مسؤول أميركي سابق: السعودية شريك استراتيجي موثوق في مكافحة الإرهاب

كارفيلي لـ «الشرق الأوسط» : طهران تمول وتدرب الميليشيات الإرهابية وتفشِل حلول الأزمة السورية

جاك كارفيلي المسؤول السابق عن سياسة أميركا الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية ({الشرق الأوسط})
جاك كارفيلي المسؤول السابق عن سياسة أميركا الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية ({الشرق الأوسط})
TT

مسؤول أميركي سابق: السعودية شريك استراتيجي موثوق في مكافحة الإرهاب

جاك كارفيلي المسؤول السابق عن سياسة أميركا الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية ({الشرق الأوسط})
جاك كارفيلي المسؤول السابق عن سياسة أميركا الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية ({الشرق الأوسط})

قال مسؤول أميركي سابق، إن العلاقة بين الرياض وواشنطن تكتسب أهمية، بصفتها (السعودية) شريكا استراتيجيا موثوقا به في مكافحة الإرهاب، وستعملان معاً لتعزيز قوات التحالف والقوات السعودية في اليمن بطرق مختلفة، مؤكداً أن البلدين سيعملان معا ضد أطماع إيران التوسعية المتورطة في دعم الميليشيات الإرهابية بالتمويل والتدريب والدعم اللوجيستي في سوريا.
وقال الدكتور جاك كارفيلي، المسؤول السابق عن سياسة الولايات المتحدة الأميركية، الخاصة بحظر انتشار الأسلحة النووية: «طهران تسبب قلقا لدى كل من الرياض وواشنطن على حد السواء، بسبب سياستها الرامية لزعزعة الاستقرار بالمنطقة»، مشيرا إلى أنها تقدم التمويل والتدريب والدعم اللوجيستي للميليشيات الإرهابية، وتفشل الحلول الممكنة سياسيا للأزمة السورية.
وأكد كارفيلي، كبير المستشارين لمؤسسة الشراكة العالمية للموارد، والمدير السابق للجنة حظر انتشار الأسلحة النووية في هيئة مجلس الأمن القومي الأميركي سابقا، أن هناك أمراً أكثر أهمية في التعاون بين الرياض وواشنطن هو العمل معا لخلق الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، وإحجام أطماع إيران التوسعية، وهذا ما سيحرص عليه الطرفان.
وتطرق إلى أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية وفرت فرصة كبيرة لبلورة موقف أميركي - سعودي – خليجي - عربي - إسلامي، لمكافحة الإرهاب وإطلاق رسائل محددة للدول التي تحاول العبث بأمن واستقرار المنطقة، وفي مقدمتها إيران التي لا بد أن الرسالة وصلتها.
ويعتقد كارفيلي، أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية الأخيرة، فتحت الطريق أيضاً لخلق شكل من أشكال التحالفات المهمة، سواء مع التحالف الدولي لمحاربة «داعش» أو التحالف الإسلامي، مشيرا إلى أن واشنطن تتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة في هذا المجال، وهذا الأمر مهم جدا في ظل ما تم توقيعه من اتفاقيات شاملة بين الطرفين في مختلف المجالات.
وذكر أن سلوك إيران في دعم عدم الاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات الإرهابية، يشكّل خطرا كبيرا على الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة، منوها بأن لديها أذرع حرب في سوريا، وتسببت في أحداث مأساوية هناك، فضلا عن دعمها المكشوف لـ«حزب الله» الذي يلعب هو الآخر دورا مأساويا في سوريا.
وقال كارفيلي: «على عكس ما كان في عهد الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما الذي شجع إيران على المضي قدما في سلوكها العدواني، حيث مرر لها الاتفاقية المتعلقة بالبرنامج النووي، فكان عهدا غير مستجيب للتحديات التي تواجه السعودية من هذه الزاوية، فإن الرئيس ترمب تعرف على المنطقة والقلق الذي تبديه السعودية من النشاط الإيراني».
واعتبر، أن الاتفاقية التي أبرمتها إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران المتصلة ببرنامجها النووي، لم تكن على نحو جيد، وهذا تسبب في امتعاض السعودية وبعض الدول الأخرى، مبينا أن التوجه الجديد للإدارة الأميركية في عهد الرئيس الأميركي ترمب، يجنح نحو التراجع عن هذه الاتفاقية.
