المتحدث باسم «الخارجية»: الإقبال الكبير على اقتراع الخارج يعكس التفاف المصريين حول الاستحقاق الرئاسي

قال إن سياسة واشنطن تغيرت بالكامل تجاه بلاده وإن الكونغرس تعهد بمساندتها في الحرب على الإرهاب

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي
TT

المتحدث باسم «الخارجية»: الإقبال الكبير على اقتراع الخارج يعكس التفاف المصريين حول الاستحقاق الرئاسي

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي

قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، لـ«الشرق الأوسط» إن الإقبال الكبير على اقتراع المغتربين في الخارج يعكس التفاف المصريين حول الاستحقاق الرئاسي، مشددا في الوقت نفسه على أن سياسة الولايات المتحدة الأميركية تغيرت بالكامل تجاه القاهرة، مشيرا إلى أن الكونغرس تعهد بمساندة مصر في حربها على الإرهاب.
وتعد انتخابات الرئاسة ثاني أهم استحقاق من استحقاقات خارطة الطريق التي أدت للإطاحة بحكم الرئيس السابق محمد مرسي، مما نتج عنه غضب واشنطن، وتعليق جانب من المساعدات الأميركية لمصر، التي كانت تتضمن مساعدات لوجستية وعسكرية.
وقام وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، طوال الأشهر الماضية بزيارات لعدة عواصم بما فيها واشنطن لشرح حقيقة التغير الجاري في البلاد، وانحياز الجيش والأزهر والكنيسة، وقوى سياسية أخرى، إلى ملايين المصريين الذين خرجوا في 30 يونيو (حزيران) الماضي للمطالبة بالإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين ومرسي الذي ينتمي إليها. وقال السفير عبد العاطي: «الموقف الأميركي تغير تماما مؤخرا، خاصة بعد المشاركة الكاسحة في انتخابات الخارج، ويمكن لمس هذا التغير بشكل أكبر في اللغة التي تم تضمينها في مشروع قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية الذي تم تمريره في مجلس النواب الأميركي، التي يظهر فيها الدعم الكامل لمصر والتزام الولايات المتحدة بمساعدة الدولة في مواجهة الإرهاب، خاصة أنها تواجه عناصر تتبع تنظيم القاعدة».
وتابع عبد العاطي قائلا إن «مصر تؤسس لبناء نظام ديمقراطي حقيقي لا يمكن بناؤه دون مشاركة حقيقية من المجتمع المدني بمؤسساته المختلفة ومشاركة منظمات الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في سير العملية الانتخابية.. وكل هذا يعكس حرص الدولة المصرية على المضي قدما في بناء نظام ديمقراطي حقيقي».
وتحدث السفير عبد العاطي عن سير العملية الانتخابية في الخارج التي بدأت يوم الخميس الماضي وكان من المقرر أن تنتهي أمس الأحد، إلا أنه جرى تمديدها إلى اليوم (الاثنين) بسبب الإقبال الكبير على صناديق الاقتراع في مقار القنصليات والبعثات الدبلوماسية حول العالم. وقال: «تابعنا على مدار اليومين السابقين سير العملية الانتخابية في الخارج، ولمسنا الجهد الخارق الذي قامت به جميع السفارات والقنصليات المصرية في الدول التي أجريت فيها عملية التصويت، والتي استطاعت بفضل التنسيق مع الجهات المعنية استيعاب الأعداد الغفيرة التي نزلت للإدلاء بصوتها في هذا الاستحقاق الرئاسي الهام».
وأضاف السفير عبد العاطي قائلا: «حتى الآن الأمور تسير بشكل أكثر من جيد، والصور تتحدث عن نفسها من خلال آلاف المصوتين الذين ينتظرون أمام الدوائر الانتخابية في الدول الأوروبية ودول الخليج العربي، وفي الولايات المتحدة وكندا.. كلها صور تبعث برسائل واضحة تؤكد التفاف المصريين في الخارج حول الانتخابات الرئاسية، يقابله التفاف شعبي مماثل بل ويزيد في الداخل من خلال دعم خارطة الطريق».
وأكد عبد العاطي أن كل هذه التطورات أدت إلى تغير واضح في سياسات ومواقف بعض الدول الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة التي لمسنا منها ذلك من خلال تصريحات المسؤولين الأميركيين التي نقلوها للوزير نبيل فهمي خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، والتي أكدوا فيها دعمهم الكامل لخارطة الطريق، ودعم الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب».
