مسؤول أميركي سابق: السعودية شريك استراتيجي موثوق في مكافحة الإرهاب

كارفيلي لـ «الشرق الأوسط» : طهران تمول وتدرب الميليشيات الإرهابية وتفشِل حلول الأزمة السورية

جاك كارفيلي المسؤول السابق عن سياسة أميركا الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية ({الشرق الأوسط})
جاك كارفيلي المسؤول السابق عن سياسة أميركا الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية ({الشرق الأوسط})
TT

مسؤول أميركي سابق: السعودية شريك استراتيجي موثوق في مكافحة الإرهاب

جاك كارفيلي المسؤول السابق عن سياسة أميركا الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية ({الشرق الأوسط})
جاك كارفيلي المسؤول السابق عن سياسة أميركا الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية ({الشرق الأوسط})

قال مسؤول أميركي سابق، إن العلاقة بين الرياض وواشنطن تكتسب أهمية، بصفتها (السعودية) شريكا استراتيجيا موثوقا به في مكافحة الإرهاب، وستعملان معاً لتعزيز قوات التحالف والقوات السعودية في اليمن بطرق مختلفة، مؤكداً أن البلدين سيعملان معا ضد أطماع إيران التوسعية المتورطة في دعم الميليشيات الإرهابية بالتمويل والتدريب والدعم اللوجيستي في سوريا.
وقال الدكتور جاك كارفيلي، المسؤول السابق عن سياسة الولايات المتحدة الأميركية، الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية: «طهران تسبب قلقا لدى كل من الرياض وواشنطن على حد السواء، بسبب سياستها الرامية لزعزعة الاستقرار بالمنطقة»، مشيرا إلى أنها تقدم التمويل والتدريب والدعم اللوجيستي للميليشيات الإرهابية، وتفشل الحلول الممكنة سياسيا للأزمة السورية.
وأكد كارفيلي، كبير المستشارين لمؤسسة الشراكة العالمية للموارد، والمدير السابق للجنة حظر انتشار الأسلحة النووية في هيئة مجلس الأمن القومي الأميركي سابقا، أن هناك أمراً أكثر أهمية في التعاون بين الرياض وواشنطن هو العمل معا لخلق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وإحجام أطماع إيران التوسعية، وهذا ما سيحرص عليه الطرفان.
وتطرق إلى أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية وفرت فرصة كبيرة لبلورة موقف أميركي - سعودي – خليجي - عربي - إسلامي، لمكافحة الإرهاب وإطلاق رسائل محددة للدول التي تحاول العبث بأمن واستقرار المنطقة، وفي مقدمتها إيران التي لا بد أن الرسالة وصلتها.
ويعتقد كارفيلي، أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية الأخيرة، فتحت الطريق أيضاً لخلق شكل من أشكال التحالفات المهمة، سواء مع التحالف الدولي لمحاربة «داعش» أو التحالف الإسلامي، مشيرا إلى أن واشنطن تتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة في هذا المجال، وهذا الأمر مهم جدا في ظل ما تم توقيعه من اتفاقيات شاملة بين الطرفين في مختلف المجالات.
وذكر أن سلوك إيران في دعم عدم الاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية، يشكّل خطرا كبيرا على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، منوها بأن لديها أذرع حرب في سوريا، وتسببت في أحداث مأساوية هناك، فضلا عن دعمها المكشوف لـ«حزب الله» الذي يلعب هو الآخر دورا مأساويا في سوريا.
وقال كارفيلي: «على عكس ما كان في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما الذي شجع إيران على المضي قدما في سلوكها العدواني، حيث مرر لها الاتفاقية المتعلقة بالبرنامج النووي، فكان عهدا غير مستجيب للتحديات التي تواجه السعودية من هذه الزاوية، فإن الرئيس ترمب تعرف على المنطقة والقلق الذي تبديه السعودية من النشاط الإيراني».
واعتبر، أن الاتفاقية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران المتصلة ببرنامجها النووي، لم تكن على نحو جيد، وهذا تسبب في امتعاض السعودية وبعض الدول الأخرى، مبينا أن التوجه الجديد للإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي ترمب، يجنح نحو التراجع عن هذه الاتفاقية.
