أمير الكويت يسعى لحوار مباشر لحل الأزمة الخليجية

قرقاش يطالب الدوحة بالتعامل مع ملف تدخلها في شؤون جيرانها ومحيطها

المبعوث الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يسلم رسالة إلى الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (كونا)
المبعوث الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يسلم رسالة إلى الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (كونا)
TT

أمير الكويت يسعى لحوار مباشر لحل الأزمة الخليجية

المبعوث الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يسلم رسالة إلى الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (كونا)
المبعوث الكويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يسلم رسالة إلى الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر (كونا)

حطّ مبعوث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، رحاله في الدوحة، المحطة الخامسة والأخيرة في جولة استهدفت، بحسب مصادر، توفير أجواء لعقد حوار مباشر بين أطراف الأزمة الخليجية، التي تضطلع فيها الكويت بدور الوساطة.
والتقى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، يرافقه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله المبارك الصباح، أمس، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، حيث سلمه رسالة خطية من أمير الكويت.
وكان المبعوث الكويتي زار، خلال اليومين الماضيين، كلاّ من السعودية ومصر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين، وسلم رسائل لقادة هذه الدول من أمير البلاد.
وكانت مصادر كويتية، قد أشارت، أمس، إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح يركز في رسائله التي حملها مبعوثان إلى الدول الخمس (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، وقطر)، بالإضافة إلى سلطنة عُمان، على جمع قادة هذه الدول في قمة تبحث آلية للخروج من الأزمة.
المصادر أفادت بأن أمير الكويت يسعى لحوار مباشر بين الفرقاء، وتقوم وساطة أمير الكويت على مبدأ الحفاظ على كيان مجلس التعاون، وإيجاد آلية مقبولة لكل الأطراف للخروج من الأزمة، مع تفعيل الدعم الدولي، خصوصاً الأميركي، لتوفير الضمانات الكافية التي يمكن أن تُرضي الدول المقاطعة لقطر.
وإلى الدوحة، وصل كذلك المبعوثان الأميركيان؛ الجنرال المتقاعد أنتوني زيني، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى تيم لندركنغ، واجتمع المبعوثان الأميركيان بوزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن، وبأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهذه هي المحطة الثانية بعد أن زارا الكويت، حيث أكدا الدعم الأميركي لجهود الوساطة التي تقوم بها الكويت، ويستكملان جولتهما في الدول المعنية بالأزمة الخليجية.
وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن الجهود التي يقودها أمير دولة الكويت مع الجانب الأميركي تقوم على الدفع إلى قبول الدول الأربع المقاطعة بالعودة إلى الاتفاق التكميلي الذي وقعه أمير دولة قطر عام 2014، مع أخذ التعهدات اللازمة على حكومة قطر لتطبيقه على أن تتم مراقبته من قبل الدول الأربع لتنفيذ بنوده.
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التقى أمس كلا من زيني ولندركنغ، وبحث معهما تطورات الأزمة الخليجية.
وجدد وزير الخارجية القطري دعم بلاده «التام للوساطة الكويتية الداعية للحوار». وكان كل من زيني ولندركنغ قد وصلا إلى الكويت الاثنين الماضي، في مهمة لدعم جهود وساطتها في الأزمة الخليجية.
من جهته، طالب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، السلطات القطرية التعامل مع هواجس وقلق الدول الأربع بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب، ولا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية.
وقال قرقاش في تغريدات نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «المنطقي أن تتعامل قطر مع هواجس وقلق الدول الأربع بشأن دعمها لملف التطرف والإرهاب ولا تكتفي بهواجس واشنطن والعواصم الغربية... أزمة قطر مع عالمها».
وأضاف قرقاش: «من المنطقي أن تتعامل الدوحة مع ملف تدخلها وتحريضها في الشأن الداخلي لجيرانها ومحيطها»، معتبراً أن ذلك يمثل «أساسيات لخروج قطر من أزمتها... ملخص مفيد لا يمكن تجاوزه».
ورأى قرقاش أن «أزمة قطر مع جيرانها ومحيطها، والحلول من خلال التصدي لهذه الشواغل والحقائق... ارتجاء الحل من الضغط (البعيد) لن يجدي، الحل في شجاعة مواجهة الأزمة».
ومضى يقول: «الشجاعة والمكاشفة ضروريتان في ظل غياب الثقة وسجل من التحريض»، مؤكداً أن «نجاح الدبلوماسية يرتكز إلى مراجعة الدوحة لدعمها للتطرف وتدخلها في شؤون المحيط».
على صعيد آخر، أعلنت قطر، أمس (الأربعاء)، إعفاء 80 جنسية من تأشيرة الدخول إليها، وعللت ذلك بهدف تنشيط السياحة والنقل الجوي على الرغم من أن قطر لا تشكل وجهة سياحية معروفة، في وقت تواجه فيه الدوحة أزمة مع الدول الأربع (السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين) وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحافي مشترك بين المدير التنفيذي لشركة «الخطوط الجوية القطرية»، أكبر الباكر، ورئيس قطاع تنمية السياحة حسن الإبراهيم، وقال الإبراهيم إن «الإعفاء من التأشيرة للجنسيات الثمانين سيجعل من قطر الدولة الأكثر انفتاحاً في المنطقة»، بالنسبة إلى الزوار الأجانب.
وستمنح قطر رعايا 33 دولة حق الإقامة لـ180 يوماً من دون تأشيرة. أما بالنسبة إلى رعايا الـ47 دولة الأخرى فيسمح لهم بالإقامة من دون تأشيرة لمدة 30 يوماً، على أن يتمّ تجديد هذه الفترة مرة واحدة فقط.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.