قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

القيود المفروضة على المساكن الحديثة تساعد على زيادة التكلفة

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
TT

قلة المعروض ونقص المباني الجديدة يرفع أسعار عقارات براغ

يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15% من الصفقات

منزل ريفي من القرن التاسع عشر يضم ست غرف للنوم وخمسة حمامات قد تم تجديده مع اعتبار التفاصيل التاريخية ومعروض للبيع في بلدة راسيس الصغيرة والقريبة من العاصمة التشيكية براغ.
وتبلغ مساحة المزرعة المحيطة بالمنزل نحو 2583 قدما مربعة، وهو مكون من طابقين. ويستقر المنزل على مساحة تقارب الفدان الكامل من الأرض إلى جانب الحظيرة المشيدة حديثا في القرن العشرين والمستخدمة استوديو للتصميم، ومبنى لتجفيف نبات الحنجل مشيد في عام 1926، وقاعة صخرية مستديرة مستخدمة غرفة للنوم. ولقد تم تجديد المزرعة بين عامي 1989 و1993 بواسطة المالكة الحالية داغمار بريزينوفا.
والأثاث الداخلي، وهو عبارة عن كثير من التحف، متضمن في السعر المطلوب. وهناك مكتب في الطابق الأول مع غرفة للنوم تطل على القرية الخضراء. ويقع المطبخ، وحمامان، وغرفة المرافق ذات موقد الوقود الحيوي الجديد في الجوار. وفيما وراء ذلك توجد غرفة تناول الطعام التي تتسع إلى 12 شخصا وهناك مطبخ آخر، ومدفأة من الحجر مع الأبواب التي تؤدي إلى الحديقة. وأغلب الجدران، الملونة بالطلاء الأبيض، من الحجر والطوب، في حين أن الأرضيات والنوافذ والسلالم مصنوعة من خشب الصنوبر بوجه عام. وطاولات المطابخ مصنوعة من الخشب، وهناك خزائن ذات واجهات زجاجية إلى جانب الأجهزة الكهربائية الأساسية.
تحتل شقة جزءا من الطابق العلوي، وهي تضم غرفتين للنوم مع حمام وحيد. وتطل الشقة على الحديقة الخضراء، وهي مؤثثة بأريكة وكراسي من طراز بيدرماير الألماني. ويحتوي بقية الطابق الثاني على غرفتين للنوم، إحداهما بدرج خارجي يصل إلى الحديقة، وحمامين. وسقف إحدى غرف النوم والحمام الملحق مصنوع من الأعمدة المستديرة التقليدية.
ويحتوي مبني الحنجل القديم على شرفة لتناول الطعام في الهواء الطلق مع موقد كبير وبار. وتحيط بالمزرعة أشجار الجوز والتوت الناضجة، إلى جانب بركة تضم مجموعة من الطيور المائية الجميلة.
هناك في قرية راسيس، التي تضم نحو 300 شخص فقط، توجد الحانات، والمتاجر، والمطاعم، والمحال التجارية على مسافة 10 دقائق بالسيارة من المزرعة. وهناك العديد من القلاع في المنطقة، إلى جانب ممرات لركوب الدراجات، وملاعب لرياضة التنس، والصيد، وركوب الخيل، ومطار صغير، كما تقول بريزينوفا. وتبعد قرية راسيس مسافة 50 دقيقة بالسيارة عن وسط مدينة براغ، وتبعد نحو ساعة عن المطار الدولي في المدينة. كما أنها من المراكز المهمة أيضا لرياضة التجديف والزوارق المائية الخفيفة.
تقول السيدة بريزينوفا «لقد احتفلنا بفوز الكثير من الرياضيين الأوليمبيين المحليين هنا في رياضات التجديف، وركوب الزوارق وغيرها».

