تحالف تركي ـ روسي ـ إيراني لتطوير حقول الغاز الإيرانية

الانتهاء قريباً من وضع خريطة جيوكيميائية لتركيا

تحالف تركي ـ روسي ـ إيراني لتطوير حقول الغاز الإيرانية
TT

تحالف تركي ـ روسي ـ إيراني لتطوير حقول الغاز الإيرانية

تحالف تركي ـ روسي ـ إيراني لتطوير حقول الغاز الإيرانية

وصلت شركات تركية وروسية وإيرانية إلى اتفاقية لتطوير حقول النفط والغاز في إيران وخارجها. وقالت مصادر في قطاع الطاقة في تركيا أمس الخميس إن الاتفاقية التي وقعت في موسكو أول من أمس بين شركات «يونيت إنترناشيونال للطاقة» التركية، و«زاروبج نفط» الروسية، و«غدير» الإيرانية للتنقيب والإنتاج، تتعلق بالاستثمار المشترك في مشاريع تطوير النفط والغاز في إيران أو على الصعيد الدولي، وتم توقيعها بحضور كبار مسؤولي هذه الشركات ومسؤولين بالحكومة الروسية، وستتولى شركة «غدير» الإيرانية قيادة الشراكة الثلاثية في حين تتساوى الحصص الاستثمارية بين الشركات الثلاث.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير إمكانية الاستثمار المشترك لأنشطة تطوير حقول النفط والغاز داخل إيران وخارجها باقتراح أي من الأعضاء، فضلا عن الاتفاق على التعاون المشترك في جميع الأنشطة الفنية والاقتصادية لإنجاز تلك المشاريع ومتابعة تشكيل الفرق الفنية واقتصادية.
وتمتلك شركة «يونيت إنترناشيونال للطاقة» التركية وتطور أصول توليد الطاقة في تركيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، كما تشارك في مشاريع هندسة ومشتريات وبناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية والغاز الطبيعي والرياح والكتلة الحيوية.
في سياق مواز، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيرق، إن وزارته على وشك إتمام مشروع وضع خريطة جيوكيميائية لتركيا، لتحديد مناطق انتشار خامات المعادن على امتداد جغرافيا البلاد.
وذكر البيرق في مقابلة تلفزيونية أمس أن اختصاصيين جمعوا أكثر من 50 ألف عينة من التربة، من مختلف أنحاء البلاد في إطار الأنشطة الجارية من أجل إتمام وضع الخريطة الجيوكيميائية، لافتا إلى أن «النتائج كانت جيدة جدا، وتم اكتشاف احتياطات كبيرة من المعادن». وأشار البيرق إلى أن الهدف من وضع خريطة جيوكيميائية لتركيا، هو استخراج بيانات دقيقة ومحددة لاحتياطات البلاد من المعادن، وتحديد أماكن تموضع تلك الاحتياطات، وكمياتها، ونوعيتها، وجودتها.
ولفت إلى أن بلاده ستبدأ في الربع الأخير من العام الجاري ممارسة أنشطة التنقيب (النفط والغاز) بإمكاناتها المحلية الخاصة، وأنها تواصل أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البحرين المتوسط والأسود. وذكر البيرق أن التقارير الدولية تفيد بأن الغاز الطبيعي سيصبح أهم مصدر للطاقة في السنوات المائة المقبلة، كما كان الفحم الحجري في القرن التاسع عشر والنفط في القرن العشرين. وأنه في ظل هذه الأجواء، فإن تركيا تضيف في حسبانها أهمية الغاز المسال كمصدر مهم من مصادر الطاقة إلى جانب المصادر الأخرى. ولفت إلى أن تركيا ستمتلك ثلاثة مفاعلات نووية بحلول 2030، مع تشغيل أولها «محطة أككويو» في ولاية مرسين جنوب البلاد عام 2023.
ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2010 اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة أككويو للطاقة النووية بتكلفة 22 مليار دولار بهدف تعزيز أمن الطاقة في تركيا. وتتولى شركة «روس آتوم» الروسية للطاقة النووية إنشاءها.
في السياق، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن بلاده أصبحت مركزا للتجارة في المنطقة وقوة إقليمية تلعب دورا مهما في تأسيس أمن الطاقة. وقال في كلمة أمام معرض «أكسبو آستانة 2017» في العاصمة الكازاخية أستانة، أمس، إن تركيا تعد مركزا لتوزيع الطاقة للعالم، معرباً عن ثقة بلاده بإمكانية تحقيق استدامة الطاقة عبر استراتيجية الربح المتبادل.
وقال الوزير التركي إن بلاده أصبحت أحد المراكز العالمية المهمة في مجال التجارة والاستثمار، بفضل التطور الذي حققته خلال الأعوام الـ15 الأخيرة، لافتاً إلى أن دورها العالمي على الصعيد الاقتصادي سيزداد تدريجيا.



