اتفاق سعودي – عراقي على استقرار أسواق النفط العالمية

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يلتقي نظيره العراقي في جدة

جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي في جدة (واس)
جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي في جدة (واس)
TT
20

اتفاق سعودي – عراقي على استقرار أسواق النفط العالمية

جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي في جدة (واس)
جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي في جدة (واس)

التقى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مكتبه بجدة اليوم (الخميس)، المهندس جبّار اللعيبي وزير النفط العراقي، وجرى، خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والمبادرات التعاونية المشتركة بين السعودية والعراق، في مجالات الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والاستشارات المُتبادلة.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المباحثات التي أجراها مع المهندس جبار اللعيبي والوفد المُرافق له، خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة؛ حيث أكّدت المباحثات ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية، والحرص على التنسيق في السياسات البترولية بشكلٍ عام، لما في ذلك من تحقيق مصالح كثيرة للمُنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.
وكان الوزير العراقي، والوفد المرافق له، التقى أثناء زيارته للسعودية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير التجارة والاستثمار، رئيس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي المُشترك، ووزير الخارجية.
وأشار الفالح إلى أن العراق هو من الدول التي تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين سيُسهم في تفعيل هذه الإمكانات. كما أن العراق عضوٌ بارزٌ ومؤثر ضمن منظمة الدول المُصدّرة للبترول (أوبك)، التي وقّعت على اتفاقية إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، مع عددٍ من الدول المُنتجة من خارج المُنظمة، وأنه سيُسهم، خلال هذه الفترة، في تعزيز الالتزام بالاتفاق الرامي إلى خفض الإنتاج، الأمر الذي سينعكس، بإذن الله، بشكلٍ إيجابيٍ على معطيات السوق النفطية العالمية.
وأوضّح الوزير السعودي أنه، بناءً على المُباحثات التي تمت فإن المرحلة المقبلة، من العلاقات الاقتصادية والتنموية السعودية - العراقية، ستشهد، ، نشاطاً أكثر وتعاوناً أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين، مُبيناً أن ما يتميز به البلدان من احتوائهما مقومات التنمية الأساس وهي؛ الكفاءات البشرية، والمواد الخام الأساس، ومصادر الطاقة، سوف يُعزز فرص نجاح التعاون بينهما في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي غيرها من مجالات التنمية الحيوية الشاملة.
يذكر أن زيارة الوزير جبار اللعيبي، والوفد المُرافق له، شملت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ومرافق مدينة الجبيل الصناعية، وعدداً من مشروعات الطاقة والبتروكيميائيات في المملكة؛ ومنها بعض مشروعات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومشروع أرامكو السعودية وداو كيميكال (صدارة)، ومشروع أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية (ساتورب).
وأوضح المهندس الفالح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوةٍ وجهها إلى وزير النفط العراقي أثناء زيارته الأخيرة للعراق، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك حرصاً من قيادة المملكة، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والارتقاء بالروابط الاقتصادية بين البلدين.



انكماش قطاع التصنيع التركي للشهر الـ13 على التوالي في أبريل

عامل يقوم بفحص دوري للآلات في مصنع نسيج في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
عامل يقوم بفحص دوري للآلات في مصنع نسيج في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
TT
20

انكماش قطاع التصنيع التركي للشهر الـ13 على التوالي في أبريل

عامل يقوم بفحص دوري للآلات في مصنع نسيج في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)
عامل يقوم بفحص دوري للآلات في مصنع نسيج في ديار بكر (أرشيفية - رويترز)

واصل قطاع التصنيع في تركيا انكماشه خلال أبريل (نيسان)، متأثراً بتراجع الإنتاج والطلبات الجديدة في ظل ضعف الطلب العام، ما دفع الشركات إلى تقليص التوظيف وخفض نشاط الشراء.

وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي - الصادر عن غرفة صناعة إسطنبول - 47.3 نقطة في أبريل، ليبقى دون عتبة الـ50 نقطة للشهر الثالث عشر على التوالي، وهو ما يشير إلى استمرار تدهور ظروف الأعمال في القطاع، وفق «رويترز».

ورغم استمرار ضعف الطلب الخارجي، أشار المسح إلى أن تباطؤ طلبات التصدير الجديدة كان الأقل حدةً منذ بداية العام، كما كان التراجع في الطلبات من الخارج أقل حدة من الانخفاض الإجمالي في الطلبات الجديدة.

ووفقاً للمسح، لجأت الشركات إلى تقليص التوظيف وخفض نشاط الشراء، بالتوازي مع تقليص المخزونات، في محاولة للتكيف مع تباطؤ النشاط.

كما أبلغت الشركات عن تسارع في تسليمات الموردين خلال أبريل، إلا أن ضغوط تكلفة المدخلات تزايدت بفعل ضعف العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الخام.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «فاقمت البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة التحديات التي يواجهها المصنعون الأتراك خلال أبريل. وقد شهدنا مزيداً من التباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات وفقاً لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات».

وأضاف: «مع ذلك، برزت بعض المؤشرات الإيجابية، مما يعزز الآمال في أن يكون القطاع على مشارف العودة إلى النمو في الأشهر المقبلة».