وجاءت تصريحات السفير عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في أحد فنادق القاهرة ليلة أول من أمس، وذلك لمتابعة موقف تصويت المصريين بالخارج وإجراءات التنسيق مع المتابعين الدوليين والمحليين في ضوء الموقف الأمني الراهن في البلاد، إلى جانب خطة المؤسسة الأمنية متمثلة في وزارة الداخلية لتأمين العملية الانتخابية في الداخل المزمع إجراؤها خلال يومي 26 و27 من الشهر الحالي. وحضر المؤتمر ممثلون دوليون عن المعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بجانب ممثلين عن الشبكة الدولية للحقوق والحريات ومؤسسة «ماعت» للتنمية وحقوق الإنسان، وممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه، قال المستشار عبد العزيز سلمان، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» إن «كثافة المقترعين في العملية الانتخابية تؤكد نزاهتها وسيرها وفقا للمعايير الدولية واتجاه مصر الحقيقي نحو بناء الدولة الديمقراطية التي نسعى إليها جميعا»، مضيفا أن «هناك تنسيقا كاملا بين الجيش والشرطة لتأمين كل فرد خلال عملية التصويت ولتجنب حدوث أي احتكاكات قد تنتهجها جماعة (الإخوان) بهدف تعطيل سير العملية الانتخابية».
وعلى صعيد الاستعدادات لتأمين انتخابات الداخل، عرض اللواء هاني عبد اللطيف المتحدث باسم وزارة الداخلية، خلال المؤتمر، فيلما وثائقيا عن جهود الوزارة في مواجهة الإرهاب وعمليات استهداف المنشآت الحيوية والأمنية من قبل جماعة «الإخوان»، مع عرض اعترافات لأعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» وتفاصيل العمليات الإرهابية على لسان منفذيها، وتضمن الفيلم عرض مقتطفات لمشاهد تعذيب المواطنين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي من قبل أعضاء جماعة «الإخوان» أثناء فترة حكم الرئيس المعزول مرسي. وأكد اللواء عبد اللطيف أن أي محاولات من أعضاء الجماعة لعرقلة سير العملية الانتخابية ستقابل بكل حسم وحزم في إطار القانون.
وقال اللواء عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» إن وزارة الداخلية وكل الأجهزة الأمنية تتخذ أعلى درجات الاستعداد والاحتياطات لتأمين سير العملية الانتخابية وتأمين الناخبين، حتى «نضمن الصورة الحضارية والسلمية لهذا الاستحقاق الرئاسي الهام».
من جهته، قال لؤي الديب، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وهي إحدى المنظمات التي تعمل في مراقبة الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» عن المعايير التي تحكم عملية المراقبة، إنها تستند إلى مطابقتها المواصفات الدولية وحقوق الإنسان بشكل عام؛ و«أولها القانون المصري المنظم للعملية الانتخابية الذي نعمل وفق ضوابطه ولوائحه، مع الحفاظ على المعايير الدولية التي تضمن نزاهة الانتخابات، وكذلك نضع في الاعتبار مدونة السلوك الأخلاقية الصادرة عن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية في متابعة سير العملية الانتخابية».
وأضاف الديب: «لم نرصد حتى هذه اللحظة أي تجاوزات في الدول التي أجريت فيها العملية الانتخابية، وكان التركيز الأساسي على نسبة المشاركين، حيث نهدف في المقام الأول والأخير إلى ضمان حق المصريين في الإدلاء بأصواتهم تجاه المرشح الذي يختارونه، وحقهم كذلك في إبطال الصوت، وهو ما سنتابعه أيضا في انتخابات الداخل خلال الأيام المقبلة».
من جانبه، أكد يان ليسكينين، ممثل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، وهي من المنظمات التي تراقب العملية الانتخابية، لـ«الشرق الأوسط» أن دور الشبكة الدولية «يكمن في ضمان عدة معايير دولية لنزاهة سير العملية الانتخابية ومنها الشفافية وحق التصويت لأي مرشح، وهو ما يجب أن يتبع من الدولة المصرية للمضي قدما تجاه النظام الديمقراطي الحقيقي الذي انتظره المصريون طويلا».
على صعيد متصل، استمر أمس وصول مراقبي الاتحاد الأفريقي من عدة دول أفريقية إلى مصر للانضمام لبعثة الاتحاد المشاركة في متابعة الانتخابات الرئاسية في الداخل. وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية كانت في استقبال الوفد بالمطار: «وصل مراقب من جنوب أفريقيا على الطائرة المصرية الآتية من جوهانسبورغ، بينما وصل مراقب آخر على الطائرة الإثيوبية من أديس بابا، وثالث على الطائرة الإماراتية من دبي للانضمام لوفد وصل قبل يومين». وأوضحت المصادر أن وصول باقي مراقبي الاتحاد الأفريقي سيستمر خلال الأيام المقبلة.
وكان الاتحاد الأفريقي قرر المشاركة بنحو 43 مراقبا في الانتخابات مع عدد من المنظمات الدولية والإقليمية وهيئات المجتمع المدني، وسيجري توزيعهم على عدد من المناطق لمتابعة العملية الانتخابية من دعاية وتصويت وفرز وإعلان نتيجة لإصدار تقرير بشأن العملية الانتخابية.



مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل رغم «توترات التهجير»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر ملتزمة بالسلام مع إسرائيل رغم «توترات التهجير»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

تتبنى مصر موقفاً حذراً في علاقاتها مع إسرائيل، في ظل التهديدات المتكررة بتهجير الفلسطينيين، وهو ما ترفضه القاهرة وتصفه بأنه «خط أحمر»، وفي المقابل، تؤكد مصر تمسكها باتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل قبل عقود، وهو الالتزام الذي جدده مؤخراً وزير الخارجية بدر عبد العاطي.

وقال عبد العاطي في لقاء تلفزيوني مع شبكة «سكاي نيوز»، بثته مساء الثلاثاء، إن «مصر ملتزمة بمعاهدة السلام مع إسرائيل»، لكنه أكد أيضاً أن «مصر لن تسمح بأي محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

واعتبر وزير الخارجية المصري أن «سيناريو التهجير» يمثل أحد الخطوط الحمراء للدولة المصرية، لما يحمله من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

ووقّعت مصر وإسرائيل في مارس (آذار) 1979 معاهدة سلام برعاية أميركية، لكن خلال السنوات الأخيرة، وتحديداً منذ اندلاع «حرب غزة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، تشهد العلاقات توترات عديدة واتهامات بعدم الالتزام بالاتفاقية في ظل أحاديث إسرائيلية متكررة عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية.

خيار استراتيجي

ويرى سفير مصر الأسبق لدى إسرائيل، حازم خيرت، أن مصر ترى أن السلام خيار استراتيجي مع إسرائيل وغيرها من دول الجوار، بل إن القاهرة لديها موقف داعم لتهدئة التوترات وحل الصراعات، لكن في الوقت ذاته هناك خطوط حمراء لن يتم السماح بتجاوزها، في مقدمتها حماية الأراضي والمقدرات المصرية، وكذلك عدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أي مناورات أو محاولات من جانب الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتمرير هذا المخطط غير مقبولة بالنسبة لمصر»، مشيراً إلى أن مصر ليست وحدها من تحرص على السلام لكن إسرائيل أيضاً، رغم التصرفات التي تشير إلى عكس ذلك.

وتابع: «مصر تحافظ على شعرة للإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة مع إسرائيل، لكن في الوقت ذاته ستقف أمام محاولات إخلاء الأراضي الفلسطينية وفقاً لمخططات اليمين المتطرف».

مصريون في مظاهرة سابقة أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وكشف عبد العاطي خلال حديثه الأخير عن امتلاك بلاده «قنوات اتصال متعددة مع الجانب الإسرائيلي، تشمل المستويين العسكري والسياسي، وأن القاهرة تنقل عبر هذه القنوات موقفها المبدئي والثابت من رفض أي محاولات للتهجير»، مضيفاً أن «مصر أبلغت موقفها الواضح بصورة مباشرة إلى الجانبين الإسرائيلي والأميركي، وأن جميع الأطراف تدرك الخطوط الحمراء المصرية في هذا الملف».

وتشي تصريحات وزير الخارجية المصري بوجود انتهاكات من جانب إسرائيل بشأن «معاهدة السلام»، وإن لم يُشر إلى طبيعتها، كما تؤكد أن «اللجنة المصرية - الإسرائيلية» التي تم تشكيلها بموجب الاتفاقية ما زالت قائمة وإن كانت تنعقد بصور مختلفة عما كانت عليه في السابق، حيث كانت تنعقد في «العريش» أو «بئر السبع»، وفق الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور طارق فهمي.