ريفز وزيرة مالية بريطانيا: سنتخذ إجراءات جديدة في مارس إذا لزم الأمر

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)
TT

ريفز وزيرة مالية بريطانيا: سنتخذ إجراءات جديدة في مارس إذا لزم الأمر

وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)
وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس (رويترز)

أكدت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، يوم الخميس، أنه سيعلَن عن إجراءات مالية جديدة إذا لزم الأمر في مارس (آذار) المقبل لتلبية متطلبات القواعد المالية للمملكة المتحدة، مشيرةً إلى أنه من المهم عدم «التسرع» بالنظر إلى أن الموعد النهائي لا يزال بعيداً بشهرين.

وقالت ريفز، في مقابلة مع «رويترز» على هامش الاجتماع السنوي لـ«المنتدى الاقتصادي العالمي» في دافوس: «طلبنا من (مكتب مسؤولية الموازنة) المستقل إعداد توقعات اقتصادية ستنشر في 26 مارس المقبل، وعند هذه النقطة سأحدد أي تغييرات ضرورية».

وأضافت: «لا أعتقد أنه ينبغي لنا أن نتعجل في اتخاذ أي خطوات؛ هناك شهران آخران قبل أن يصدر (مكتب مسؤولية الموازنة) توقعاته».

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دفعت عمليات البيع الحادة في سندات الحكومة البريطانية، والتي كانت مدفوعة إلى حد كبير بتقلبات في توقعات أسعار الفائدة الأميركية قبيل تنصيب الرئيس دونالد ترمب، ريفز إلى التصريح بأنها ستتحرك لتلبية القواعد المالية إذا لزم الأمر.

وقد تراجعت تكاليف الاقتراض في السوق الأسبوع الماضي، ويوم الخميس كانت السندات البريطانية من بين أفضل السندات أداءً في «مجموعة السبع» هذا العام.

وقالت ريفز: «إذا نظرنا فقط إلى ما حدث حتى الآن في العام، فسنجد أن موقفنا يتماشى مع موقف أقراننا. ونحن ببساطة نراقب عائدات السندات».

وبشأن الارتفاع الكبير في العائدات خلال وقت سابق من الشهر، قالت: «هذه الظاهرة ليست خاصة بالمملكة المتحدة. إنها ليست استهدافاً لبريطانيا».

ومنذ موازنتها في 30 أكتوبر (تشرين الأول) التي شهدت زيادة في الاقتراض ورفع الضرائب على أصحاب العمل؛ لدعم الخدمات العامة والاستثمار، تبدلت البيانات الاقتصادية بشكل ملحوظ ضد ريفز، مما يضيف إلى التحديات التي قد تواجهها لتلبية القواعد المالية للمملكة.

وتتضمن هذه القواعد تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات بحلول نهاية العقد، وتقليص الالتزامات المالية للقطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي. وفي هذا السياق، أكدت ريفز: «نحن نعمل على إزالة الحواجز التي منعت الشركات من الاستثمار والنمو في بريطانيا، وأنا واثقة بقدرتنا على رفع أرقام النمو هذه».