عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:26 دقيقه
الاقتصاد

«بنك أوف أميركا»: الانفتاح السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي

قيمتها السنوية عالمياً تبلغ 250 مليار دولار

TT
TT

«بنك أوف أميركا»: الانفتاح السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي

أكد «بنك أوف أميركا»، أن انفتاح الاقتصاد السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي للمملكة، مشيرا إلى أن القيمة السنوية لهذا النوع من الاقتصاد تبلغ 250 مليار دولار بالنسبة للشركات والاقتصادات في العالم.
ونصح خبراء دوليون، الرياض بأهمية تبني الاقتصاد التشاركي، مشيرين إلى أن دراسة حديثة أصدرها «بنك أوف أميركا ميريل لينش» الاستثماري، كشفت عمق التغيير الذي أدخله الاقتصاد التشاركي.
وقال الخبير المالي الدولي فيليكس تران، محلل ومدير الاستراتيجيات المالية بالبنك، لـ«الشرق الأوسط»: «نظرا للمعدلات المرتفعة التي حققتها تقنية أجهزة الهاتف الذكية في اختراق أسواق الاتصالات والتركيبة السكانية الشابة في السعودية، في ظل الأهداف التي تستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد السعودي على الاستثمارات التقنية، سيثمر ذلك تطور الاقتصاد التشاركي على المملكة وسائر دول المنطقة».
وأوضح تران أن تقرير «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، أن الاقتصاد التشاركي سيؤثر في نهاية المطاف في جميع قطاعات الأعمال، وستواجه قطاعات النقل والسفر والغذاء وتجارة التجزئة والإعلام على الأرجح أكبر تأثيرات هذا الاقتصاد، في وقت ضخّ فيه المستثمرون في قطاع التكنولوجيا الحديثة 45 مليار دولار من الاستثمارات في شركات الاقتصاد التشاركي بين عامي 2012 و2016، وتصدرتها قطاعات النقل ومساحات العمل والخدمات المالية.
ويعتقد سارج نحال، رئيس دائرة الاستراتيجية العالمية للاستثمار، أن الأسواق الصاعدة هي التي تقود الإقبال على الاقتصاد التشاركي، والابتكار في توفير المساحات من خلال تطوير مقاربات فريدة من نوعها تستند إلى الظروف المحلية والاقتصادية، وصولا إلى التشارك في الطاقات التصنيعية.
ويعتقد المستثمر في التكنولوجيا خلدون طبازة، الرئيس التنفيذي لشركة «آيمينا»، أنه رغم واقعية توجهات الاقتصاد التشاركي وتأثيرها في اقتصادات السعودية وسائر دول المنطقة، فإن البنية الهيكلية والاختلاف الثقافي لدول الشرق الأوسط سيفرزان هوية إقليمية مميزة للاقتصاد التشاركي في المنطقة.
وقال طبازة: «رغم تطور الاستثمار في الاقتصاد التشاركي في دول المنطقة، فإنه لم يبلغ بعد الحجم والاستشراف التكنولوجي الموجودَين في كبرى الشركات العالمية، إلا أن هذين العنصرين يتطوران بسرعة في المنطقة، حيث يتم تأسيس أعداد متزايدة من شركات التكنولوجيا في دول المنطقة، ما يزيد من مستويات التمويل المتاحة لشركات التكنولوجيا الناشئة».