وأكد، أن الإدارة الأميركية الحالية، جادة في تعزيز العمل المشترك، من أجل دفع طهران للتوقف عن العمل على خلق القلق والتهديد وزعزعة الأمن والاستقرار، وبدلا من ذلك إعادة إيران للمجتمع الدولي سياسيا واقتصاديا بعد التخلي عن تلك السلوكيات العدوانية غير المرحب بها من قبل دول المنطقة.
وأضاف كارفيلي: «هذا ما يدعو له التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة السعودية، بحيث تتخلى إيران عن سلوكها الإرهابي وتماديها في امتلاك سلاح نووي ودعم الإرهاب والإرهابيين في المنطقة؛ ذلك لأن موضوع الإرهاب ومكافحته همٌّ مشترك بين السعودية وأميركا».
وعن تمركز القوات الأميركية في المنطقة، ودورها المنتظر منها، قال كارفيلي: «الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أكد أنه سيعمل مع الحلفاء بشكل قوي لدحر الإرهاب في المنطقة؛ ولذا نشهد زيادة عدد الجنود الأميركيين من القوات البحرية والجوية والبرية في أفغانستان وكذلك في الموصل، لكن هذا لا ينطبق على اليمن؛ فهي تمثل مشكلة كبيرة، ولكن يمكن لأميركا أن تعمل مع السعودية، لتعزيز قوات التحالف والقوات السعودية في اليمن بطرق مختلفة».
وأوضح أن إحدى أهم المبادرات الأميركية الكبيرة على الإطلاق، هو تأسيس التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وبالمقابل فإن السعودية، أطلقت مبادرة تعتبر المبادرة الأولى على المستوى الإقليمي والعربي والإسلامي، وهي إطلاق التحالف الإسلامي، حيث يمثل بالفعل بادرة كبيرة ومهمة من قِبل المملكة، التي تقود هذا التحالف.
وينظر كارفيلي، إلى أن التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب بجانب التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب في المنطقة، سيؤتي أكله، منوها بأن التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب، يعتبر أحد أهم ابتكارات السعودية المفيدة للأمن والسلام الدوليين، وهو أيضا فكرة رائدة من شأنها مساندة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب و«داعش»، خصوصاً أن واشنطن والرياض حليفان استراتيجيان، سيعملان بقوة لإنجاح العمل المشترك بشكل وثيق ومفيد، على حد تعبيره. ولفت إلى أهمية كبيرة لعمل هذه التحالفات من أجل الاستقرار ومكافحة الإرهاب، والعالم أجمع في أشد ما يكون لمثلها؛ لأنها أصبحت ضرورة ملحة، وتستدعي تضافر كل الجهود الدولية، ومن المؤكد سيكون للعمل المشترك السعودي الأميركي، الدور الأعظم في مثل هذه الحالات.
وأشار إلى أن مخرجات منتدى الرياض لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته المملكة أخيرا، كان بمثابة عمل مسؤول جبار، وفرصة مهمة لرصد وتشخيص واقع العمل الفعلي في مكافحة آفة الإرهاب، ومن ثم استخلاص توصيات ومبادرات من شأنها تعزيز العمل المشترك الذي يكفي العالم شر الإرهاب.
وتابع كارفيلي: «كانت مشاركتنا في منتدى الرياض لمكافحة الإرهاب، غاية في الأهمية لما وفره المنتدى من فرصة لجمع أكبر قدر من الخبراء والمختصين في مكافحة الإرهاب، وبحث أهم موضوع يشغل الساحة العالمية الآن، وهو أولى أوليات كل حكومات العالم، وهو أيضا يبرهن إلى أي مدى تبذل السعودية جهوداً على مستوى إقليمي ودولي، لتعزيز العمل المشترك لتحقيق أكبر قدر من إجماع فعّال في هذا المجال».
وشدد على ضرورة الاستفادة مما خلصت إليه الموضوعات التي ناقشت قضايا جوهرية ومحورية، وتم فيها عصف ذهني لتعظيم سبل مواجهة الإرهاب والتطرف، فضلا عن محاولة رسم خريطة طريق تعين على ذلك مع تبادل المعلومات والتجارب وبحث سبل تعزيز مواقف المؤسسات الدولية التي تعمل من أجل مكافحة الإرهاب.



السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
TT

السعودية وبريطانيا تؤكدان ضرورة خفض التصعيد الإقليمي

الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)
الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً كير ستارمر في قصر اليمامة بالرياض (واس)

أكدت الرياض ولندن، الخميس، ضرورة خفض التصعيد الإقليمي، والالتزام بالمعايير الدولية، وميثاق الأمم المتحدة، وذلك في بيان مشترك عقب زيارة كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني للسعودية هذا الأسبوع، التي جاءت انطلاقاً من أواصر علاقتهما المميزة.

