أوروبا تعد لمفاوضات تجارة حرة مع أستراليا

TT

أوروبا تعد لمفاوضات تجارة حرة مع أستراليا

قالت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إنه يجري الإعداد لمفاوضات بين التكتل الموحد وأستراليا من أجل التوصل إلى اتفاق للتبادل التجاري الحر بين الجانبين، وذلك عقب توقيع الاتفاق الإطاري لتعزيز التعاون والتبادل بين الطرفين.
وعقب التوقيع على الاتفاق الإطاري على هامش اجتماعات «الآسيان» في الفلبين، علقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي قائلة إنه «رغم التباعد جغرافيا بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، فإن هناك عملا يوميا على الساحة العالمية من الجانبين كشركاء وأصدقاء في التفكير، وهذه الشراكة تشكل فرصة لتعزيز التبادل في مجالات مختلفة وفي مقدمتها التجارة والمعرفة».
وقالت إدارة العمل الخارجي في المجلس الوزاري الأوروبي ببروكسل: إن فيدريكا موغيريني، منسقة السياسة الخارجية، التي وقّعت على الاتفاق مع وزيرة خارجية أستراليا جولي بيشوب، وصفت الاتفاق الإطاري بأنه خطوة مهمة جدا؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي أو أستراليا، لكن أيضا للدول التي تقع جغرافياً بين أستراليا والاتحاد الأوروبي، وإن هذا الاتفاق يعكس قوة العلاقات بين الجانبين، ويمثل بداية حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي بين الطرفين.
وسيساعد الاتفاق كلاً من الاتحاد الأوروبي وأستراليا على مواجهة التحديات المختلفة، وفي مقدمتها التنمية المستدامة والتغير المناخي والقضايا الاقتصادية والتجارية، وإقامة علاقات أوثق بين القادة الحكوميين، وأيضا رجال الأعمال والمجتمع المدني.
وفي الشهر الماضي، أوضح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك عقب محادثات مع رئيس الوزراء الأسترالي مالكوم تيرنبول، أن «الاتحاد الأوروبي متحمس للموافقة على اتفاق تجاري مع أستراليا في أسرع وقت ممكن». واتفق الطرفان على التسريع من وتيرة المفاوضات التي بدأت أواخر عام 2015. وأشار السياسيان إلى أنه تم تحديد أولوية عالية للمشروع، في حين أوضح مراقبون أن بحث الاتفاق على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ يعد دليلا آخر على أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود بلاده إلى «العزلة التجارية».
وحتى الآن، ظلت أستراليا تدعم اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي تمت الموافقة عليه بين الولايات المتحدة و10 دول أخرى شريكة وقت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. لكن ترمب انسحب من الاتفاق في يناير (كانون الثاني) الماضي. وخطط الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاق لإقامة منطقة تجارية حرة مع الولايات المتحدة، يعرف باسم اتفاق الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي، لكن الأمل في إحراز تقدم حول الاتفاق تضاءل منذ تولى ترمب السلطة. وينتقد ترمب اتفاقات التجارة الحرة المطروحة حاليا، قائلا إنها تضع الولايات المتحدة في موقف «سلبي».
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وافق في يوليو (تموز) الماضي على الإطار العام لاتفاق للتجارة الحرة مع اليابان قبل انعقاد قمة مجموعة العشرين مباشرة.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.