«بنك أوف أميركا»: الانفتاح السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي

قيمتها السنوية عالمياً تبلغ 250 مليار دولار

TT

«بنك أوف أميركا»: الانفتاح السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي

أكد «بنك أوف أميركا»، أن انفتاح الاقتصاد السعودي على الاستثمارات التقنية سيطور الاقتصاد التشاركي للمملكة، مشيرا إلى أن القيمة السنوية لهذا النوع من الاقتصاد تبلغ 250 مليار دولار بالنسبة للشركات والاقتصادات في العالم.
ونصح خبراء دوليون، الرياض بأهمية تبني الاقتصاد التشاركي، مشيرين إلى أن دراسة حديثة أصدرها «بنك أوف أميركا ميريل لينش» الاستثماري، كشفت عمق التغيير الذي أدخله الاقتصاد التشاركي.
وقال الخبير المالي الدولي فيليكس تران، محلل ومدير الاستراتيجيات المالية بالبنك، لـ«الشرق الأوسط»: «نظرا للمعدلات المرتفعة التي حققتها تقنية أجهزة الهاتف الذكية في اختراق أسواق الاتصالات والتركيبة السكانية الشابة في السعودية، في ظل الأهداف التي تستهدف تعزيز انفتاح الاقتصاد السعودي على الاستثمارات التقنية، سيثمر ذلك تطور الاقتصاد التشاركي على المملكة وسائر دول المنطقة».
وأوضح تران أن تقرير «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، أن الاقتصاد التشاركي سيؤثر في نهاية المطاف في جميع قطاعات الأعمال، وستواجه قطاعات النقل والسفر والغذاء وتجارة التجزئة والإعلام على الأرجح أكبر تأثيرات هذا الاقتصاد، في وقت ضخّ فيه المستثمرون في قطاع التكنولوجيا الحديثة 45 مليار دولار من الاستثمارات في شركات الاقتصاد التشاركي بين عامي 2012 و2016، وتصدرتها قطاعات النقل ومساحات العمل والخدمات المالية.
ويعتقد سارج نحال، رئيس دائرة الاستراتيجية العالمية للاستثمار، أن الأسواق الصاعدة هي التي تقود الإقبال على الاقتصاد التشاركي، والابتكار في توفير المساحات من خلال تطوير مقاربات فريدة من نوعها تستند إلى الظروف المحلية والاقتصادية، وصولا إلى التشارك في الطاقات التصنيعية.
ويعتقد المستثمر في التكنولوجيا خلدون طبازة، الرئيس التنفيذي لشركة «آيمينا»، أنه رغم واقعية توجهات الاقتصاد التشاركي وتأثيرها في اقتصادات السعودية وسائر دول المنطقة، فإن البنية الهيكلية والاختلاف الثقافي لدول الشرق الأوسط سيفرزان هوية إقليمية مميزة للاقتصاد التشاركي في المنطقة.
وقال طبازة: «رغم تطور الاستثمار في الاقتصاد التشاركي في دول المنطقة، فإنه لم يبلغ بعد الحجم والاستشراف التكنولوجي الموجودَين في كبرى الشركات العالمية، إلا أن هذين العنصرين يتطوران بسرعة في المنطقة، حيث يتم تأسيس أعداد متزايدة من شركات التكنولوجيا في دول المنطقة، ما يزيد من مستويات التمويل المتاحة لشركات التكنولوجيا الناشئة».
وأكد أن السعودية تعتبر حاليا أكبر اللاعبين من حيث حجم الاستثمارات، إذ استثمرت 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر»، وكذلك استثمرت في صندوق «فيجن» الاستثماري التابع لـ«سوفت بانك»، بما يصل حجمه إلى 45 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وهو الصندوق الذي سيستثمر في شركات التكنولوجيا على مستوى العالم، كما استثمرت شركة مبادلة الإماراتية 15 مليار دولار في صندوق «فيجن».
ويرى طبازة أن هذه الاستثمارات السعودية ستمنح القدرة على الحصول على التكنولوجيا الأجنبية، إذا تزامنت هذا الاستثمارات مع استثمارات مناسبة في رأس المال البشري للمملكة وفقا لـ«رؤية 2030» التنموية السعودية.
وقال: «يمكن عندئذ الاستفادة من تلك الاستثمارات على مستوى الاقتصاد السعودي بأكمله»، مشيرا إلى أن المقاربة من الأعلى إلى الأسفل تحتاج إلى دعم من مقاربة من الأسفل إلى الأعلى، وإلى تحرك عضوي للاستثمارات في التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا.
وترجح التركيبة السكانية للسعودية وسائر دول المنطقة، وفق طبازة، إحداث تحول سريع إلى الاقتصاد التشاركي، الذي يعتبر قيد الإنشاء حاليا، لكنه حين يبلغ حجم الكتلة الحرجة المطلوبة ستتحرك الأسواق بسرعة، وبذلك سيصبح الاقتصاد التشاركي أمرا واقعا في منطقة الشرق الأوسط، على حدّ تعبيره.
وأوضح التقرير أن نماذج العمل المعتمدة تقوم على التقنيات الحديثة بتحرير القيمة الكامنة في الأصول غير المستخدمة أو المستخدمة بنسبة أدنى من طاقاتها الحقيقية، لتقود تحولا من نموذج الشركات قوية الأصول إلى الشركات ضعيفة الأصول، وترجح مفهوم التمكين من الحصول على الخدمات والمنتجات على أساس تشاركي على مفهوم التملك.
ووفق التقرير، يقود المستهلكون التوجه نحو التمكين من الحصول على تلك الخدمات والمنتجات نتيجة سأمهم من التملك المادي للممتلكات، بالتزامن مع تبنيهم موقفا توفيريا من الحياة مدفوعين بالرغبة في اكتساب الخبرة بدلا من التملك.
وأضاف التقرير أنه «بينما توفر أجهزة الهاتف الذكية والتطبيقات الإلكترونية بوابات للحصول على خدمات، يعزز استخدام الإنترنت المحمول القدرة على الحصول على تلك الخدمات بسرعة أكبر بكثير... وفي حين توفر الخدمات المنزلية الخدمات الشائعة، تقتل المدفوعات الرقمية المدفوعات النقدية، وتقوم مواقع التوصيات والمراجعات برقمنة الثقة».
وقال طبّازة: «تم تمكين الاقتصاد التشاركي، من خلال تقارب العوامل التقنية الحديثة، بما فيها التبني واسع النطاق لاستخدام الإنترنت عبر أجهزة الهاتف الذكية وخدمات التموقع والدفع وأنظمة المراجعة الإلكترونية».



ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
TT

ترمب يصعّد حربه التجارية ضد أوروبا.. ويطالبها بعدم الرد

ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)
ترمب يتحدث للصحافيين (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن بلاده ستفرض رسوماً جمركية على دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 30 في المائة في الأول من أغسطس (آب) المقبل، في ضربة قوية لأبرز شريك تجاري للولايات المتحدة.

وكتب ترمب، السبت، على منصته للتواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»: «العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي يشكل تهديداً كبيراً لاقتصادنا ولأمننا القومي»، مشدداً على أنه إذا قرر الاتحاد الأوروبي رفع الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والرد بالمثل «سنزيد الجمارك بنفس القدر إلى نسبة 30 في المائة المفروضة حالياً».

وأضاف ترمب أن «الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يفرض أي رسوم جمركية على البضائع الأميركية».

كما هدّد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على المكسيك، في إطار حربه التجارية.

وقال ترمب، في رسالتين منفصلتين، إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيراً إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي.

وردت على الفور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قائلة إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحه إذا مضت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على السلع الأوروبية اعتباراً من أول أغسطس.

وأضافت فون دير لاين، التي ترأس الذراع التنفيذية للتكتل، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً «لمواصلة العمل من أجل إبرام اتفاق بحلول أول أغسطس».

وتابعت: «قليل من الاقتصادات في العالم تضاهي مستوى انفتاح الاتحاد الأوروبي والتزامه بالممارسات التجارية العادلة».

وأردفت قائلة: «سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر».

يأتي ذلك فيما تعتزم المفوضية الأوروبية التراجع عن خططها لفرض ضريبة على الشركات الرقمية، فيما يشكل انتصاراً للرئيس الأميركي وشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل «أبل» و«ميتا»، وفق وثيقة نشرتها مجلة «بوليتيكو».