وذكر البيان أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وستارمر أكدا خلال جلسة مباحثات رسمية على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الشراكة الاستراتيجية في تعزيز التعاون بين البلدين، واستعرضا التقدم الكبير المحرز في تطوير العلاقات الثنائية وتنويعها.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما، والتزامهما برفع حجم التجارة البينية إلى 37.5 مليار دولار بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار في صناعات الغد، بما يحقق النمو المستدام. كما اتفقا على برنامج طموح للتعاون يهدف لتعزيز الازدهار المتبادل، والأمن المشترك، ومعالجة التحديات العالمية.

وأشادا بنمو الاستثمارات المتبادلة، ونوّها بالاستثمارات السعودية الكبيرة في المملكة المتحدة خلال عام 2024، ومنها لصندوق الاستثمارات العامة، مثل «سيلفريدجز» و«مطار هيثرو»، والاستثمار الإضافي في نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم، ما يعزز العلاقات المتنامية بين شمال شرقي إنجلترا والسعودية.

ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء البريطاني خلال جلسة مباحثات رسمية في الرياض (واس)

وبينما تعدّ المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في السعودية، نوّه الجانبان بإعلان الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات عن خططها لزيادة حجم تعرضها السوقي إلى 6 مليارات دولار أميركي، وذلك في ضوء نجاح التمويل (المتوافق مع الشريعة الإسلامية) بقيمة تبلغ نحو 700 مليون دولار للاستثمار بمشروع القدية (غرب الرياض).

وأعربا عن تطلعهما إلى تطوير شراكات استراتيجية طويلة الأمد تخدم المصالح المتبادلة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المستدام. ورحّبا بالتقدم الكبير المحرز بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.

وأشادا بالتعاون القائم بين البلدين في قطاع الطاقة، وأكدا أهمية تعزيزه بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين النظيف وتطبيقاته، والتكنولوجيا النظيفة، وابتكارات الطاقة والاستدامة. واتفقا على العمل المشترك لإنشاء تحالف الهيدروجين النظيف بين جامعاتهما بقيادة جامعتي «الملك فهد للبترول والمعادن»، و«نيوكاسل».

وأكدا أهمية تعزيز موثوقية سلاسل التوريد العالمية، وتحديداً مع إطلاق السعودية مبادرة لتأمين الإمدادات، وخاصة بمجالات الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين، والمعادن الخضراء، والبتروكيماويات المتخصصة، وإعادة تدوير النفايات، والمركبات الكهربائية.

جانب من جلسة المباحثات بين الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر (واس)

كما رحّبا بإطلاق السعودية 5 مناطق اقتصادية خاصة تستهدف الصناعات والقطاعات الاستراتيجية، وتوفر للشركات البريطانية فرصة الاستفادة من مزايا وحوافز على جميع مستويات سلاسل التوريد.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في قطاع الخدمات المالية، ومجال تطوير قطاعات التعدين المستدامة، وتنويع إمدادات المعادن النادرة المستخدمة في التقنيات النظيفة. وأعربت بريطانيا عن دعمها وعزمها المشاركة على مستوى رفيع في «منتدى مستقبل المعادن السعودي» خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

كما أكدا على مركزية الاتفاقية الأممية الإطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية باريس، ونوّها بنتائج مؤتمر الأطراف «كوب 29»، وأهمية العمل لتحقيق نتيجة طموحة ومتوازنة في «كوب 30» عام 2025. ورحّبت بريطانيا بطموحات الرياض وقيادتها عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ورئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16».

وأعربت بريطانيا أيضاً عن دعمها جهود السعودية في مجالات البيئة والتغير المناخي من خلال تنفيذ نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته الرياض، وأقرّه قادة مجموعة العشرين، مؤكدة دعمها القوي لـ«رؤية 2030»، والتزامها بالفرص التي تتيحها في إطار الشراكة بين البلدين.

ولي العهد السعودي يصافح رئيس الوزراء البريطاني لدى وصوله إلى قصر اليمامة (واس)

ورحّب البلدان بتزايد عدد الزوار بينهما، وعبّرا عن تطلعهما إلى زيادة هذه الأعداد بشكل أكبر خاصة في ظل زيادة الربط الجوي بينهما، وتسهيل متطلبات الحصول على التأشيرة من الجانبين.

واتفقا على أهمية تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الثقافية، بما في ذلك من خلال إطلاق برنامج تنفيذي جديد لتعزيز مشاركة بريطانيا في تطوير محافظة العُلا (شمال غربي السعودية)، كما رحّبا بالاتفاق على إطلاق شراكة بين الهيئة الملكية للعلا والمجلس الثقافي البريطاني تزامناً مع احتفال الأخير بمرور 90 عاماً على تأسيسه.

