«سناب شات»... قصة خسائر ورغبة وانتقام

TT

«سناب شات»... قصة خسائر ورغبة وانتقام

رغم إعلانه عن خسائر فادحة في الربع الثاني من العام الجاري، يظل تطبيق «سناب شات» للتواصل الاجتماعي أحد أكثر التطبيقات ابتكارية وطلبا للاستحواذ من الكيانات العلاقة في عالم التقنية، ما يفتح على التطبيق ومؤسسه أبواب معارك كبرى.
وفي وقت متأخر من مساء الخميس، نشرت شركة «سناب شات» الأميركية نتائجها المالية للربع الثاني من العام الجاري، حيث سجلت خسائر تفوق 443 مليون دولار، بنسبة 282 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الممتدة من أبريل (نيسان) وحتى يونيو (حزيران) الماضي. وذلك في مقابل خسائر بلغت 115.89 مليون دولار بالفترة المماثلة من عام 2016، وأوضحت الشركة في بيانها المالي أنها حققت إيرادات مالية تبلغ 181.67 مليون دولار، وهو مستوى رغم أنه يمثل صعودا بنحو 153 في المائة عن الفترة الموازية من 2016، والتي كانت فيها الإيرادات تبلغ 71.79 مليون دولار، فإنه جاء أقل كثيرا من التوقعات وتقديرات المحللين.
وسجلت شركة «سناب شات» خسائر للسهم، باستثناء البنود غير المكررة، بلغ 0.16 دولار للسهم خلال الربع الثاني. وصعد نصيب السهم من الخسائر خلال الفترة من أبريل إلى يونيو لمستوى 0.36 دولار للسهم، مقابل خسائر بقيمة 0.14 دولار للسهم خلال فترة المقارنة بعام 2016.
وأعلنت الشركة عن ارتفاع عدد مستخدمي التطبيق خلال الربع الثاني بنسبة 21 في المائة، أما عن المستخدمين النشطاء، فقد نما التطبيق بنحو 4 في المائة مقارنة بالربع السابق عبر 7.3 مليون مستخدم نشط جديد، ليصل عدد مستخدمي التطبيق النشطين يوميا إلى 173 مليونا. ولكن هذه المعدلات بدورها تبقى أقل من التوقعات التي أشار إليها الخبراء قبل نشر النتائج.
لكن تلك النتائج السلبية لشركة «سناب شات» لا تعني أبدا أنها شركة غير مرغوبة، بل العكس هو الصحيح تماما، إذ يتنافس عمالقة التقنية على التطبيق، لكن مؤسسه يبدو غير مبال بذلك حتى الآن.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، انتشرت تقارير إعلامية تشير إلى وجود شائعات حول مساعي بذلتها شركة «ألفا بيت» مالكة محرك البحث العملاق «غوغل»، للاستحواذ على «سناب شات» خلال العام الماضي وذلك مقابل تكهنات تراوحت بين 4 مليارات إلى 30 مليار دولار. كما تداولت مصادر أميركية أيضا أن «فيسبوك»، المالكة لتطبيقات «واتس آب» و«ماسنجر» و«إنستغرام»، وكلها تطبيقات منافسة بشكل مباشر لـ«سناب شات»، عرضت أيضا شراء التطبيق في وقت سابق مقابل 3 مليارات دولار، إلا أنه هذا الطلب رفض.
وبحسب ما يثار في أوساط التقنية، فإن إيفان شبيغل، الرئيس التنفيذي لـ«سناب شات»، يبدو غير مهتم بنقل ملكية شركته، سواء لـ«غوغل» أو أي شركة أخرى. حتى وإن كانت شركته تتعرض لخسائر.
فمن الجدير بالذكر أن إيفان شبيغل، أحد مؤسسى «سناب شات»، يعد أصغر مدير عام لشركة مدرجة في العالم بعمر 27 عاماً فقط.. لكن الأكثر أهمية أنه احتل المركز 441 في قائمة فوربس الأخيرة لأثرياء العالم بثروة تقدر بنحو 4 مليارات دولار.. ما يعني أنه في غنى عن تحقيق مكاسب من شركته، أو أنه متضرر من خسائرها.
ومن المعلوم عن شبيغل وزملائه في «سناب شات» أنهم لا يتوقفون عن الابتكارات والتطويرات التي تثير الإعجاب، والتي تتعرض في كثير من الأحيان إلى نسخها من تطبيقات منافسة.. وخلال الأشهر الماضية قامت بذلك «فيسبوك» ببث تطبيق «لايف ستيج»، الذي كان يوفر الكثير من المؤثرات المستوحاة من «سناب شات»، قبل أن تعلن عن سحبه الأسبوع الماضي من متجر «آبل ستور»، دون ذكر أسباب.
أيضا، فإن «غوغل» تحاول حاليا تطوير خاصية مستوحاة من «سناب شات»، وهي «اكتشف»، وفقا لتقرير وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي. وقال التقرير إن هذه التقنية التي سمتها «غوغل» باسم «ستامبس» قد يتم الكشف عنها خلال الأسبوع الجاري.



الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
TT

الانتخاب الرئاسي... خطوة أولى لإنقاذ لبنان من أزمته الاقتصادية

الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)
الكرسي الرئاسي الشاغر في «قصر بعبدا» بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون (رويترز)

منذ عام 2019، يشهد لبنان واحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في تاريخه الحديث... أزمة تجاوزت نطاق الاقتصاد لتؤثر بشكل حاد في جميع جوانب الحياة، فقد أثقلت هذه الأزمة كاهل المواطن اللبناني، وأغرقت البلاد في دوامة من انهيار شامل للنظامين المالي والاقتصادي، بعد أن فقدت العملة المحلية أكثر من 95 في المائة من قيمتها. ونتيجة لذلك، تفشى التضخم بشكل غير مسبوق مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات إلى مستويات قياسية، في حين قفزت معدلات الفقر والبطالة بشكل دراماتيكي.

وفي خضم هذا الواقع المأساوي، شلّت الصراعات السياسية الحادة مؤسسات الدولة، فقد تعمقت الانقسامات إلى حد أن الحكومة أصبحت عاجزة عن اتخاذ خطوات حاسمة لمعالجة الأزمة جذرياً. ومع تفاقم الأوضاع، أضافت الحرب الأخيرة مع إسرائيل عبئاً جديداً على لبنان، مخلّفة خسائر بشرية ومادية هائلة قدّرها «البنك الدولي» بنحو 8.5 مليار دولار، وزادت من تعقيد الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فقد بات من الصعب تصور أي إمكانية لاحتواء أعبائها في غياب انتخاب رئيس للجمهورية.

المنصب الرئاسي والمأزق الاقتصادي

المنصب الرئاسي، الذي لا يزال شاغراً منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، يحمل للفائز به قائمة طويلة من التحديات الاقتصادية والمالية المتراكمة، التي باتت تهدد بنية الدولة وكيانها. فقد أدى غياب هذا المنصب إلى تعطيل عملية تشكيل الحكومة، مما جعل الدولة غير قادرة على التفاوض بجدية مع الجهات الدولية المانحة التي يحتاج إليها لبنان بقوة لإعادة إحياء اقتصاده، مثل «صندوق النقد الدولي» الذي يشترط إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية مقابل أي دعم مالي يمكن أن يوفره.

وعليه؛ فإن انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمثل أولوية ملحة ليس فقط لاستعادة الثقة المحلية والدولية، بل أيضاً ليكون مدخلاً أساسياً لبدء مسار الإصلاحات التي طال انتظارها.

ومن بين أبرز هذه التحديات، ملف إعادة الإعمار، الذي تُقدر تكلفته بأكثر من 6 مليارات دولار، وفق موقع «الدولية للمعلومات»، وهو عبء مالي ضخم يتطلب موارد هائلة وجهوداً استثنائية لتأمين التمويل اللازم.

لكن عملية إعادة الإعمار ليست مجرد عملية تقنية لإصلاح البنية التحتية أو ترميم الأضرار، بل هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على استعادة مكانتها وتفعيل دورها الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى رئيس يتمتع برؤية استراتيجية وشبكة واسعة من العلاقات الدولية، وقادر على استخدام مفاتيح التواصل الفعّال مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الكبرى. فمن دون قيادة سياسية موحدة تتمتع بالصدقية، فستبقى فرص استقطاب الدعم الخارجي محدودة، خصوصاً أن الثقة الدولية بالسلطات اللبنانية تعرضت لاهتزاز كبير في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة وغياب الإصلاحات الهيكلية.

مواطنون وسط جانب من الدمار الناجم عن الغارات الجوية الإسرائيلية بمنطقة الشويفات (رويترز)

فرصة محورية لإحداث التغيير

كما يأتي انتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس بوصفه فرصة محورية لإحداث تغيير في مسار الأزمات المتراكمة التي يعاني منها لبنان، والتي تفاقمت بشكل حاد خلال عام 2024؛ بسبب الصراعات المتصاعدة والأزمة الاقتصادية الممتدة.

