياسية للقضية الفلسطينية بحذافيرها تصل بطرفي النزاع إلى (حل الدولتين)».