لكن فهمي أشار إلى نقطة خلاف جوهرية بين الطرفين، خلال تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً أن إسرائيل تسعى لتعديل البرتوكول الأمني الخاص بـ«ممر صلاح الدين» (محور فيلادلفيا)، وغيرها من بنود المعاهدة وليس غريباً أن تتحدث جهات شبه حكومية عن هذا الأمر، متابعاً: «لكن تعديل المعاهدة ليس وارداً بالنسبة لمصر في الوقت الحالي، وهو أمر بحاجة إلى ترتيبات أمنية واستراتيجية، وهو ما يفسر حديث الوزير عن الالتزام بالمعاهدة».

ويرى أن عبد العاطي تحدث عن المحددات المصرية الثابتة في العلاقة مع إسرائيل، وتتمثل في الالتزام بالسلام ورفض التهجير.

حديث متكرر عن التهجير

ولا يتوقف الحديث الإسرائيلي عن التهجير، وفي معرض حديثه عن مصادقة حكومته على 264 مستوطنة وبؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، وجَّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى قادة المستوطنين قائلاً: «إنهم يمهدون لهجرة كبيرة مقبلة»، وفق بيان صادر عن مكتبه، الأربعاء.

وأضاف: «أنتم تُحققون رؤية أرض إسرائيل، وهذه أرضنا. اليوم، يُدرك العديد من إخواننا وأخواتنا في العالم أن هذه أرضنا»، وفق مزاعمه.

وفي مايو (أيار) الماضي، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إسرائيل ستنفذ خطة «الهجرة الطوعية» من قطاع غزة في التوقيت والطريقة المناسبين.

وفي مطلع هذا الشهر، أطلق السياسي الإسرائيلي موشيه فيغلين، رئيس حزب «زيهوت» (الهوية)، تصريحات علنية تدعو صراحة إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه كلياً وتخييرهم بين التهجير والموت.

إحدى الشاحنات قرب معبر رفح البري (الهيئة العامة للاستعلامات)

ويشير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير أشرف حربي، إلى أن القاهرة تواجه مثل هذه التهديدات بالتأكيد على ثوابت القانون الدولي التي تتعارض مع التهجير غير الشرعي والتوسع الاستيطاني، وهو أمر تتبعه أيضاً مع «اتفاقية السلام» التي تؤكد الالتزام بها ما دام الطرف الآخر يلتزم بها.

وتابع: «في حال اختراق الاتفاقية من جانب إسرائيل سيكون هناك نزاع لديه أيضاً مراحل وإجراءات تبدأ بإجراءات قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي، وما تنص عليه الشرعية الدولية بالنسبة للدولة التي لا تلتزم بالشروط والضمانات الموجودة في الاتفاقيات الموقعة بينها وبين الدولة الأخرى».

وشدد وزير الخارجية على أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء لا يمثل مجرد تحرك سكاني، بل يعني، من وجهة نظر القاهرة، تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن مثل هذا السيناريو ستكون له تداعيات مباشرة على مصر والمنطقة، مؤكداً أن القاهرة لا تعدُّه خياراً مطروحاً تحت أي ظرف.


قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
TT

قمة مصرية - صينية مرتقبة لتعزيز «الشراكة الاستراتيجية»

الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)
الرئيس الصيني يستقبل السيسي في بكين 29 مايو 2024 (الرئاسة المصرية)

تترقب القاهرة زيارة للرئيس الصيني شي جينبينغ، لبحث تعزيز التعاون والملفات الإقليمية.

وتحمل تلك الزيارة، التي تعد الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، فرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين وفتح مسار جديد في علاقات بكين والقاهرة، وفق عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، لـ«الشرق الأوسط».

وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان الأربعاء، بأنه «في إطار العلاقات الثنائية المتميزة مع بكين، فمن المقرر أن يقوم الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى مصر خلال الأيام القليلة القادمة».

ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لبحث سبل تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، فضلاً عن تبادل الآراء بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يتوجه الرئيس الصيني الأحد إلى قرغيزستان بدءاً لجولته التي تستمر إلى الثالث من سبتمبر (أيلول)، للمشاركة في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون» في العاصمة بيشكيك، حيث يقوم بزيارة دولة، تعقبها زيارة أخرى إلى مصر، وفقاً لما أعلنته وزارة الخارجية الصينية في بيان الأربعاء.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان، أن المحادثات في مصر تهدف إلى «الإسهام الإيجابي في صون السلام والاستقرار في المنطقة»، لافتاً إلى أن زيارة شي هي «الأولى إلى مصر منذ 10 سنوات، كما تحمل أهمية خاصة لتطوير العلاقات الثنائية».