وقال كبار المفاوضين التجاريين للاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، إن المحادثات التجارية بين الجانبين تسير في الاتجاه الصحيح.

ودخلت الرسوم الجديدة على واردات الصلب والألمنيوم حيز التنفيذ، الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي تريد فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء التجاريين تقديم أفضل العروض؛ لتجنب دخول رسوم استيراد عقابية أخرى حيز التنفيذ.

وسيُمثل قرار التراجع عن فرض ضريبة رقمية تحولاً جذرياً للاتحاد الأوروبي، الذي طرح في مايو (أيار) الماضي فكرة فرض ضرائب على شركات التكنولوجيا العملاقة كوسيلة لسداد ديونه، وقد ذُكرت هذه الفكرة في وثيقة حول الميزانية ناقشها مفوضو الاتحاد الأوروبي الـ27.

وقد يكون هذا التراجع خطوة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى جاهداً للحصول على شروط تجارية تفضيلية مع الولايات المتحدة.

كان ترمب قد فرض ضريبة استيراد بنسبة 20 في المائة على جميع المنتجات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي في أوائل أبريل (نيسان)، وذلك جزءاً من سلسلة من الرسوم الجمركية استهدفت الدول التي تعاني الولايات المتحدة عجزاً تجارياً معها. لكن بعد ساعات من دخول الرسوم النوعية حيز التنفيذ، جمَّدها حتى 9 يوليو (تموز)، مكتفياً بمعدل قياسي قدره 10 في المائة؛ لتهدئة الأسواق المالية وإتاحة الوقت للمفاوضات.

ومع ذلك، عبّر ترمب عن استيائه من موقف الاتحاد الأوروبي في المحادثات التجارية، وقال إنه سيرفع معدل الرسوم على الصادرات الأوروبية إلى 50 في المائة؛ ما قد يجعل أسعار كل شيء - من الجبن الفرنسي والسلع الجلدية الإيطالية إلى الإلكترونيات الألمانية والأدوية الإسبانية - أغلى بكثير في الولايات المتحدة.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تتولى شؤون التجارة في التكتل المؤلَّف من 27 دولة، إن قادتها يأملون في التوصل إلى اتفاق مع إدارة ترمب. وفي حال تعثّرت المفاوضات، قالت المفوضية إنها مستعدة للرد بفرض رسوم جمركية على مئات المنتجات الأميركية، من لحوم البقر وقطع غيار السيارات إلى الطائرات من طراز «بوينغ».

من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، الأحد، إن «الاتحاد الأوروبي كان بطيئاً جداً في الجلوس إلى طاولة المفاوضات»، لكنه أضاف أن المحادثات الآن تشهد «تقدماً جيداً جداً».

التجارة الأميركية الأوروبية

وصفت المفوضية الأوروبية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها «أهم علاقة تجارية في العالم». وبلغت قيمة التجارة في السلع والخدمات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 1.7 تريليون يورو (تريليونا دولار) في عام 2024، أي ما يعادل في المتوسط 4.6 مليار يورو يومياً، وفقاً لبيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).

وكانت أكبر صادرات أميركية إلى أوروبا، النفط الخام، ثم الأدوية، والطائرات، والسيارات، والمعدات الطبية والتشخيصية. أمّا أكبر صادرات أوروبا إلى الولايات المتحدة فشملت الأدوية، والسيارات، والطائرات، والمواد الكيميائية، والأدوات الطبية.

ولطالما اشتكى ترمب من فائض الاتحاد الأوروبي في الميزان التجاري السلعي، الذي بلغ 198 مليار يورو؛ ما يعني أن الأميركيين يشترون سلعاً أوروبية أكثر من الأوروبيين الذين يشترون سلعاً أميركية.

غير أن الشركات الأميركية تعوّض بعض هذا العجز من خلال تحقيق فائض في تجارة الخدمات، مثل الحوسبة السحابية، وحجوزات السفر، والخدمات القانونية والمالية.

وأسهم هذا الفائض في الخدمات في تقليص العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي إلى 50 مليار يورو (59 مليار دولار)، أي ما يقل عن 3 في المائة من إجمالي التجارة الثنائية.