تقدم للنظام في الرقة ونزوح كبير للمدنيين... ومجزرة للتحالف

فصائل معارضة تندمج في كيان موحد يحمل اسم «لواء تحرير دير الزور»

عائلة أرمنية هربت من معارك الرقة أول من أمس وصلت إلى حي الجزرة حيث تسيطر {قوات سوريا الديمقراطية} (أ.ف.ب)
عائلة أرمنية هربت من معارك الرقة أول من أمس وصلت إلى حي الجزرة حيث تسيطر {قوات سوريا الديمقراطية} (أ.ف.ب)
TT

تقدم للنظام في الرقة ونزوح كبير للمدنيين... ومجزرة للتحالف

عائلة أرمنية هربت من معارك الرقة أول من أمس وصلت إلى حي الجزرة حيث تسيطر {قوات سوريا الديمقراطية} (أ.ف.ب)
عائلة أرمنية هربت من معارك الرقة أول من أمس وصلت إلى حي الجزرة حيث تسيطر {قوات سوريا الديمقراطية} (أ.ف.ب)

كثّفت الطائرات الروسية والسورية غاراتها على مدينة معدان الواقعة في الريف الشرقي للرقة، وهي آخر بلدة في ريف الرقة تقع تحت سيطرة «داعش»، تمكن قوات النظام من السيطرة عليها. وتحدثت تقارير حقوقية عن ارتكاب طائرات التحالف لمجزرة في الرقة، ومقتل 14 من عائلة واحدة. في وقت أعلنت فصائل تابعة للمعارضة السورية في دير الزور، اندماجها في كيان عسكري موحد، يحمل اسم «لواء تحرير دير الزور»، لتحرير المحافظة من القوى التي تسيطر عليها.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن «اشتباكات عنيفة دارت بين النظام وحلفائه وقوات العشائر المسلحة المدربة روسياً من جهة، وتنظيم داعش من جهة أخرى، على محاور في الريف الشرقي لمدينة الرقة، خصوصاً عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات». وأكد المرصد أن «قوات النظام وحلفاءها تمكنوا تحت غطاء جوي روسي، من السيطرة على القرى والتجمعات السكنية الواقعة غرب بلدة معدان، ووصلت إلى أطراف معدان حيث تدور اشتباكات بين الطرفين».
القصف الذي طال معدان والقرى الواقعة على الضفاف الجنوبية لنهر الفرات، تسبب في حركة نزوح واسعة، بحيث باتت المدن والقرى عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات، شبه خالية من سكانها، الذين فرّ معظمهم إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في الريف الغربي للرقة وفي الضفاف الشمالية للفرات.
وبموازاة التقدم الذي تحققه قوات سوريا الديمقراطية داخل مدينة الرقة، وسيطرتها على مواقع جديدة لـ«داعش» في عمق المدينة، قتل 29 مدنياً بينهم 14 طفلاً، جراء غارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي، ليل الثلاثاء على الرقة، وذكرت وكالة «رويترز»، أن «من بين القتلى أسرة مكونة من 14 فرداً، كانت قد فرت إلى الرقة من مدينة تدمر الصحراوية».
التقدم الذي حققه النظام في ريف الرقة، لم ينسحب على ريف حمص الذي كان مسرحاً للمعارك بين النظام وحلفائه وتنظيم داعش، خصوصاً على محاور منطقة حميمة الواقعة على الحدود الإدارية بين محافظتي دير الزور وحمص، حيث نفّذ عناصر التنظيم هجوماً معاكساً بدأ بتفجير عربة مفخخة، ما أدى إلى مقتل 7 عناصر غالبيتهم من المسلحين غير السوريين، كما قام التنظيم بإعدام عنصر من قوات النظام بعد أسره.
