انتشار أمني في أحور بعد طرد «القاعدة»

الأمن في يافع ضبط 5 أطنان من المتفجرات كانت متجهة لعدن

قوات «الحزام الأمني» لدى انتشارها في أحور أمس («الشرق الأوسط»)
قوات «الحزام الأمني» لدى انتشارها في أحور أمس («الشرق الأوسط»)
TT

انتشار أمني في أحور بعد طرد «القاعدة»

قوات «الحزام الأمني» لدى انتشارها في أحور أمس («الشرق الأوسط»)
قوات «الحزام الأمني» لدى انتشارها في أحور أمس («الشرق الأوسط»)

وصلت حملة عسكرية من قوات «الحزام الأمني» أمس إلى جبال المراقشة وموجان، وباشرت نشر قواتها في عموم مناطق مديرية أحور الساحلية ضمن أهداف تحالف دعم الشرعية باليمن في محاربة الإرهاب وتأمين الخط الساحلي الذي يربط محافظة أبين بثلاث محافظات هي عدن وشبوة وحضرموت، وذلك في أعقاب طرد تنظيم «القاعدة» من جملة مناطق في المحافظة وما جاورها.
الحملة العسكرية انطلقت من معسكر خفر السواحل بمدينة شقرة، وتأتي القوة بإسناد من قوات التحالف لاستكمال عملية ملاحقة العناصر الإرهابية بالمحافظة والمدن المجاورة.
وعقب الانتشار الأمني بساعات بمناطق أحور ونشر نقاط أمنية لتأمين الخط الساحلي عدن - أبين - شبوة - حضرموت، وصل اللواء أبو بكر حسين محافظ أبين للإشراف على الانتشار العسكري ضمن خطة التحالف في تحرير ما تبقى من مناطق أبين من الإرهابيين.
وتعد أحور الساحلية من كبرى مدن محافظة أبين من حيث المساحة والأهمية الاستراتيجية، وهي عبارة عن سلسلة جبلية صحراوية تربط الساحل بالجبل، وكانت من أكبر معاقل الجماعات الإرهابية بالمنطقة.
واستغلت الجماعات الإرهابية الحرب ونشطت في إنشاء معسكرات تدريبية بجبال الخبر والمراقشة، وهاتان المنطقتان تعدان أكبر معقل للجماعات الإرهابية بالمنطقة، واللتان تسهلان لها المرور عبر الخط الساحل، وكذا الفرار من وإلى محافظات حضرموت وشبوة وأبين وعدن.
وكانت غارات للطيران الأميركي استهدفت خلال الأشهر الماضية تجمعات للعناصر الإرهابية وقيادات من التنظيم، وأسفرت عن مصرع العشرات وتدمير معسكر وآليات عسكرية للتنظيم الإرهابي في خبر المراقشة وموجان.
إلى ذلك، ضبطت قوات «الحزام الأمني» في مديرية الحد التابعة ليافع أمس، ما يربوا على 5 أطنان من المتفجرات بداخل شاحنة نقل كبيرة محملة بالرمل للتمويه، وكانت في طريقها إلى عدن.
وأوضحت مصادر أمنية في يافع (التابعة لمحافظة لحج والحدودية مع محافظة البيضاء) أن جنود نقطة «السر» الأمنية ضبطوا شاحنة «قلاب» آتية من محافظة البيضاء محملة بالرمل وفي أسفلها مواد تفجير من «الديناميت» يدخل في تكوينها نترات الأمونيوم معبأة بأكثر من 40 غلافا، كل مغلف يزن 25 كيلوغراما.
وقال جلال الربيعي قائد قوات «الحزام الأمني» بيافع (270 كيلومترا جنوب شرقي صنعاء) إن نقطة «السر» الأمنية بالمنطقة الرابطة بين يافع والبيضاء ضبطت الأربعاء كميات كبيرة من مادة الديناميت المستخدمة في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة، وهي في طريقها من محافظة البيضاء إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأكد الربيعي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ضبط قواته شاحنة من نوع «هينو» والمهربين بعد الاشتباه، وأن التحقيقات الأولية مع المتهمين أسفرت عن اعتراف الخلية بعملية التهريب لكميات كبيرة من المتفجرات بأكياس محكمة، كما أن التحقيقات قادت المهربين أنفسهم للاعتراف بكميات أخرى موجودة في يافع.
ولفت قائد قوات «الحزام الأمني» بيافع إلى تحريك قوة كبيرة للقيام بمهمة مداهمة المواقع المشبوهة التي تمت معرفتها أثناء التحقيقات مع المهربين، حيث قادت عملية الدهم إلى العثور على كمية كبيرة من الديناميت تقدر بأكثر من 5 أطنان من مادة الديناميت شديدة الانفجار.
وكانت قوات عسكرية من «الحزام الأمني» تتبع قوات التحالف قد انتشرت منذ العام الماضي في عموم مناطق يافع، وشددت من تمركزها وانتشارها في مناطق تربط يافع الحد بمحافظة البيضاء الخاضعة غالبية مساحتها لميليشيات صالح والحوثيين منذ بداية انقلابهم على الشرعية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.