اتفاق سعودي – عراقي على استقرار أسواق النفط العالمية

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية يلتقي نظيره العراقي في جدة

جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي في جدة (واس)
جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي في جدة (واس)
TT

اتفاق سعودي – عراقي على استقرار أسواق النفط العالمية

جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي في جدة (واس)
جانب من لقاء وزير الطاقة السعودي ووزير النفط العراقي في جدة (واس)

التقى المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في مكتبه بجدة اليوم (الخميس)، المهندس جبّار اللعيبي وزير النفط العراقي، وجرى، خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والمبادرات التعاونية المشتركة بين السعودية والعراق، في مجالات الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والاستشارات المُتبادلة.
وأوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المباحثات التي أجراها مع المهندس جبار اللعيبي والوفد المُرافق له، خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة؛ حيث أكّدت المباحثات ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية، والحرص على التنسيق في السياسات البترولية بشكلٍ عام، لما في ذلك من تحقيق مصالح كثيرة للمُنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.
وكان الوزير العراقي، والوفد المرافق له، التقى أثناء زيارته للسعودية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير التجارة والاستثمار، رئيس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي المُشترك، ووزير الخارجية.
وأشار الفالح إلى أن العراق هو من الدول التي تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين سيُسهم في تفعيل هذه الإمكانات. كما أن العراق عضوٌ بارزٌ ومؤثر ضمن منظمة الدول المُصدّرة للبترول (أوبك)، التي وقّعت على اتفاقية إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، مع عددٍ من الدول المُنتجة من خارج المُنظمة، وأنه سيُسهم، خلال هذه الفترة، في تعزيز الالتزام بالاتفاق الرامي إلى خفض الإنتاج، الأمر الذي سينعكس، بإذن الله، بشكلٍ إيجابيٍ على معطيات السوق النفطية العالمية.
وأوضّح الوزير السعودي أنه، بناءً على المُباحثات التي تمت فإن المرحلة المقبلة، من العلاقات الاقتصادية والتنموية السعودية - العراقية، ستشهد، ، نشاطاً أكثر وتعاوناً أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين، مُبيناً أن ما يتميز به البلدان من احتوائهما مقومات التنمية الأساس وهي؛ الكفاءات البشرية، والمواد الخام الأساس، ومصادر الطاقة، سوف يُعزز فرص نجاح التعاون بينهما في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي غيرها من مجالات التنمية الحيوية الشاملة.
يذكر أن زيارة الوزير جبار اللعيبي، والوفد المُرافق له، شملت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ومرافق مدينة الجبيل الصناعية، وعدداً من مشروعات الطاقة والبتروكيميائيات في المملكة؛ ومنها بعض مشروعات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومشروع أرامكو السعودية وداو كيميكال (صدارة)، ومشروع أرامكو السعودية وشركة توتال الفرنسية (ساتورب).
وأوضح المهندس الفالح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوةٍ وجهها إلى وزير النفط العراقي أثناء زيارته الأخيرة للعراق، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وذلك حرصاً من قيادة المملكة، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والارتقاء بالروابط الاقتصادية بين البلدين.



إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

إتمام قرض دولي بقيمة 13 مليار دولار لدعم البنية التحتية السعودية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلن «المركز الوطني لإدارة الدين» في السعودية، الخميس، إتمام ترتيب قرض دولي مجمّع لمدة 7 سنوات بقيمة 13 مليار دولار، وذلك بهدف دعم مشروعات الطاقة والمياه والمرافق العامة.

ويأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والطويل، وذلك ضمن أطر مدروسة لإدارة المخاطر.

وتسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، ومن ذلك تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة بـ«رؤية 2030».


فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
TT

فاتورة الأثاث الأميركية ترتفع... رسوم تصل إلى 50 % تدخل حيز التنفيذ

أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)
أثاث الأطفال في صالة عرض «دلتا تشيلدرن» في نيويورك (رويترز)

دخلت يوم الخميس رسوم جمركية أميركية أعلى على بعض أنواع الأثاث المستورَد، في خطوة قد تزيد الضغط على الأسر التي تواجه بالفعل ارتفاع تكاليف المعيشة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الفرنسية».

وكانت هذه الزيادة مقرَّرةً ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية القطاعية، التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، في إطار توسيع نطاق الرسوم التي بدأ تطبيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وكانت الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب في عام 2025 قد شملت سلعاً تتراوح بين الصلب والسيارات، في حين تُجرى حالياً تحقيقات إضافية قد تؤدي إلى فرض رسوم جديدة على منتجات أخرى.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دخلت حيز التنفيذ رسوم بنسبة 10 في المائة على الأخشاب اللينة والخشب المستورد، إلى جانب رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض أنواع الأثاث المنجد، وخزائن المطبخ.