وأكد أن السعودية تعتبر حاليا أكبر اللاعبين من حيث حجم الاستثمارات، إذ استثمرت 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر»، وكذلك استثمرت في صندوق «فيجن» الاستثماري التابع لـ«سوفت بانك»، بما يصل حجمه إلى 45 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وهو الصندوق الذي سيستثمر في شركات التكنولوجيا على مستوى العالم، كما استثمرت شركة مبادلة الإماراتية 15 مليار دولار في صندوق «فيجن».
ويرى طبازة أن هذه الاستثمارات السعودية ستمنح القدرة على الحصول على التكنولوجيا الأجنبية، إذا تزامنت هذا الاستثمارات مع استثمارات مناسبة في رأس المال البشري للمملكة وفقا لـ«رؤية 2030» التنموية السعودية.
وقال: «يمكن عندئذ الاستفادة من تلك الاستثمارات على مستوى الاقتصاد السعودي بأكمله»، مشيرا إلى أن المقاربة من الأعلى إلى الأسفل تحتاج إلى دعم من مقاربة من الأسفل إلى الأعلى، وإلى تحرك عضوي للاستثمارات في التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا.
وترجح التركيبة السكانية للسعودية وسائر دول المنطقة، وفق طبازة، إحداث تحول سريع إلى الاقتصاد التشاركي، الذي يعتبر قيد الإنشاء حاليا، لكنه حين يبلغ حجم الكتلة الحرجة المطلوبة ستتحرك الأسواق بسرعة، وبذلك سيصبح الاقتصاد التشاركي أمرا واقعا في منطقة الشرق الأوسط، على حدّ تعبيره.
وأوضح التقرير أن نماذج العمل المعتمدة تقوم على التقنيات الحديثة بتحرير القيمة الكامنة في الأصول غير المستخدمة أو المستخدمة بنسبة أدنى من طاقاتها الحقيقية، لتقود تحولا من نموذج الشركات قوية الأصول إلى الشركات ضعيفة الأصول، وترجح مفهوم التمكين من الحصول على الخدمات والمنتجات على أساس تشاركي على مفهوم التملك.
ووفق التقرير، يقود المستهلكون التوجه نحو التمكين من الحصول على تلك الخدمات والمنتجات نتيجة سأمهم من التملك المادي للممتلكات، بالتزامن مع تبنيهم موقفا توفيريا من الحياة مدفوعين بالرغبة في اكتساب الخبرة بدلا من التملك.
وأضاف التقرير أنه «بينما توفر أجهزة الهاتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية بوابات للحصول على خدمات، يعزز استخدام الإنترنت المحمول القدرة على الحصول على تلك الخدمات بسرعة أكبر بكثير... وفي حين توفر الخدمات المنزلية الخدمات الشائعة، تقتل المدفوعات الرقمية المدفوعات النقدية، وتقوم مواقع التوصيات والمراجعات برقمنة الثقة».
وقال طبّازة: «تم تمكين الاقتصاد التشاركي، من خلال تقارب العوامل التقنية الحديثة، بما فيها التبني واسع النطاق لاستخدام الإنترنت عبر أجهزة الهاتف الذكية وخدمات التموقع والدفع وأنظمة المراجعة الإلكترونية».

