أنقرة تبحث مع طهران مساراً برياً نحو الدوحة

تركيا تشترط «الدولار» مقابلاً لنقل البضائع إلى قطر

TT

أنقرة تبحث مع طهران مساراً برياً نحو الدوحة

بدأت تركيا خطوات مشتركة مع إيران لإقامة مسار بري لنقل السلع والبضائع إلى قطر، بهدف تحقيق السرعة وتخفيض تكلفة نقل البضائع واستدامتها أيضا، وذلك بعد أن استفادت تركيا بشكل كبير من أزمة الدوحة مع الرباعي العربي، وزادت صادراتها بمقدار أكثر من النصف.
وقال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي خلال لقاء مع ممثلين لقطاعي الأعمال والتجارة في تركيا، أمس الأربعاء، إنه تم خلال مباحثات له مع نظيريه الإيراني والقطري في طهران السبت الماضي الاتفاق على فتح مسار بري عبر إيران لنقل البضائع إلى قطر، وإن وفودا فنية من الدول الثلاث (تركيا وإيران وقطر) ستلتقي خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الخطط اللازمة.
وبحث اللقاء الثلاثي التركي الإيراني القطري في طهران، العلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري وعمليات النقل التجاري بين الدول الثلاث، وفي هذا الصدد قال الوزير التركي: «بحثنا العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبخاصة عمليات النقل التجاري ومسألة نقل المنتجات إلى قطر بشكل عملي وبأقل تكلفة».
وكان زيبكجي قد أعلن من طهران أنهم يبحثون عن بدائل مختلفة للتجارة الخارجية مع قطر عن طريق البر، مشيرا إلى أن «أسهلها سيكون عبر إيران». وأشار إلى عدم إمكانية استدامة استخدام طائرات الشحن لنقل المنتجات، وأن الشحن الجوي سيستمر بالنسبة للألبان ولحم الدجاج الطازج.
وحققت تركيا استفادة كبيرة من الأزمة القطرية مع الرباعي العربي، وتبحث جميع السبل لتعظيم استفادتها من هذه الأزمة، حيث سجلت الصادرات التركية إلى قطر ارتفاعا بنسبة 51.5 في المائة خلال يونيو (حزيران) الماضي، مقارنة مع مايو (أيار) السابق عليه، ليصل إجماليها في هذا الشهر إلى 53.5 مليون دولار، بحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك.
واشترط الجانب التركي الحصول على المستحقات «نقدا بالدولار» مقابل البضائع التي ترسل إلى قطر، وغالبيتها من المواد الغذائية والفواكه والخضراوات والمنتجات الحيوانية والمياه.
ونفذت تركيا أكبر عملية تصدير لقطر بحسب الوزير زيبكجي، الذي قال في يوليو (تموز) الماضي، إن بلاده أرسلت 221 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر، لتلبية احتياجاتها اليومية في أقل من شهر، في أكبر عملية تصدير في العالم، على حد وصفه. وحتى تتحقق الاستفادة كاملة وبشكل مستدام بعد انتهاء الأزمة بما يحافظ على الوجود التركي في قطر، قال زيبكجي، في لقاء مع نظيره القطري ووفد من رجال الأعمال والمستثمرين القطريين، زار إزمير وإسطنبول يومي الخميس والجمعة الماضيين، قبل انعقاد اللقاء الثلاثي في طهران بيوم واحد، إن بلاده يمكنها أن تواصل تلبية احتياجات قطر في مواجهة مقاطعة الرباعي العربي؛ ليس فقط عبر التصنيع في تركيا وإرسال منتجات جاهزة إليها، وإنما من خلال بدء الإنتاج هناك، ما سيمكن من تلبية كل الاحتياجات اليومية.
كما أعلن مصطفى هاكان صافي، رئيس مجلس إدارة ميناء درينجا الواقع في محافظة كوجالي (غرب تركيا)، أنه سيتم إطلاق خط مباشر يربط الميناء مع ميناء حمد في الدوحة، اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقال صافي بعد لقاء مع ممثلي شركات قطرية وتركية في إزمير، الخميس الماضي، إن تدشين الخط الملاحي الجديد سيتم بموجب الاتفاق مع شركة «شارلوت للتجارة والمقاولات» القطرية؛ مشيرا إلى أن حمولات الخط ستتضمن بضائع عامة وسائبة بين الميناءين.
ولفت إلى احتمال زيادة طلبات قطر، خصوصا مع اقتراب استضافتها لمونديال 2022 لكرة القدم، وأنهم يخططون لنقل البضائع بين الميناءين في غضون 8 إلى 10 أيام، اعتبارا من تاريخ انطلاقها من ميناء درينجا إلى ميناء حمد في الدوحة، بواقع 3 رحلات أسبوعيا بعد إطلاق الخط الجديد.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.