تحالف تركي ـ روسي ـ إيراني لتطوير حقول الغاز الإيرانية

الانتهاء قريباً من وضع خريطة جيوكيميائية لتركيا

تحالف تركي ـ روسي ـ إيراني لتطوير حقول الغاز الإيرانية
TT

تحالف تركي ـ روسي ـ إيراني لتطوير حقول الغاز الإيرانية

تحالف تركي ـ روسي ـ إيراني لتطوير حقول الغاز الإيرانية

وصلت شركات تركية وروسية وإيرانية إلى اتفاقية لتطوير حقول النفط والغاز في إيران وخارجها. وقالت مصادر في قطاع الطاقة في تركيا أمس الخميس إن الاتفاقية التي وقعت في موسكو أول من أمس بين شركات «يونيت إنترناشيونال للطاقة» التركية، و«زاروبج نفط» الروسية، و«غدير» الإيرانية للتنقيب والإنتاج، تتعلق بالاستثمار المشترك في مشاريع تطوير النفط والغاز في إيران أو على الصعيد الدولي، وتم توقيعها بحضور كبار مسؤولي هذه الشركات ومسؤولين بالحكومة الروسية، وستتولى شركة «غدير» الإيرانية قيادة الشراكة الثلاثية في حين تتساوى الحصص الاستثمارية بين الشركات الثلاث.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير إمكانية الاستثمار المشترك لأنشطة تطوير حقول النفط والغاز داخل إيران وخارجها باقتراح أي من الأعضاء، فضلا عن الاتفاق على التعاون المشترك في جميع الأنشطة الفنية والاقتصادية لإنجاز تلك المشاريع ومتابعة تشكيل الفرق الفنية واقتصادية.
وتمتلك شركة «يونيت إنترناشيونال للطاقة» التركية وتطور أصول توليد الطاقة في تركيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، كما تشارك في مشاريع هندسة ومشتريات وبناء محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية والغاز الطبيعي والرياح والكتلة الحيوية.
في سياق مواز، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي برات البيرق، إن وزارته على وشك إتمام مشروع وضع خريطة جيوكيميائية لتركيا، لتحديد مناطق انتشار خامات المعادن على امتداد جغرافيا البلاد.
وذكر البيرق في مقابلة تلفزيونية أمس أن اختصاصيين جمعوا أكثر من 50 ألف عينة من التربة، من مختلف أنحاء البلاد في إطار الأنشطة الجارية من أجل إتمام وضع الخريطة الجيوكيميائية، لافتا إلى أن «النتائج كانت جيدة جدا، وتم اكتشاف احتياطات كبيرة من المعادن». وأشار البيرق إلى أن الهدف من وضع خريطة جيوكيميائية لتركيا، هو استخراج بيانات دقيقة ومحددة لاحتياطات البلاد من المعادن، وتحديد أماكن تموضع تلك الاحتياطات، وكمياتها، ونوعيتها، وجودتها.
ولفت إلى أن بلاده ستبدأ في الربع الأخير من العام الجاري ممارسة أنشطة التنقيب (النفط والغاز) بإمكاناتها المحلية الخاصة، وأنها تواصل أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في البحرين المتوسط والأسود. وذكر البيرق أن التقارير الدولية تفيد بأن الغاز الطبيعي سيصبح أهم مصدر للطاقة في السنوات المائة المقبلة، كما كان الفحم الحجري في القرن التاسع عشر والنفط في القرن العشرين. وأنه في ظل هذه الأجواء، فإن تركيا تضيف في حسبانها أهمية الغاز المسال كمصدر مهم من مصادر الطاقة إلى جانب المصادر الأخرى. ولفت إلى أن تركيا ستمتلك ثلاثة مفاعلات نووية بحلول 2030، مع تشغيل أولها «محطة أككويو» في ولاية مرسين جنوب البلاد عام 2023.
ووقعت تركيا وروسيا في ديسمبر (كانون الأول) 2010 اتفاقا للتعاون حول إنشاء وتشغيل محطة أككويو للطاقة النووية بتكلفة 22 مليار دولار بهدف تعزيز أمن الطاقة في تركيا. وتتولى شركة «روس آتوم» الروسية للطاقة النووية إنشاءها.
في السياق، أكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، أن بلاده أصبحت مركزا للتجارة في المنطقة وقوة إقليمية تلعب دورا مهما في تأسيس أمن الطاقة. وقال في كلمة أمام معرض «أكسبو آستانة 2017» في العاصمة الكازاخية أستانة، أمس، إن تركيا تعد مركزا لتوزيع الطاقة للعالم، معرباً عن ثقة بلاده بإمكانية تحقيق استدامة الطاقة عبر استراتيجية الربح المتبادل.
وقال الوزير التركي إن بلاده أصبحت أحد المراكز العالمية المهمة في مجال التجارة والاستثمار، بفضل التطور الذي حققته خلال الأعوام الـ15 الأخيرة، لافتاً إلى أن دورها العالمي على الصعيد الاقتصادي سيزداد تدريجيا.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.