وأكد، أن الإدارة الأميركية الحالية، جادة في تعزيز العمل المشترك، من أجل دفع طهران للتوقف عن العمل على خلق القلق والتهديد وزعزعة الأمن والاستقرار، وبدلا من ذلك إعادة إيران للمجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا بعد التخلي عن تلك السلوكيات العدوانية غير المرحب بها من قبل دول المنطقة.
وأضاف كارفيلي: «هذا ما يدعو له التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية، بحيث تتخلى إيران عن سلوكها الإرهابي وتماديها في امتلاك سلاح نووي ودعم الإرهاب والإرهابيين في المنطقة؛ ذلك لأن موضوع الإرهاب ومكافحته همٌّ مشترك بين السعودية وأميركا».
وعن تمركز القوات الأميركية في المنطقة، ودورها المنتظر منها، قال كارفيلي: «الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد أنه سيعمل مع الحلفاء بشكل قوي لدحر الإرهاب في المنطقة؛ ولذا نشهد زيادة عدد الجنود الأميركيين من القوات البحرية والجوية والبرية في أفغانستان وكذلك في الموصل، لكن هذا لا ينطبق على اليمن؛ فهي تمثل مشكلة كبيرة، ولكن يمكن لأميركا أن تعمل مع السعودية، لتعزيز قوات التحالف والقوات السعودية في اليمن بطرق مختلفة».
وأوضح أن إحدى أهم المبادرات الأميركية الكبيرة على الإطلاق، هو تأسيس التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وبالمقابل فإن السعودية، أطلقت مبادرة تعتبر المبادرة الأولى على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي، وهي إطلاق التحالف الإسلامي، حيث يمثل بالفعل بادرة كبيرة ومهمة من قِبل المملكة، التي تقود هذا التحالف.
وينظر كارفيلي، إلى أن التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجانب التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في المنطقة، سيؤتي أكله، منوها بأن التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، يعتبر أحد أهم ابتكارات السعودية المفيدة للأمن والسلام الدوليين، وهو أيضا فكرة رائدة من شأنها مساندة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب و«داعش»، خصوصاً أن واشنطن والرياض حليفان استراتيجيان، سيعملان بقوة لإنجاح العمل المشترك بشكل وثيق ومفيد، على حد تعبيره. ولفت إلى أهمية كبيرة لعمل هذه التحالفات من أجل الاستقرار ومكافحة الإرهاب، والعالم أجمع في أشد ما يكون لمثلها؛ لأنها أصبحت ضرورة ملحة، وتستدعي تضافر كل الجهود الدولية، ومن المؤكد سيكون للعمل المشترك السعودي الأميركي، الدور الأعظم في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن مخرجات منتدى الرياض لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته المملكة أخيرا، كان بمثابة عمل مسؤول جبار، وفرصة مهمة لرصد وتشخيص واقع العمل الفعلي في مكافحة آفة الإرهاب، ومن ثم استخلاص توصيات ومبادرات من شأنها تعزيز العمل المشترك الذي يكفي العالم شر الإرهاب.
وتابع كارفيلي: «كانت مشاركتنا في منتدى الرياض لمكافحة الإرهاب، غاية في الأهمية لما وفره المنتدى من فرصة لجمع أكبر قدر من الخبراء والمختصين في مكافحة الإرهاب، وبحث أهم موضوع يشغل الساحة العالمية الآن، وهو أولى أوليات كل حكومات العالم، وهو أيضا يبرهن إلى أي مدى تبذل السعودية جهوداً على مستوى إقليمي ودولي، لتعزيز العمل المشترك لتحقيق أكبر قدر من إجماع فعّال في هذا المجال».
وشدد على ضرورة الاستفادة مما خلصت إليه الموضوعات التي ناقشت قضايا جوهرية ومحورية، وتم فيها عصف ذهني لتعظيم سبل مواجهة الإرهاب والتطرف، فضلا عن محاولة رسم خريطة طريق تعين على ذلك مع تبادل المعلومات والتجارب وبحث سبل تعزيز مواقف المؤسسات الدولية التي تعمل من أجل مكافحة الإرهاب.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.