مواضيع
أميركا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

سويسرا تتوقع نمواً أسرع في 2026 بعد خفض الرسوم الأميركية

أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)
أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)
  • زيوريخ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT
  • زيوريخ ألمانيا: «الشرق الأوسط»
TT

سويسرا تتوقع نمواً أسرع في 2026 بعد خفض الرسوم الأميركية

أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)
أعلام سويسرا تُرى في شارع كوراتيري بجنيف (رويترز)

رفعت الحكومة السويسرية يوم الاثنين توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026، مشيرة إلى أن اتفاق خفض الرسوم الجمركية الأميركية على واردات منتجاتها سيُخفف من أثر الحواجز التجارية على مُصدِّريها.

وكانت برن قد توصلت في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن لتخفيض الرسوم الجمركية الأميركية، من 39 في المائة إلى 15 في المائة، وفق «رويترز».

ويتوقع فريق الخبراء الاقتصاديين الحكومي الآن نمواً سويسرياً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، ارتفاعاً من نسبة 0.9 في المائة التي كانت متوقعة في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت الحكومة: «إن خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات السويسرية عزز التوقعات ووضوح التخطيط للقطاعات والشركات المتأثرة بشكل مباشر».

ومع ذلك، يظل هذا الرقم أقل من معدل النمو المتوقع لعام 2025 البالغ 1.4 في المائة. وفي أول توقعاتها لعام 2027، أشارت مجموعة الخبراء الحكومية إلى أنها تتوقع تسارع النمو الاقتصادي السويسري إلى 1.7 في المائة.

وقد عُدِّلت جميع الأرقام لأخذ تأثير الأحداث الرياضية في الاعتبار، واستُندت التقديرات إلى افتراض بقاء الرسوم الجمركية الدولية عند مستوياتها الحالية.

الحكومة تؤكد استمرار ارتفاع المخاطر

وأكدت الحكومة أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة. وقالت: «لا يزال عدم اليقين العالمي بشأن التجارة والسياسة الاقتصادية مرتفعاً، ويستمر الفرنك السويسري في الاحتفاظ بقيمته العالية».

ومن المتوقع أن تُوفر التجارة الخارجية حافزاً إيجابياً، وإن كان معتدلاً، خلال العام المقبل؛ حيث من المتوقع أن تتجاوز صادرات السلع في الأرباع القادمة توقعات أكتوبر. كما أكدت الحكومة أن الطلب المحلي سيظل المحرك الرئيسي للنمو.

ويتوقع التقرير أن يظل التضخم منخفضاً عند 0.2 في المائة في عامي 2025 و2026، قبل أن يرتفع إلى 0.5 في المائة في عام 2027، بينما سترتفع البطالة من 2.8 في المائة في 2025 إلى 3.1 في المائة العام المقبل، قبل أن تنخفض إلى 2.9 في المائة في 2027.

وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات معهد «كوف» التابع للمعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، الذي نشر أيضاً أحدث توقعاته يوم الاثنين؛ حيث عدَّل توقعاته لعامي 2026 و2027 بشكل طفيف نحو الأعلى.

وأشار المعهد إلى أن تأخيرات زيادة الإنفاق المالي في ألمانيا وتباطؤ النمو في الولايات المتحدة، المرتبط بتراجع ثقة المستهلك وضعف سوق العمل، من العوامل التي قد تؤثر سلباً على النمو. كما رصد المعهد مخاطر مرتبطة بتخفيض الرسوم الجمركية؛ مشيراً إلى أن إعلان النيات المتبادل غير ملزم قانونياً.

مواضيع
اقتصاد نمو رسوم جمركية سوق العمل سويسرا
الاقتصاد

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يتسارع خلال أكتوبر

مصنع «تيسن كروب» للصلب في دويسبورغ بألمانيا (رويترز)
مصنع «تيسن كروب» للصلب في دويسبورغ بألمانيا (رويترز)
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرانكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو يتسارع خلال أكتوبر

مصنع «تيسن كروب» للصلب في دويسبورغ بألمانيا (رويترز)
مصنع «تيسن كروب» للصلب في دويسبورغ بألمانيا (رويترز)

شهد الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو تسارعاً خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، ما عزز التوقعات بأن المنطقة تكتسب زخماً مع تراجع حالة عدم اليقين التجاري، واستمرار شحّ سوق العمل، وارتفاع الاستهلاك تدريجياً.

وأظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) يوم الاثنين أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 0.8 في المائة على أساس شهري بعد زيادة قدرها 0.2 في المائة في سبتمبر (أيلول)، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وعلى أساس سنوي، تسارع نمو الإنتاج إلى 2 في المائة في أكتوبر مقارنة بـ1.2 في المائة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 1.9 في المائة وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وكانت الصناعة الألمانية، التي نمت بنسبة 1.4 في المائة على أساس شهري، من بين أفضل القطاعات أداءً، معوّضة بذلك انخفاضاً بنسبة 1 في المائة في إيطاليا ونمواً محدوداً في فرنسا.

