أوروبا تعد لمفاوضات تجارة حرة مع أستراليا

TT

أوروبا تعد لمفاوضات تجارة حرة مع أستراليا

قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه يجري الإعداد لمفاوضات بين التكتل الموحد وأستراليا من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الجانبين، وذلك عقب توقيع الاتفاق الإطاري لتعزيز التعاون والتبادل بين الطرفين.
وعقب التوقيع على الاتفاق الإطاري على هامش اجتماعات «الآسيان» في الفلبين، علقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قائلة إنه «رغم التباعد جغرافيا بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، فإن هناك عملا يوميا على الساحة العالمية من الجانبين كشركاء وأصدقاء في التفكير، وهذه الشراكة تشكل فرصة لتعزيز التبادل في مجالات مختلفة وفي مقدمتها التجارة والمعرفة».
وقالت إدارة العمل الخارجي في المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل: إن فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية، التي وقّعت على الاتفاق مع وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب، وصفت الاتفاق الإطاري بأنه خطوة مهمة جدا؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي أو أستراليا، لكن أيضا للدول التي تقع جغرافياً بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، وإن هذا الاتفاق يعكس قوة العلاقات بين الجانبين، ويمثل بداية حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.
وسيساعد الاتفاق كلاً من الاتحاد الأوروبي وأستراليا على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها التنمية المستدامة والتغير المناخي والقضايا الاقتصادية والتجارية، وإقامة علاقات أوثق بين القادة الحكوميين، وأيضا رجال الأعمال والمجتمع المدني.
وفي الشهر الماضي، أوضح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عقب محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، أن «الاتحاد الأوروبي متحمس للموافقة على اتفاق تجاري مع أستراليا في أسرع وقت ممكن». واتفق الطرفان على التسريع من وتيرة المفاوضات التي بدأت أواخر عام 2015. وأشار السياسيان إلى أنه تم تحديد أولوية عالية للمشروع، في حين أوضح مراقبون أن بحث الاتفاق على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ يعد دليلا آخر على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود بلاده إلى «العزلة التجارية».
وحتى الآن، ظلت أستراليا تدعم اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي تمت الموافقة عليه بين الولايات المتحدة و10 دول أخرى شريكة وقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. لكن ترمب انسحب من الاتفاق في يناير (كانون الثاني) الماضي. وخطط الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق لإقامة منطقة تجارية حرة مع الولايات المتحدة، يعرف باسم اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي، لكن الأمل في إحراز تقدم حول الاتفاق تضاءل منذ تولى ترمب السلطة. وينتقد ترمب اتفاقات التجارة الحرة المطروحة حاليا، قائلا إنها تضع الولايات المتحدة في موقف «سلبي».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق في يوليو (تموز) الماضي على الإطار العام لاتفاق للتجارة الحرة مع اليابان قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين مباشرة.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».