ومع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -5.7 في المائة خلال الربع الرابع من 2024، انعكست التداعيات السلبية بوضوح على الاقتصاد، فقد تراجعت معدلات النمو بشكل كبير منذ عام 2019، ليصل الانخفاض التراكمي إلى أكثر من 38 في المائة عام 2024، مقارنة بـ34 في المائة خلال العام السابق عليه. وتزامن هذا التدهور مع تصعيد الصراع في الربع الأخير من 2024، مما أضاف آثاراً إنسانية مدمرة، مثل النزوح الجماعي والدمار واسع النطاق، وبالتالي أدى إلى خفض إضافي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.6 في المائة بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2024. وكان قطاع السياحة، الذي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني، من بين الأشد تضرراً، فقد تراجعت عائداته لتتحول من فائض إلى عجز بنسبة -1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024.

منصب حاكم «المصرف المركزي»

كذلك يمثل هذا الحدث محطة مهمة لإصلاح المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك معالجة الشغور في المناصب القيادية التي تُعد ركيزة أساسية لاستقرار البلاد. ومن بين هذه المناصب، حاكم «مصرف لبنان» الذي بقي شاغراً منذ انتهاء ولاية رياض سلامة في 31 يوليو (تموز) 2023، على الرغم من تعيين وسيم منصوري حاكماً بالإنابة. لذا، فإن تعيين خَلَفٍ أصيل لحاكم «المصرف المركزي» يُعدّ خطوة حاسمة لضمان استقرار النظامين المالي والنقدي، خصوصاً أن «مصرف لبنان» يشكل محوراً رئيسياً في استعادة الثقة بالنظامين المصرفي والمالي للبلاد.

مقر «مصرف لبنان المركزي» في بيروت (رويترز)

علاوة على ذلك، سيجد الرئيس الجديد نفسه أمام تحدي إصلاح «القطاع المصرفي» الذي يُعدّ جوهر الأزمة الاقتصادية. فملف المصارف والمودعين يتطلب رؤية شاملة لإعادة هيكلة القطاع بطريقة شفافة وعادلة، تُعيد ثقة المودعين وتوزع الخسائر بشكل منصف بين المصارف والحكومة والمودعين. ومع إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» وتخلفه عن سداد ديونه السيادية، تصبح هذه الإصلاحات ضرورية لاستعادة العلاقات بالمؤسسات المالية الدولية، واستقطاب التمويل اللازم، ومنع إدراج لبنان على «اللائحة السوداء». ناهيك بورشة إصلاح القطاع العام وترشيده وتفعيله، فتكلفة مرتَّبات القطاع العام مرتفعة جداً نسبةً إلى المعايير الدولية. فعلى مرّ السنين، شكّل مجموع رواتب وتعويضات القطاع العام لموظفي الخدمة الفعلية والمتقاعدين (وعددهم نحو 340 ألفاً) نحو 40 في المائة من إجمالي نفقات الموازنة، الأمر الذي شكّل عبئاً فادحاً على مالية الدولة والاقتصاد عموماً.

آمال اللبنانيين في قيادة جديدة

وسط هذه الأزمات المتشابكة، يعوّل اللبنانيون على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لفتح نافذة أمل على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. فمن المأمول أن يسعى الرئيس المقبل، بدعم من حكومة فاعلة، إلى إعادة بناء الثقة الدولية والمحلية، واستعادة الاستقرار السياسي، وهما شرطان أساسيان لوقف التدهور الاقتصادي وتحفيز النمو. فاستعادة قطاع السياحة؛ الرافعة الأساسية للاقتصاد اللبناني، على سبيل المثال، تتطلب تحسين الأوضاع الأمنية وتعزيز الثقة بلبنان بوصفه وجهة آمنة وجاذبة للاستثمارات. وهذه الأمور لن تتحقق إلا بوجود قيادة سياسية قادرة على تقديم رؤية استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الضرورية. وبالنظر إلى العجز المستمر في الحساب الجاري والانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي، يصبح نجاح الرئيس الجديد في معالجة هذه الملفات عاملاً حاسماً لإنقاذ لبنان من أزمته العميقة، وإعادة توجيه الاقتصاد نحو التعافي والنمو المستدام.