نظرة عامة على سوق العقارات
يقول توماس بلاهوتا، كبير المستشارين العقاريين لدى شركة سفوبودا وويليامز، التي تتولى بيع المزرعة: إن سوق الإسكان في براغ قوية للغاية، في ظل وجود المنازل بأسعار جيدة وفي مواقع جيدة والتي غالبا ما تباع في غضون أسابيع، وفي وجود الكثير من مقدمي العطاءات المتعددين.
وهو يقول أيضا «نظرا لقلة المعروض ونقص المباني السكنية الجديدة في براغ بسبب الروتين والبيروقراطية، ظلت الأسعار في ارتفاع مستمر في أغلب المواقع تقريبا، وفي بعض الأحيان تضاعف الأسعار على أساس سنوي».
وقالت بلانكا فاكوفا، رئيسة قسم الأبحاث لدى وكالة «جيه إل إل» التشيكية العقارية «تتحرك السوق وفقا لانخفاض معدلات البطالة، ونمو الأجور، وانخفاض أسعار الفائدة، وتوافر القروض العقارية والتي كانت، حتى وقت قريب، تمول حتى 100 في المائة من مشتريات المنازل».
وقالت: إنه بالنسبة للمشترين الأجانب، توفر جمهورية التشيك والعاصمة براغ البيئة السياسية والاقتصادية الآمنة والمستقرة بمستوى معيشي مرتفع، واستطرت فاكوفا: إن «الطلب على شراء المنازل قد يتراجع بسبب فرض القواعد الصارمة للحصول على الرهن العقاري، إلى جانب التغير الذي يحول ضريبة الملكية المحددة بواقع 4 في المائة من البائع إلى المشتري».
مع ذلك، فإن القيود المفروضة على المساكن الجديدة قد تقلل من العرض وتساعد على استمرار ارتفاع الأسعار، كما قال بيتر فيسنوفسكي مدير وكالة «ليكسوس» العقارية.
وقال فيسنوفسكي أيضا «عندما نتحدث عن السوق المتوسةط، يمكنك شراء شقة مشيدة حديثا بغرفة نوم واحدة مقابل 200 ألف دولار أميركي، وشقة بغرفتي نوم مقابل 260 ألف دولار، بما في ذلك مكان في المرآب والضرائب».
ومتوسط سعر المنازل في براغ يراوح بين 65 و75 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 266 و307 دولارات للقدم المربع الواحد، كما قال بلاهوتا. وأضاف: «لكننا نرى دفعة حقيقية في الأسعار في الآونة الأخيرة مع المنازل والشقق الجديدة التي تتداول أعلى من 100 ألف كورونا للمتر المربع الواحد، أو نحو 409 دولارات للقدم المربع الواحد».

من يشتري العقارات في براغ؟
يشكل المشترون الأجانب للمنازل في البلاد نحو 15 في المائة من المبيعات على الإطلاق، وهم أكثر عددا في الجانب الفاخر من سوق العقارات. وهم يميلون للبحث عن المنازل في وبالقرب من المركز التاريخي من العاصمة، كما يقول الوكلاء، بما في ذلك البلدة القديمة، وبلدة ليسير، ومنطقة القلعة، ومنطقة فينوهرادي.
وقال الوكلاء إن أغلب المشترين الأجانب يأتون من روسيا، وأوكرانيا، وبلدان الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية. وهناك مجموعات صغيرة تأتي من فيتنام، الصين والذين يديرون أعمالا تجارية في البلاد.

أساسيات الشراء
جمهورية التشيك هي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك فهي لا تزال تستخدم عملة الكورونا المحلية. ومنذ عام 2011، لم تكن هناك قيود على تملك الأجانب للمنازل في البلاد.
يقول بلاهوتا «مع ذلك، وحيث إن العملية الإدارية موسعة للغاية، ويتم تنفيذها بالكامل في جمهورية التشيك، فإننا ننصح بالحصول على وكيل عقاري محلي للتعامل مع عملية الاستحواذ والملكية المحلية».
ويوكل العديد من مشتريي المنازل المحامين، وتبدأ أتعاب المحاماة من 2000 كورونا في الساعة، أو 88 دولارا، وتصل إلى 5000 كورونا أو 220 دولارا في الساعة – والسعر الأعلى هو للمؤسسة القانونية الدولية العاملة في البلاد.
وتشتمل رسوم الإغلاق على 4 في المائة من ضريبة نقل الملكية والتي يسددها المشتري. والرهن العقاري متاح من المصارف التشيكية، والتي قد تمول حتى 80 أو 85 في المائة من سعر الشراء بالنسبة للمشترين الأجانب، كما يقول الوكلاء.

اللغات والعملة

اللغة التشيكية، والكورونا (1 كورونا = 0.044 دولار أميركي).

الضرائب والرسوم
الضرائب العقارية السنوية على هذا المنزل الريفي تبلغ 3000 كورونا أو ما يساوي 132 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).