عشرات الجرحى باشتباكات حوثية داخلية قرب ميناء الحديدة

TT

عشرات الجرحى باشتباكات حوثية داخلية قرب ميناء الحديدة

نشبت اشتباكات مسلحة داخلية بين الحوثيين في موقع ليس ببعيد عن ميناء الحديدة، وفي أحد الأودية الفرعية الواقعة شرق الميناء، ما حدا بمصادر يمنية لإطلاق نداءات تحذيرية من مغبة أن يهدد ذلك النزاع المسلح سلامة ميناء الحديدة المسيطر عليه من قبل ميلشيات الانقلابيين.
وطبقا لمعلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة، فإن الاشتباكات التي جرت في منطقة الأودية الفرعية الواقعة شرق الميناء التي حولتها الميلشيات الحوثية لمواقع وثكنات عسكرية، نتج عنها جرح العشرات منهم، فيما فر أكثر من 70 مجندا من الموقع.
وتتمركز ميلشيات الحوثيين في أودية فرعية تقع إلى الشرق من ميناء الحديدة الذي تبرز مطالبات بإخضاعه تحت إشراف الأمم المتحدة، لتحييده عن عمليات تهريب الأسلحة والصواريخ من جهة، وضمان سلامة المؤن والإغاثة العاجلة التي تصل إلى الميناء من جهة أخرى، التي في العادة يسيء الحوثيون التصرف بها عبر سرقتها والمتاجرة بها في السوق السوداء.
وأوضح الدكتور متعب الجبلي رئيس اتحاد شباب إقليم تهامة لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يتمركزون في مواقع قريبة من الميناء؛ لبسط السيطرة عليه ومنع أي محاولات ترمي لاستعادته، لافتا إلى قرب الموقع الذي شهد الاشتباكات بين الحوثيين بمسافة لا تتجاوز 3 كيلومترات.
وبين الجبلي أن أي دخول للأسلحة المتوسطة على خط تلك الاشتباكات سيضع البواخر والسفن الراسية بغاطس ميناء الحديدة في دائرة الخطر، كما أنه من غير المستبعد أن تتأثر حركة الملاحة البحرية بذلك.
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن، قد اتهم الحوثيين قبل أيام قليلة باستغلال ميناء الحديدة في استقبال الصواريخ الباليتسية التي يتم إطلاقها على الأراضي السعودية، ومنها الصاروخ الذي أطلقته تلك الميلشيات باتجاه مكة المكرمة أواخر يوليو (تموز) الماضي.
وسبق للتحالف أن طالب في وقت سابق بوضع ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، تحت رقابة الأمم المتحدة، لوقف عمليات التهريب من خلاله، والسماح باستخدامه لإيصال المساعدات لليمنيين. وكانت بعثة الرياض لدى الأمم المتحدة قد تقدمت في وقت سابق بطلب من الأمم المتحدة لزيادة أعداد المراقبين الدوليين في ميناء الحديدة، في مسعى لتحييده عن سوء استغلال الانقلابيين له واستخدامه في عمليات تهريب الصواريخ والأسلحة والذخائر والإمدادات، في وقت لم تتخذ المنظمة الدولية خطوات تقدمية في هذا الشأن.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.