وأثبت اقتصاد منطقة اليورو مرونة ملحوظة هذا العام، وقد صرّحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، بأن تحديثاً آخر لتوقعات النمو سيصدر خلال هذا الأسبوع.

ومع ذلك، لا يزال النمو بعيداً عن أن يكون مذهلاً؛ إذ لا يتجاوز معدل نمو المنطقة نحو 1 في المائة، وهو مستوى قريب من الإمكانات القصوى، نظراً لضعف الصادرات التي لطالما كانت المحرك الرئيسي للاقتصاد، واعتماد النمو بشكل شبه كامل على النشاط المحلي.

وقد عانت الصادرات الصناعية على مدى السنوات الماضية؛ إذ أدت تكاليف الطاقة المرتفعة إلى وضع تنافسي غير مواتٍ، في الوقت الذي كانت فيه الصين توسّع قاعدة صناعتها عالية التقنية وتستحوذ على حصة أكبر من الأسواق العالمية.

ورغم أن القطاع الصناعي قد يكون قد وصل إلى أدنى مستوياته هذا العام، فإن أي ازدهار كبير لم يلُح في الأفق، ولا يزال تأثير نظام التعريفات الجمركية الأميركي الجديد على أنماط التجارة العالمية غير واضح تماماً.

ومع ذلك، يبدو أن المنطقة تتكيف بشكل جيد. وحتى في غياب ازدهار ملموس، فإن مخاطر التراجع الاقتصادي تبدو محدودة.

وقال بنك «باركليز» في مذكرة: «تستمر المؤشرات عالية التردد في الإشارة إلى زخم إيجابي في النشاط مع اقتراب نهاية العام».

مواضيع
اقتصاد اليورو صناعة تجارة ألمانيا
الاقتصاد

عوائد السندات اليابانية تختبر سقف الـ«2 %» مع ترسخ التضخم

شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

عوائد السندات اليابانية تختبر سقف الـ«2 %» مع ترسخ التضخم

شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض حركة الأسهم داخل أحد المباني في طوكيو (رويترز)

يقول محللون ومستثمرون إن عائد السندات الحكومية اليابانية القياسية يتحدى عتبة الـ2 في المائة التي شكلت سقفاً للعائد على مدى ربع قرن؛ ما يشير للأسواق إلى خروج البلاد المنتظر من الانكماش.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات بنحو 30 نقطة أساس في شهر واحد ليصل إلى أعلى مستوى له في 18 عاماً عند 1.97 في المائة في 8 ديسمبر (كانون الأول)، ولا يزال يحوم دون هذا المستوى بقليل.

وارتفعت عوائد السندات نتيجةً لتوقعات استئناف «بنك اليابان» حملة التشديد النقدي هذا الأسبوع، فضلاً عن المخاوف من إصدار كميات كبيرة من السندات لتمويل حزمة التحفيز الحكومية الجديدة البالغة 21.3 تريليون ين (136.9 مليار دولار)، وهي الأكبر منذ بدء الجائحة.

ويُعدّ التزامن بين رفع أسعار الفائدة والإنفاق الحكومي السخي تناقضاً سياسياً واضحاً، فإنه في حالة اليابان يُبرز معاناتها الحالية مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وحسب المراقبين، فهو وضعٌ غريبٌ على جيلٍ عانى من سبع سنوات متتالية من الانكماش الاقتصادي منذ عام 1999، ولم يشهد أي انتعاش يُذكر في السنوات اللاحقة، حتى مع التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي بدأ عام 2013 في إطار برنامج «أبينوميكس» الذي أطلقه رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي.

ويقول يويتشي تشيغوتشي، كبير استراتيجيي الاستثمار في «بلاك روك اليابان»: «إن عائد السندات لأجل 10 سنوات بنسبة 2 - 3 في المائة له دلالة رمزية كبيرة، وهو إيجابي للغاية لنشاط الشركات... وبعد ثلاثة عقود من الانكماش، ننتقل الآن إلى بيئة تضخمية».

ويتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن تُظهر البيانات الصادرة الجمعة استمرار التضخم الأساسي عند معدل سنوي قدره 3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً بكثير هدف «بنك اليابان» البالغ 2 في المائة.

وبلغت معنويات كبار المصنّعين أعلى مستوى لها في أربع سنوات، وفقاً لمسح «تانكان» الفصلي الذي يُجريه البنك المركزي ويحظى بمتابعة دقيقة، والذي نُشر يوم الاثنين.

ويقول تشيغوتشي إن 2 في المائة ستصبح قريباً الحد الأدنى لعائد السندات لأجل 10 سنوات، متوقعاً ارتفاعه نحو 3 في المائة. وقد بلغ العائد 1.945 في المائة يوم الاثنين.

وفي السنوات التي أعقبت انهيار فقاعة الاقتصاد الياباني في التسعينات، انخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 2 في المائة في عام 1999، ولم يرتفع مجدداً، باستثناء ارتفاع طفيف إلى 2.005 في المائة في 10 مايو (أيار) 2006.

وعلى الرغم من أنه قد يبدو من الصعب على الجيل الحالي من متداولي الديون تخيّل عالم بعوائد تبلغ 2 في المائة، فإن تشيغوتشي قال إنه يتذكر سماع الكلام نفسه، ولكن بالعكس عندما كان مديراً لصندوق سندات في عام 1997. وأضاف: «كان كبار المسؤولين يرددون باستمرار: (من المستحيل أن ينخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى ما دون 2.5 في المائة)». قالوا: «لا يُعقل هذا، إنه أمرٌ غير منطقي».

وبالنسبة لكثير من المتداولين اليوم، كانت الفترة الحاسمة هي السنوات السبع التي تلت عام 2016، حين تم تثبيت عائد السندات لأجل 10 سنوات قرب الصفر بموجب سياسة تُعرف باسم «التحكم في منحنى العائد»، والتي كانت جزءاً من برنامج تحفيز نقدي ضخم في عهد محافظ «بنك اليابان» آنذاك، هاروهيكو كورودا.

وأنهى المحافظ الحالي، كازو أويدا، هذه السياسة في مطلع العام الماضي مع بدء دورة التشديد الحالية، إلا أن رفع أسعار الفائدة بدأ يتوقف، ويعود ذلك أساساً إلى الحذر الشديد من التداعيات المحتملة للتعريفات التجارية الأميركية الصارمة.

ومع ذلك؛ أدى تحول أويدا نحو خطاب أكثر تشدداً في بداية هذا الشهر إلى دفع المتداولين إلى التهافت على تسعير ارتفاع سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 0.75 في المائة من 0.5 في المائة يوم الجمعة.

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب «ميزوهو للأوراق المالية»، إن البنك المركزي سيرحب على الأرجح بمستويات العائد الحالية على السندات لأجل عشر سنوات؛ «لأن ذلك يشير إلى أن التضخم في اليابان سيستقر عند نحو 2 في المائة خلال العقد المقبل». وأضاف أوموري أن السياسة المالية، لا النقدية، هي على الأرجح المحرك الأكبر لاتجاه العائد، متوقعاً أن تمويل التحفيز الحكومي سيتطلب على الأرجح إصدار سندات إضافية لأجل عشر سنوات، إلى جانب زيادة المعروض من الديون قصيرة الأجل.

وشهدت عوائد سندات الحكومة اليابانية ارتفاعاً متسارعاً الشهر الماضي نتيجة لتزايد التكهنات حول حجم وشكل حزمة الإنفاق الحكومي. وارتفعت عوائد الديون طويلة الأجل إلى مستويات قياسية، حيث طالب المستثمرون بعلاوة أعلى للاحتفاظ بسندات الدولة الأكثر مديونية بين الدول المتقدمة.