وتضمَّنت الزيادة الجديدة، التي برَّرتها إدارة ترمب بوصفها وسيلةً لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي، رفع الرسوم على بعض أنواع الأثاث المنجد إلى 30 في المائة، بينما ارتفعت الرسوم على خزائن المطبخ ووحدات الحمام لتصل إلى 50 في المائة، اعتباراً من يوم الخميس. ومن المتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على الواردات من دول مثل فيتنام والصين، اللتين تُعدّان من المورِّدين الرئيسيِّين للأثاث إلى الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، لن تتجاوز الرسوم الجمركية على المنتجات الخشبية المقبلة من بريطانيا 10 في المائة، بينما ستُفرَض نسبة قصوى قدرها 15 في المائة على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي وبعض الشركاء التجاريين الذين أبرموا اتفاقات مع واشنطن.

كما أن الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة لن تتأثر بالرسوم «التبادلية» على مستوى الدولة التي فرضها ترمب بشكل منفصل، والتي قد تكون في بعض الحالات أعلى.

ومن المقرَّر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية هذه الرسوم على مستوى الدولة، المطبقة بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، غير أن القرار النهائي للمحكمة لن يؤثر على الرسوم الخاصة بالقطاعات المحددة.


كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
TT

كيف تغيرت خريطة الاستثمارات السيادية العالمية في 2025؟

متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة «وول ستريت» بولاية نيويورك الأميركية يحتفلون بالعام الجديد (أ.ف.ب)

أظهر تقرير سنوي، صدر يوم الخميس، أن صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد العامة، ضخَّت في الولايات المتحدة 132 مليار دولار في 2025، أي نحو نصف استثماراتها للعام، بينما تراجعت الاستثمارات التي اجتذبتها الأسواق الناشئة بنحو الثلث مقارنة بعام 2024. وأوضح تقرير صادر عن مؤسسة «غلوبال إس دبليو إف»، المتخصصة في تتبع نشاط صناديق الثروة وصناديق التقاعد، أن هؤلاء المستثمرين الكبار إلى جانب البنوك المركزية سجَّلوا رقماً قياسياً وصل إلى 60 ‌تريليون دولار من حجم ‌الأصول المدارة العام الماضي، وشكَّلت ‌صناديق ⁠الثروة السيادية ثلثي ‌الأموال المستثمَرة في الولايات المتحدة خلال العام.

وكتب المدير الإداري للمؤسسة، دييغو لوبيز، في التقرير: «كان هناك تغير فيما يتعلق بالدول المستقبِلة»، مضيفاً أن أكبر اقتصاد في العالم استفاد من الإنفاق الذي يركز على البنية التحتية الرقمية، ومراكز البيانات، وشركات الذكاء الاصطناعي. ووفقاً للتقرير، فقد سجَّلت أصول صناديق الثروة ⁠السيادية وحدها رقماً قياسياً جديداً بلغ 15 تريليون دولار. ويستخدم التقرير مزيجاً ‌من البيانات العامة والتقارير الرسمية لرصد ‍أصول وإنفاق المستثمرين الحكوميين حول ‍العالم بما في ذلك صناديق الثروة والتقاعد والبنوك المركزية. وبشكل عام، نمت استثمارات صناديق الثروة السيادية 35 في المائة إلى 179.3 مليار دولار.

• تراجع في الأسواق الناشئة

وجاء توجيه الاستثمارات إلى الولايات المتحدة على حساب الأسواق الناشئة رغم ما حققته من أداء متميز في عام 2025. وكتب لوبيز: «كان الخاسر الأكبر هو الأسواق الناشئة، التي تلقت في عام 2025 مستويات مخيبة للآمال من الاستثمارات، مع انخفاض بنسبة 28 في المائة عن عام 2024، و15 في المائة فقط من الإجمالي». لكن التقرير أظهر أنه على العكس من ذلك، فإن مستثمري الائتمان الخاص بدأوا في التحول إلى الأسواق الناشئة؛ سعياً وراء عوائد أقوى وهياكل مشروعات تعود بفائدة أكبر.

وجاءت جميع الصناديق السيادية الجديدة، الـ11 التي أُطلقت خلال العام، في أسواق ناشئة. ومع تعرض أسعار النفط الخام للضغط، فقد ينطوي عام 2026 ‌على تغيير لكبار المنفقين الحاليين. ولدى خطط لإعادة توجيه الإنفاق وسط انخفاض أسعار النفط وتأخيرات في مشروعات كبرى.