«طيران الإمارات» تسجل أكبر طلبية طائرات في التاريخ

«معرض دبي» ينعش القطاع بصفقات لشراء 348 طائرة بقيمة 144 مليار دولار

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ منصور بن زايد، وماكنيرني رئيس «بوينغ»، والشيخ أحمد بن سعيد، وعلي العمادي وزير المالية القطري، ورئيس «الخطوط القطرية»  أكبر الباكر، وديفيد جويس رئيس «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ منصور بن زايد، وماكنيرني رئيس «بوينغ»، والشيخ أحمد بن سعيد، وعلي العمادي وزير المالية القطري، ورئيس «الخطوط القطرية» أكبر الباكر، وديفيد جويس رئيس «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تسجل أكبر طلبية طائرات في التاريخ

الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ منصور بن زايد، وماكنيرني رئيس «بوينغ»، والشيخ أحمد بن سعيد، وعلي العمادي وزير المالية القطري، ورئيس «الخطوط القطرية»  أكبر الباكر، وديفيد جويس رئيس «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)
الشيخ محمد بن راشد يتوسط الشيخ حمدان بن محمد، والشيخ منصور بن زايد، وماكنيرني رئيس «بوينغ»، والشيخ أحمد بن سعيد، وعلي العمادي وزير المالية القطري، ورئيس «الخطوط القطرية» أكبر الباكر، وديفيد جويس رئيس «جنرال إلكتريك» («الشرق الأوسط»)