وبلغت عوائد الديون طويلة الأجل مستويات قياسية، حيث طالب المستثمرون بعلاوة أعلى للاحتفاظ بسندات الدولة الأكثر مديونية بين الدول المتقدمة.

وقال شوسوكي يامادا، كبير استراتيجيي أسعار الصرف وأسعار الفائدة في اليابان لدى «بنك أوف أميركا»، والذي يتوقع ارتفاع عائد السندات لأجل 10 سنوات فوق 2 في المائة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة: «كان التحرك في الأسبوعين الماضيين سريعاً جداً، أسرع مما توقعنا... لكن من حيث المستوى، لسنا متفاجئين».

وأضاف: «هذا يرمز إلى عودة الأمور إلى طبيعتها بعد الانكماش. على عكس أوائل العقد الأول من الألفية الثانية، فإن نسبة 2 في المائة ليست رقماً سحرياً».

• «نيكي» يتراجع

من جانبه، انخفض مؤشر نيكي الياباني للأسهم بأكثر من 1 في المائة، الاثنين، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا متأثرة بمؤشر وول ستريت. وتراجعت أسهم الشركات المنافسة وسط مخاوف مستمرة بشأن التقييمات المبالغ فيها.

وانخفض مؤشر نيكي بنسبة 1.2 في المائة إلى 50.220.15 نقطة بحلول منتصف الصباح، حيث كان أداء مجموعة «سوفت بنك»، المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وشركة «أدفانتست»، مُصنّعة أدوات اختبار الرقائق الإلكترونية وموردة لشركة «إنفيديا»، من أبرز العوامل التي أثرت سلباً على المؤشر بفارق كبير.

وفي المقابل، انخفض مؤشر توبكس، الأوسع نطاقاً والأقل تركيزاً على قطاع التكنولوجيا، بنسبة 0.1 في المائة فقط إلى 3,418.94 نقطة.

ومن بين مكونات مؤشر نيكي البالغ عددها 225 مكوناً، توزعت الأسهم الرابحة والخاسرة بالتساوي عند 110 أسهم، بينما استقرت أسعار خمسة أسهم.

وقالت فوميكا شيميزو، الاستراتيجية في «نومورا للأوراق المالية»: «هذا ليس ضعفاً عاماً في أسهم القطاعات المختلفة». وأضافت: «يبدو الأمر وكأنه تحول قطاعي» بعيداً عن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى التي حققت أداءً قوياً هذا العام.

وتراجعت أسهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 6.3 في المائة، وانخفضت أسهم «أدفانتست» بنسبة 5.8 في المائة، ليسهِم هذان السهمان مجتمعَين بـ533 نقطة من إجمالي انخفاض مؤشر نيكي البالغ 671 نقطة. كما انخفضت أسهم «فوجيكورا»، وهي شركة أخرى من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي في اليابان، بنسبة 3.7 في المائة.

ويوم الجمعة، هوى مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 5 في المائة، حيث اتجه المستثمرون إلى قطاعات أخرى بدلاً من قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.

واستفادت أسهم الطلب المحلي في اليابان بشكل ملحوظ من نزوح المستثمرين من أسهم التكنولوجيا. وكانت قطاعات السكك الحديدية والأدوية والتجزئة من بين أفضل ثلاثة قطاعات أداءً في بورصة طوكيو، التي تضم 33 قطاعاً، حيث ارتفع كل منها بنسبة تتراوح بين 1.5 في المائة و1.8 في المائة.

وصعدت أسهم القطاع المصرفي بنسبة 1.3 في المائة قبيل رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة المتوقع يوم الجمعة، وقد تعززت هذه التوقعات، الاثنين، بنتائج مسح «تانكان» الفصلي الذي أجراه البنك المركزي، والذي أظهر ارتفاع معنويات كبار المصنّعين إلى أعلى مستوى لها في أربع سنوات.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية اليابان