ومع استمرار القصف الجوي على محافظة دير الزور، سواء للطيران الروسي أو طيران التحالف الدولي، أعلنت فصائل المعارضة في المحافظة، اندماجها في كيان عسكري واحد يحمل اسم «لواء تحرير دير الزور». وقالت الفصائل في بيانٍ أصدرته ليل الثلاثاء: «نعلن التزامنا بالانضباط العسكري، والقيام بواجباته على أكمل وجه، ونؤكد أن جميع أسماء الفصائل المنضمة قد احتواها اللواء بالاسم الجديد»، مؤكدة أن أهداف الكيان الجديد هي «تحرير محافظة دير الزور من القوى التي تسيطر عليها، ومنع أي قوة معادية للثورة من محاولة دخولها والاستيلاء عليها».
المسؤول في موقع «فرات بوست» أحمد الرمضان، أوضح أن «الفصائل المندمجة في هذا الكيان، تشكّل 10 في المائة من فصائل محافظة دير الزور»، لافتاً إلى أن «معظم هذه الفصائل، هم من مدينة دير الزور». وأكد الرمضان لـ«الشرق الأوسط»، أن الكيان الجديد «لن يكون مؤثراً جداً، لأن عدد مقاتليه قليل وهم بضع مئات فقط»، مشدداً على وجود تشكيلين أساسيين للمعارضة يمكن الرهان عليهما في معركة دير الزور، هما «مغاوير الثورة» المدعوم والمدرب من قبل البنتاغون، و«جيش أسود الشرقية»، المدعوم من غرفة عمليات «الموك»، وقد تنضم إليهما في مرحلة ما بعد تحرير الرقة، قوات النخبة التابعة للمعارض السوري أحمد الجربا.
وكشفت الفصائل المندمجة حديثاً، أن أهداف الكيان تشمل «دعم القوى والفعاليات الثورية المدنية في مشروعاتها لإدارة المحافظة، والاستعداد التام للتنسيق مع كل القوى العسكرية الثورية، والسعي للاندماج الكامل معها ضمن جيش تحرير وطني». ودعت «جميع أبناء دير الزور المقاتلين إلى الالتحاق بهذا التشكيل». ووجهت رسالة إلى أهالي المحافظة، طالبتهم فيها بـ«الالتفاف حول هذا التشكيل واحتضانه ودعمه ما أمكنهم ذلك»، مشيرة إلى أن الكيان الجديد «سيكون تحت قيادة ياسر عز الدين التركي، الذي تم انتخابه بالإجماع من جانب ممثلي الفصائل».
وقال أحمد الرمضان، إن أبرز الفصائل التي يتألف منها «لواء تحرير دير الزور»، هي «حركة أبناء الإسلام»، «كتيبة الكرامة»، «لواء درع الثورة»، «لواء الخضراء» و«كتيبة الفرات»، وهؤلاء يتواجدون الآن في شمال سوريا. مشدداً على أن «أي فصيل معارض يريد القتال في دير الزور، لن يحقق شيئا، ما لم يتحالف مع العشائر الكبرى في المحافظة».
ميدانياً أيضاً، شنت طائرات حربية روسية، غارات على مدينة الميادين في الريف الشرقي لدير الزور، استهدفت المشفى النسائي، ومركز إنعاش ومباني سكنية، ما أدى إلى مقتل طفلين، وإصابة نحو 40 مدنياً بجروح متفاوتة الخطورة، كما استهدفت الطائرات الحربية جسر عين البوجمعة في ريف دير الزور الغربي، ما تسبب بتوقف الجسر عن العمل.
إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني أمس مقتل خمسة من عناصره خلال عمليات عسكرية في سوريا.
وأفادت وكالة «دفاع برس» أن العناصر الخمسة قتلوا في سوريا خلال المشاركة في عمليات عسكرية هذا الأسبوع.
وأكدت إيران مقتل أحد عناصرها الأسرى بيد تنظيم داعش، محسم حججي من أصفهان، بعد يومين من أسره في التنف في شرق سوريا قرب الحدود العراقية. ونشر تنظيم داعش صور الأسير الإيراني على مواقعه الإلكترونية، وفق ما ذكرت وكالة ميزان الإيرانية.
وبحسب الوكالة فإن القتلى الخمسة من عناصر الحرس الثوري من دون أن تذكر الرتب العسكرية.
يذكر أنه، ووفق آخر إحصائية كشف عنها رئيس منظمة «الشهيد» الإيرانية في مارس (آذار) الماضي، خسرت إيران 2100 من مقاتليها خلال 6 سنوات من إرسالها قوات عسكرية إلى سوريا.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.