أوروبا تعد لمفاوضات تجارة حرة مع أستراليا

TT

أوروبا تعد لمفاوضات تجارة حرة مع أستراليا

قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه يجري الإعداد لمفاوضات بين التكتل الموحد وأستراليا من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الجانبين، وذلك عقب توقيع الاتفاق الإطاري لتعزيز التعاون والتبادل بين الطرفين.
وعقب التوقيع على الاتفاق الإطاري على هامش اجتماعات «الآسيان» في الفلبين، علقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قائلة إنه «رغم التباعد جغرافيا بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، فإن هناك عملا يوميا على الساحة العالمية من الجانبين كشركاء وأصدقاء في التفكير، وهذه الشراكة تشكل فرصة لتعزيز التبادل في مجالات مختلفة وفي مقدمتها التجارة والمعرفة».
وقالت إدارة العمل الخارجي في المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل: إن فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية، التي وقّعت على الاتفاق مع وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب، وصفت الاتفاق الإطاري بأنه خطوة مهمة جدا؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي أو أستراليا، لكن أيضا للدول التي تقع جغرافياً بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، وإن هذا الاتفاق يعكس قوة العلاقات بين الجانبين، ويمثل بداية حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.
وسيساعد الاتفاق كلاً من الاتحاد الأوروبي وأستراليا على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها التنمية المستدامة والتغير المناخي والقضايا الاقتصادية والتجارية، وإقامة علاقات أوثق بين القادة الحكوميين، وأيضا رجال الأعمال والمجتمع المدني.
وفي الشهر الماضي، أوضح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عقب محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، أن «الاتحاد الأوروبي متحمس للموافقة على اتفاق تجاري مع أستراليا في أسرع وقت ممكن». واتفق الطرفان على التسريع من وتيرة المفاوضات التي بدأت أواخر عام 2015. وأشار السياسيان إلى أنه تم تحديد أولوية عالية للمشروع، في حين أوضح مراقبون أن بحث الاتفاق على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ يعد دليلا آخر على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود بلاده إلى «العزلة التجارية».
وحتى الآن، ظلت أستراليا تدعم اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي تمت الموافقة عليه بين الولايات المتحدة و10 دول أخرى شريكة وقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. لكن ترمب انسحب من الاتفاق في يناير (كانون الثاني) الماضي. وخطط الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق لإقامة منطقة تجارية حرة مع الولايات المتحدة، يعرف باسم اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي، لكن الأمل في إحراز تقدم حول الاتفاق تضاءل منذ تولى ترمب السلطة. وينتقد ترمب اتفاقات التجارة الحرة المطروحة حاليا، قائلا إنها تضع الولايات المتحدة في موقف «سلبي».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق في يوليو (تموز) الماضي على الإطار العام لاتفاق للتجارة الحرة مع اليابان قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين مباشرة.



التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

التمويل الاستهلاكي يرفع أرباح «إكسترا» السعودية 41 % في الربع الأخير

أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
أحد فروع متاجر «إكسترا» بالسعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي أرباح «الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)»، بنسبة 41 في المائة تقريباً، خلال الربع الأخير من العام السابق، ليصل إلى 177.74 مليون ريال (47.3 مليون دولار)، مقارنة مع 126 مليون ريال (33.5 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب النمو، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تداول»، إلى نمو الإيرادات، الذي انعكس على زيادة إجمالي الربح بنسبة 16 في المائة، ليصل إلى 432.5 مليون ريال، مقارنة مع 372.8 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2023.

كما شهدت الشركة تحسناً في هامش إجمالي الربح بنسبة 1.9 في المائة، خلال الربع الأخير على أساس سنوي، حيث سجلت أعلى نسبة في تاريخ الشركة عند 25.8 في المائة.

واستمرت إيرادات الشركة في النمو، خلال الربع الأخير، بقطاعي التجزئة والتمويل الاستهلاكي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 1.67 مليار ريال، بارتفاع نسبته 7.4 في المائة.

ووفقاً للبيان، يعود هذا النمو إلى نجاح الحملات الترويجية، ما أدى إلى زيادة حجم المبيعات بقطاع التجزئة. كما أسهم قطاع التجارة الإلكترونية بارتفاع قدره 10 في المائة على أساس سنوي، ليشكل 22.4 في المائة من مبيعات قطاع التجزئة.

وفيما يتعلق بقطاع التمويل الاستهلاكي، فقد شهدت الإيرادات نمواً بنسبة 23 في المائة، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق؛ مدفوعةً بنمو محفظة التمويل الاستهلاكي بمعدل 28.4 في المائة خلال الفترة نفسها.

يشار إلى أن صافي الربح للربع الأخير تضمَّن مبلغ 10.5 مليون ريال، مقابل رد مخصصات بعد تحصيل مبالغ مرتبطة بديون سبق منحها من قِبل الشركة في قطاع التجزئة. وعند استبعاد الأثر المالي لها، يكون نمو صافي الربح المعدل بنسبة 32.6 في المائة.

وارتفعت ربحية السهم، بنهاية عام 2024، إلى 6.68 ريال، مقارنة مع 4.88 ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.