أنعش معرض دبي للطيران قطاع صناعة الطيران وملحقاتها العالمي، بعد أن سجل طلبيات لنحو 348 طائرة من صانعي الطيران الأميركي «بوينغ» والأوروبي «إيرباص» بمبالغ تصل إلى 144 مليار دولار، وذلك من خلال أربع شركات للنقل الجوي الخليجي. وأعلنت «طيران الإمارات» عن طلب 150 طائرة «بوينغ إكس777» منها 35 طائرة «بوينغ 777 إكس8»، و115 طائرة «بوينغ 777 إكس9»، بالإضافة إلى حقوق شراء 50 طائرة أخرى من الطراز ذاته، وكذلك طلب 50 طائرة «إيرباص A380» إضافية. وتبلغ قيمة الطلبيتين الجديدتين من «بوينغ» و«إيرباص»، من دون حقوق الشراء، نحو 365 مليار درهم (99 مليار دولار)، تشمل 300 محرك «جي آي إكس» من «جنرال إلكتريك»، في الوقت الذي وصفت فيه «طيران الإمارات» هاتين الطلبيتين مجتمعتين بالأكبر على الإطلاق في تاريخ صناعة الطيران المدني، والأكبر في سجل صفقات «طيران الإمارات». وبحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وقع الاتفاقيتين بشأن هاتين الطلبيتين في معرض دبي الدولي للطيران أمس الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، وجيم ماكنيرني رئيس مجلس إدارة «بوينغ» ورئيسها التنفيذي، وفابريس بريجيه رئيس «إيرباص» وعضو مجلس إدارتها المنتدب. وكان الشيخ محمد بن راشد قد استقبل في معرض دبي الدولي للطيران الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وافتتح الدورة الثالثة عشرة لمعرض دبي الدولي للطيران الذي يقام على أرض مطار آل مكتوم الدولي بمنطقة جبل علي بدبي ويستمر خمسة أيام، وشهد العرض الجوي بحضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبالعودة إلى الشيخ أحمد بن سعيد رئيس «طيران الإمارات»، فقد قال في مؤتمر صحافي عقد أمس «سنبدأ تسلم الطائرات الجديدة ابتداء من عام 2020 إلى عام 2025، حيث سنحدث ببعضها أسطول الشركة ونستخدم الباقي لتوسعاتنا المستقبلية». وأضاف «يدعم كل مليار درهم (272 مليون دولار) يوجه لصادرات صناعة الطيران الأميركية نحو 5747 وظيفة حسب الأرقام الرسمية، مما يعني أن صفقة اليوم التاريخية سوف تحفظ وتدعم 436 ألف وظيفة في صناعة الطيران في الولايات المتحدة». وحول مباحثات الشركة الإماراتية مع مصنعي الطائرات حول استخدام تقنيات لتخفيف استخدام الوقود، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم لـ«الشرق الأوسط» خلال معرض دبي للطيران أمس، إن «الوقود يشكل 45 في المائة من حجم تكلفة التشغيل، ونحن في مشاورات دائمة مع مصنعي الطائرات لزيادة كفاءة استخدام الوقود في الطائرات الجديدة، إضافة إلى تقليل الانبعاثات الضارة لحماية البيئة». من جهته، عبر جيم ماكنيرني، رئيس مجلس إدارة «بوينغ» ورئيسها التنفيذي، عن اعتزاز «بوينغ» بطلب «طيران الإمارات» لطائرة «إكس 777» الجديدة والدعم الكبير طويل المدى الذي يوفره هذا الطلب للصادرات وفرص العمل في الولايات المتحدة. وقال: «لعبت (طيران الإمارات) دورا مهما في قصة نجاح (بوينغ 777) على مدى سنوات، وهي تشغل اليوم أكبر أسطول من طائرات (بوينغ 777) في العالم، ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع (طيران الإمارات) والاستمرار في دعم نمو دور دبي كمحور رئيس لحركة الطيران العالمية». من ناحيته، قال تيم كلارك رئيس «طيران الإمارات»: «تعد الشركة أكبر مشغل لطائرات (777)، حيث يبلغ عددها في الأسطول حاليا 131 طائرة، كما تعد (طيران الإمارات) الناقلة الجوية الوحيدة في العالم التي تشغل جميع فئات عائلة (777)». إلى ذلك، أعلنت الشركة الإماراتية عن طلبية جديدة لشراء 50 طائرة «إيرباص إيه 380» العملاقة بقيمة 23 مليار دولار، وقال الشيخ أحمد بن سعيد إن هذه الطلبية تعزز موقع «طيران الإمارات» كأكبر مشغل للطائرة العملاقة المؤلفة من طابقين. من جهة أخرى، قال فابريس برجييه رئيس شركة «إيرباص» الأوروبية خلال احتفالية للتوقيع على الاتفاقية، إن «(طيران الإمارات) فهمت منذ البداية المميزات التي تقدمها طائرة (إيه 380) لجهة الفعالية والتوفير وراحة الراكب». وتسمح هذه الطلبية لـ«إيرباص» أيضا بتحقيق هدفها الذي كانت حددته ببيع 25 طائرة من الطراز العملاق هذه السنة. من جهتها، أعلنت شركة «طيران الاتحاد» التابعة لإمارة أبوظبي أنها طلبت شراء 56 طائرة «بوينغ» طويلة المدى بينها 25 من طراز «777 إكس». وقال جيمس هوغن الرئيس التنفيذي لـ«طيران الاتحاد» خلال مؤتمر صحافي عقد أمس على هامش معرض دبي للطيران، إن قيمة الصفقة التي تتضمن احتمال شراء 26 طائرة أخرى تبلغ 25.2 مليار دولار. وتتضمن الصفقة شراء 30 طائرة من طراز «787-10 دريملاينر»، الأمر الذي يجعل شركة «الاتحاد» أكبر عملاء هذا النوع من الطائرات مع 41 طلب شراء سابقا، وتشمل كذلك طلبا لشراء طائرة شحن من طراز «777-200»، وأضاف هوغن «اليوم هو يوم مهم في تاريخ (الاتحاد)». وستكون (الاتحاد) أول شركة تستخدم «بوينغ 777 - 8 إكس» التي ستدخل الخدمة عام 2020، بحسب بيان لشركة «بوينغ» الأميركية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس إدارة «طيران الاتحاد» أن تسليم الطائرات من طراز «787» سيبدأ عام 2018.كما وقعت شركة «طيران الاتحاد» اتفاقية مع شركة «إيرباص» الأوروبية لشراء 87 طائرة بقيمة 19 مليار دولار، وتشمل الصفقة 50 طائرة «إيرباص إيه 350 إكس دبليو بي» المستقبلية الطويلة المدى، و36 طائرة متوسطة المدى بنسختها الجديدة «نيو»، إضافة إلى طائرة «إيه 330» للشحن. وتتضمن الصفقة شراء 40 طائرة «إيه 350 -900 إس» و10 طائرات «إيه 350 - 1000 إس»، أما الطائرات المتوسطة المدى فتشمل 26 طائرة «إيه 321 نيو» و10 طائرات «إيه 320 نيو»، ويتضمن الاتفاق إمكانية شراء 30 طائرة إضافية من «إيرباص». وقال جيمس هوغن الرئيس التنفيذي «لكوننا أحد أوائل شركات الطيران التي ستتلقى طائرة (إيه 350) المنتظرة، فإننا نتطلع للاستفادة من قدراتها العملانية والتوفيرية». وتعتبر «777 إكس» ردا من «بوينغ» على طراز «إيرباص» الموسع «إيه 350-1000» القادر على حمل 350 راكبا والمصنوع من مواد خفيفة الوزن والمقرر دخوله الأسواق عام 2017. كما وقعت «طيران الاتحاد» لشراء 127 محركا من شركة «جنرال إلكتريك» لخدمات الطيران، لتشغيل 56 طائرة جديدة لها من طراز «بوينغ». إلى ذلك، أعلنت شركة «الخطوط الجوية القطرية» عن طلبية لشراء خمس طائرات «إيرباص إيه 330» للشحن بقيمة تتجاوز مليار دولار، في حين أرفقت الطلبية بإمكانية شراء ثماني طائرات إضافية، مما يرفع قيمة الصفقة إلى 2.8 مليار دولار، بحسب ما أعلنه أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للشركة القطرية، كما وقعت مذكرة التزام بشراء 50 طائرة «بوينغ 777 إكس» بقيمة 17 مليار دولار. من جهتها، أعلنت شركة «فلاي دبي» شراء 111 طائرة «بوينغ 737»، بينها 100 طائرة من النسخة المعدلة بالمحركات الجديدة، وتبلغ قيمة هذه الصفقة المحتملة 11.4 مليار دولار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).