مقر «لجنة الانتخابات».. من قصر رئاسي إلى مبنى حكومي

يقع في منطقة يسهل تأمينها.. وتحول مزارا لراغبي الترشح ومندوبي الإعلام

في مبنى حكومي شديد التأمين بمنطقة مدينة نصر، شرق القاهرة، يقع مقر اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية داخل مقر الهيئة العامة للاستعلامات الشهير. واختار أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات هذا الموقع بما يمكنها من متابعة سير إجراءات الانتخابات بشكل آمن وميسر بعيدا عن التحديات التي يشهدها الشارع المصري.
وتتجه أنظار المصريين نحو مقر لجنة الانتخابات الجديد، منذ اليوم الأول لإجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية الحالية، حيث كان قبلة لراغبي الترشح للانتخابات، ومنه تصدر القرارات المنظمة للعملية الانتخابية في الداخل والخارج، وإليه حضر عدد من وزراء الحكومة لتقديم كافة التسهيلات أمام العملية الانتخابية.
اختارت لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية برئاسة القاضي، أنور العاصي، مبنى هيئة الاستعلامات العامة، وهي جهة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية تتولى مهمة جهاز الإعلام الرسمي والعلاقات العامة للدولة، وذلك بدلا من مقر اللجنة في قصر الأندلس أحد قصور الرئاسة، الذي يقع بشارع العروبة بمصر الجديدة بالقرب من قصر الاتحادية الذي يقطن فيه الرئيس الحالي.
العامل الأمني والإداري، كان الدافع وراء نقل اللجنة لمقرها من قصر الأندلس الرئاسي إلى مقر هيئة الاستعلامات، حسبما أكد مسؤول بلجنة الانتخابات، وأوضح الموقف أنه في الانتخابات الماضية كانت هناك كثير من الاحتجاجات والحشود أمام مقر اللجنة وتهديدات لأعضائها من بعض المرشحين مثل المرشح السابق حازم صلاح أبو إسماعيل الذي اعتصم وأنصاره أمام اللجنة وقت استبعاده من انتخابات 2012.
وأشار إلى أن ذلك كان يتسبب في شلل مروري بالمنطقة المحيطة بلجنة الانتخابات، لكن الموقف مختلف مع مقر هيئة الاستعلامات؛ فالمبنى في منطقة يسهل تأمينها: «فهو يجاور استاد القاهرة الدولي، ومباني أخرى مهمة ومؤمنة بشكل كبير، هذا بجانب جاهزية المبنى للأعمال الإدارية الخاصة باللجنة».
ما يميز مقر لجنة الانتخابات الجديد، أنه مجهز بكافة وسائل الأعمال التي تحتاجها لجنة الانتخابات.. ففي الطابق السابع من المبنى، ومن خلال جولة قامت بها «الشرق الأوسط» داخل مبنى اللجنة، يأتي مقر مكاتب رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية والأمين العام المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، بالإضافة إلى قاعة كبيرة مخصصة لاجتماعات أعضاء اللجنة، سبق أن استضافوا فيها عددا من المسؤولين الحكوميين أبرزهم وزير الاتصالات المهندس عاطف حلمي ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب.
وفي نفس الطابق يأتي مقر المركز الصحافي الخاص بهيئة الاستعلامات الذي تعقد فيه لجنة الانتخابات مؤتمراتها الصحافية، وهو ما يسهل فكرة انعقاد اللقاءات مع وسائل الإعلام، على عكس الانتخابات الماضية التي كانت لجنة الانتخابات وأعضاؤها يبذلون جهدا للانتقال للمركز الصحافي لعقد المؤتمرات الصحافية فضلا عن جهد تأمينهم.
ومؤخرا افتتحت اللجنة غرفة عمليات مركزية في نفس الطابق تتابع من خلالها عملية التصويت بالخارج عبر شبكة ربط إلكترونية تنقل التصويت بالصوت والصورة، وتستهدف استخدامها في التصويت الداخلي يومي 26 و27 الشهر الجاري.
وجرى تخصيص الطابق السادس لأعضاء الأمانة العامة واللجان القضائية الفنية التي تم تشكيلها من قبل لجنة الانتخابات لمساعدتها على إجراءات العملية الانتخابية. وفي نفس المبنى اختارت لجنة الانتخابات الطابق الأول والثاني لموظفين وإداريين، يساعدون اللجنة في أعمالها، بما في ذلك أجهزة قارئ إلكتروني يتم استخدامها في فحص صحة توكيلات المرشحين القانونية، حيث تم استقبال توكيلات المرشحين لانتخابات الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي ومنافسه حمدين صباحي.
وبجانب المقر الرئيسي للجنة الانتخابات الرئاسية، هناك مقرات إضافية يمكن لأعضاء لجنة الانتخابات الاجتماع فيها، بينها مبنى تابع لهيئة الاستعلامات بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، وهو مجهز للقاءات الصحافية السريعة في أيام التصويت في الانتخابات، وقصر تابع لوزارة الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بمنطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة أيضا، ولكن اللجنة الرئاسية لم تستخدم أيا من تلك المقرات حتى الآن.
لكن المقر الرئيس للجنة الانتخابات ظل قبلة من اليوم الأول لكثير من راغبي الترشح من مواطنين مصريين بسطاء، وأيضا من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لكن الإجراءات الأمنية المشددة في محيط اللجنة تعوق دون وصول أي زائر دون تصريح مسبق بالدخول.
وتتجه أنظار الشعب المصري نحو مقر لجنة الانتخابات التي سيجري منها إعلان تسمية رئيس مصر الجديد، حيث ستعلن نتيجة الانتخابات من قاعة المؤتمرات الصحافية باللجنة، التي سبق أن أعلنت فيها نتيجة انتخابات الرئاسة في 2012.