توقيت بالغ الدلالة

ويشير مساعد وزير الخارجية الأسبق محمد حجازي، إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني «تأتي في توقيت بالغ الدلالة بالنسبة للعلاقات بين القاهرة وبكين، وفي لحظة دولية تشهد إعادة تشكيل عميقة في موازين القوة والاقتصاد والسياسة».

وتكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة لأنها تأتي في عام 2026، الذي تحتفل فيه مصر والصين بمرور سبعين عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث أصبحت مصر في 30 مايو (أيار) 1956 أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات رسمية مع الصين، وفق حجازي.

السيسي والرئيس الصيني خلال المشاركة في احتفالات «عيد النصر» بالعاصمة الروسية موسكو 9 مايو 2025 (الرئاسة المصرية)

وانتقلت العلاقات المصرية - الصينية خلال العقود السبعة الماضية من مرحلة «التضامن السياسي ودعم قضايا التحرر الوطني»، إلى مرحلة التعاون الاقتصادي والتنموي، ثم إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» التي أُعلنت عام 2014، وخلال العقد الأخير اتسعت مجالات التعاون لتشمل البنية الأساسية والطاقة والنقل والصناعة والتعليم⁠، بحسب حجازي.

وعن مستقبل الشراكة المصرية - الصينية خلال السنوات المقبلة، يرى حجازي، أن «المصلحة المصرية تقتضي الانتقال من نموذج يقوم بدرجة كبيرة على التجارة والاستثمار، إلى نموذج يقوم على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوطين الصناعة».

وقال إن «أحد أهم أهداف المرحلة المقبلة ينبغي أن يكون تحويل مصر إلى قاعدة صناعية ولوجستية صينية موجهة إلى الأسواق الأفريقية والعربية، وليس مجرد سوق للمنتجات الصينية. كما أن التعاون في مجال الأمن الغذائي، يستحق اهتماماً خاصاً، في ضوء التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، ويمكن لمصر والصين تطوير مشروعات مشتركة في الزراعة والتصنيع الغذائي والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد، ليس فقط لخدمة السوق المصرية، وإنما لفتح آفاق أوسع في أفريقيا».

ويشير حجازي إلى أنه «سياسياً ودولياً، يمكن تطوير مستوى التشاور المصري - الصيني حول أزمات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة، وأمن البحر الأحمر، وحرية الملاحة، وأمن الطاقة، ومستقبل النظام الإقليمي».

ويخلص، إلى أن الزيارة «ينبغي أن تكون مناسبة لإطلاق رؤية مصرية - صينية مشتركة للعقد المقبل، وليس فقط لتوقيع مجموعة جديدة من مذكرات التفاهم ودعم الشراكة واستقرار المنطقة».


رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
TT

رسوم حوثية جديدة على الأسمنت تخنق قطاع البناء

مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)
مصنع أسمنت باجل دُمر في الرد الإسرائيلي على صواريخ الحوثيين (إعلام محلي)

عمَّقت الجماعة الحوثية الأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، عبر إقرار زيادتين متتاليتين في الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات المفروضة على الأسمنت المستورد، في خطوة يرجَّح أن تزيد تكلفة مواد البناء، وتضغط على قطاع لا يزال يستوعب شريحة من العمالة اليدوية.

وحسب تعميم صادر عن مصلحتي الضرائب والجمارك اللتين تديرهما الجماعة، يبدأ تطبيق الزيادة الأولى في 26 أغسطس (آب) الحالي، على أن تدخل الزيادة الثانية حيز التنفيذ مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وتأتي الإجراءات في وقت يعاني فيه الاقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين من الركود وتراجع فرص العمل، بالتزامن مع اتساع الفقر والاحتياجات الإنسانية، وهروب رؤوس أموال، وازدياد أعباء الرسوم والجبايات المفروضة على الأنشطة التجارية.

وحدد التعميم الرسوم الجمركية على الأسمنت الجاهز، سواء كان سائباً أو معبأ في أكياس، عند 20 في المائة، وضريبة المبيعات عند 10 في المائة، على أن ترتفع الرسوم الجمركية في المرحلة الثانية إلى 30 في المائة، وضريبة المبيعات إلى 15 في المائة.