وأشادا بنتائج تعاونهما الاستراتيجي في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب. ورحّبا بالخطط الاستراتيجية لزيادة عدد المدارس البريطانية في السعودية إلى 10 مدارس بحلول عام 2030، وافتتاح فروع للجامعات البريطانية في السعودية، كما عبّرا عن التزامهما بمواصلة التباحث حول زيادة التعاون في مجالات الاحتياجات التعليمية الخاصة، والتدريب التقني والمهني.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال الرعاية الصحية، ومواجهة تحديات الصحة العالمية. ونوّها بالمناقشات الجارية بين الجامعات البريطانية والشركاء السعوديين المحتملين لإنشاء كلية لتدريب الممرضين بالسعودية. كما اتفقا على أهمية الاستفادة من فرصهما لزيادة التعاون بمجالات السلامة الغذائية، والمنتجات الزراعية.

ولي العهد السعودي يستقبل رئيس الوزراء البريطاني (واس)

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في الأنشطة والبرامج الرياضية، وأشادا بالمشروع المشترك بين الجامعات السعودية والبريطانية لدعم تطوير القيادات النسائية المستقبلية بمجال الرياضة، والشراكة المتنامية بمجال الرياضات الإلكترونية.

وأشادا بمستوى تعاونهما بمجال الدفاع والأمن على مرّ العقود الماضية، وأكدا التزامهما بشراكة دفاعية استراتيجية طموحة ومستقبلية، بما يسهم في تطويرها لتركز على الصناعة وتطوير القدرات، وزيادة التشغيل البيني، والتعاون بشأن التهديدات المشتركة بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في البلدين.

واتفقا على توسيع التعاون في مجالات النشاط السيبراني والكهرومغناطيسي، والأسلحة المتقدمة، والقوات البرية، والطائرات العمودية، والطائرات المقاتلة. كذلك تعزيزه أمنياً حيال الموضوعات المشتركة، بما فيها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وشدّدا على ضرورة مواصلة التعاون في المحافل والمنظمات الدولية لمعالجة التحديات الاقتصادية العالمية، والتزامهما بتوحيد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعقد حوار استراتيجي سعودي - بريطاني سنوياً بشأن المساعدات والتنمية الدولية، واتفقا على التمويل المشترك لمشاريع في هذا الإطار بقيمة 100 مليون دولار.

الأمير محمد بن سلمان وكير ستارمر قبيل جلسة المباحثات في قصر اليمامة (واس)

وحول تطورات غزة، أكد الجانبان ضرورة إنهاء الصراع، وإطلاق سراح الرهائن فوراً وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشددين على الحاجة الملحة لقيام إسرائيل بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، وتمكين المنظمات الدولية والإنسانية من القيام بعملها.

وبحثا كيفية العمل بينهما لتنفيذ حلّ الدولتين بما يحقق إحلال السلام الدائم للفلسطينيين والإسرائيليين. وأعربت بريطانيا عن تطلعها إلى انعقاد المؤتمر الدولي الرفيع المستوى بشأن الحل السلمي، الذي سترأسه السعودية وفرنسا في يونيو (حزيران) 2025.

وفي الشأن السوري، رحّب الجانبان بأي خطوات إيجابية لضمان سلامة الشعب السوري، ووقف إراقة الدماء، والمحافظة على مؤسسات الدولة ومقدراتها. وطالبا المجتمع الدولي بالوقوف بجانب الشعب، ومساعدته في تجاوز معاناته المستمرة منذ سنوات طويلة، مؤكدين أنه حان الوقت ليحظى بمستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والازدهار.

وفيما يخص لبنان، أكدا أهمية المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتوصل لتسوية سياسية وفقاً للقرار 1701. كما اتفقا على ضرورة تجاوزه لأزمته السياسية، وانتخاب رئيس قادر على القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ولي العهد السعودي يصافح الوفد المرافق لرئيس الوزراء البريطاني (واس)

وبشأن اليمن، أكد الجانبان دعمهما الكامل لمجلس القيادة الرئاسي، وأهمية دعم الجهود الأممية والإقليمية للتوصل لحلٍ سياسيٍ شاملٍ للأزمة اليمنية، وضمان أمن البحر الأحمر لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي.

وحول الأوضاع السودانية، أكدا أهمية البناء على «إعلان جدة» بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان عبر مواصلة الحوار لتحقيق وقف كامل لإطلاق النار، وحل الأزمة، ورفع المعاناة عن شعبه، والمحافظة على وحدة البلاد، وسيادتها، ومؤسساتها الوطنية.

ورحّب الجانبان باستمرار التواصل بين البلدين بشأن الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق السلام العادل والمستدام الذي يحترم السيادة والسلامة الإقليمية بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

جانب من مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس الوزراء البريطاني في قصر اليمامة بالرياض (واس)