أسواق صنعاء تعاني الركود والجبايات الحوثية المتعددة (إعلام محلي)

وتبرر وزارة المالية ومصلحتا الضرائب والجمارك التابعتان للحوثيين القرار بأنه يهدف إلى حماية المنتج المحلي ودعم الإنتاج الوطني، مع زعمها أن إنتاج الأسمنت المحلي وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي.

غير أن هذا التبرير يأتي في وقت توقفت فيه غالبية المصانع الحكومية الثلاثة التي سيطرت عليها الجماعة عن العمل، بعد تعرضها للاستهداف بالصواريخ أو الغارات الإسرائيلية.

وفرضت الجماعة -في إطار ما تسميه حماية المنتج المحلي- حصة تعادل 50 في المائة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، واشترطت توريد ضريبة المبيعات نقداً، وبنسبة تحصيل كاملة في جميع المنافذ، إلى جانب احتساب الرسوم على كامل القيمة الجمركية.

ويشير ذلك إلى أن السلع التي تدخل عبر المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية ستواجه رسوماً جمركية كاملة، بدلاً من النسبة البالغة 50 في المائة المفروضة على بقية السلع القادمة من تلك المناطق.

سلسلة زيادات

تأتي الزيادة الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات والرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية على السلع المستوردة، ما أثار انتقادات من التجار والمستوردين، بسبب انعكاساتها على تكاليف الاستيراد والأسعار.

وفي أغسطس 2023، أصدرت وزارة المالية التابعة للحوثيين قراراً برفع الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على السلع المستوردة عبر المنافذ البرية وميناء الحديدة، لتصل نسبة التحصيل إلى مائة في المائة من إجمالي القيمة الجمركية.

وأبقت الجماعة الرسوم على السلع الواردة إلى المراكز البرية من مناطق الحكومة اليمنية عند 50 في المائة، رغم أن المستوردين يدفعون الرسوم الجمركية كاملة في المنافذ الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

الحوثيون دمَّروا مصنع البرح في تعز ونهبوا معداته (إعلام محلي)

وشهدت الفترة اللاحقة زيادات أخرى طالت قطاعات وسلعاً مختلفة. وأشار تقرير لمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية إلى أن سلطات الحوثيين رفعت خلال عام 2024 الرسوم المفروضة على مجموعة من السلع الأساسية المستوردة، بينها الملابس والأحذية والحقائب، إلى جانب فرض مساهمات مالية إضافية على التجار.

وفي يناير (كانون الثاني) 2026، فرضت الجماعة رسوماً إضافية على الأسمنت المحلي تحت اسم «دعم المؤسسة اليمنية للأسمنت»، ورفعت الرسوم بنسبة 50 في المائة، حسب تقارير محلية، وسط تحذيرات من تأثير ذلك على أسعار مواد البناء وتعطيل مشاريع الإنشاء.

تكلفة إضافية على البناء

في ظل هذه الأعباء، انتقد الخبير الاقتصادي اليمني علي التويتي الزيادة الحوثية الجديدة، وقال إنها جاءت بعد فترة قصيرة من قرار سابق رفع الرسوم المحصلة على كيس الأسمنت من نحو 480 ريالاً إلى 700 ريال، في حين يبلغ سعر الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين نحو 500 ريال.

ووصف التويتي القرار بأنه «مهزلة»، محذراً من أنه سيؤدي إلى «مزيد من الركود والجوع والبطالة»، في وقت يعاني فيه العاملون في قطاع البناء والمهن المرتبطة به من تراجع فرص العمل وانكماش النشاط الاقتصادي.

منافذ جمركية حوثية على خطوط التماس مع المناطق الخاضعة للحكومة (إعلام محلي)

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الأسمنت سينعكس على مشاريع البناء ويقلص الطلب على العمالة، متسائلاً عن جدوى حماية المصانع المحلية عبر فرض مزيد من الرسوم على الأسمنت المستورد، بدلاً من معالجة تكاليف الإنتاج، وتحسين قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

وتتزامن الإجراءات الجديدة مع استمرار الجماعة في فرض رسوم وجبايات متعددة على الأنشطة التجارية، في وقت يعاني فيه معظم السكان في مناطق سيطرتها من انعدام الأمن الغذائي وتدهور القدرة الشرائية.

كما أفضت الأعباء المالية المتزايدة، وفقاً للمادة، إلى إفلاس عدد من التجار وإغلاق آخرين محالهم بعد عجزهم عن تحمل الجبايات المفروضة خارج الرسوم الضريبية والزكوية المحددة قانوناً.