العماري يستقيل من قيادة «الأصالة والمعاصرة» المغربي

مراقبون اعتبروا خطوته من تداعيات الخطاب الملكي الأخير بمناسبة «عيد الجلوس» وأحداث الحسيمة

العماري («الشرق الأوسط»)

أكد السياسي المغربي إلياس العماري أن قرار استقالته من الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، قرار شخصي ونهائي ولا رجعة عنه.
وأوضح العماري خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أنه لم يتلق أي تعليمات أو أوامر من أحد، مشيرا إلى أن استقالته جاءت نتيجة عدم رضاه عن أداء منتخبي حزبه في البلديات والبرلمان، وشعوره بأنه يتحمل مسؤولية ذلك لأنه مسؤول شخصيا عن اختيارهم وتزكيتهم. في حين عزا مراقبون ذلك إلى تداعيات الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد الجلوس، وأيضاً إلى تداعيات أحداث الحسيمة.
واتخذ العماري قرار استقالته من منصبه أمينا عاما للحزب مساء أول من أمس، خلال اجتماع للمكتب السياسي، قدمت فيه تقارير حول أداء رؤساء البلديات والنواب البرلمانيين التابعين للحزب. وأشار العماري إلى أنه «حتى الساعة الأخيرة من الاجتماع الذي استمر حتى الليل، كنت مترددا في قراري. لكن عندما سمعت تقارير أعضاء المكتب السياسي ورئيسي الفريقين البرلمانيين للحزب (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، حسمت أمري».
وقال العماري: «لقد قدم كثير من رؤساء البلديات التابعين للحزب استقالاتهم لكونهم لا يتوفرون على إمكانات الاشتغال والقدرة على تحقيق وعودهم للناخبين، كما سمعت تقارير عن رؤساء بلديات لم يلتزموا بالبرنامج الانتخابي ومدونة السلوك وميثاق شرف منتخبي الحزب، كما سمعت عن نواب برلمانيين أنهم يتغيبون بشكل متعمد، ولا يشاركون في أشغال اللجان البرلمانية، وأن على المكتب السياسي أن يتخذ قرارات إزاء هذا الأمر».
وأضاف العماري: «قلت في نفسي إنه لا يمكن أن نحاسبهم لوحدهم. فأنا من اخترتهم ووقعت على تزكياتهم ورشحتهم لرئاسة البلديات». وأوضح العماري أنه كان يتولى هذه المهمة أيضا خلال الفترة السابقة لانتخابه أمينا عاما للحزب، وذلك بصفته رئيسا للجنة الترشيحات. وقال: «بالأمس اخترت الشخص، واليوم يعاقب وحده. الشخص الأول الذي يجب أن يحاسب هو من زكّاه. وأنا من زكيته وليس المكتب السياسي».
وأشار العماري إلى أن المكتب السياسي لم ينته بعد من مشروع تقييم الأداء السياسي للحزب، موضحا أنه قرر في اجتماع سابق بمدينة وجدة تشكيل لجنة لتقييم 9 سنوات من حياة حزب الأصالة والمعاصرة، و10 سنوات من عمر «حركة لكل الديمقراطيين»، وقال إن هذه اللجنة لم تكمل عملها بعد، وسيعلن المكتب السياسي للحزب عن خلاصات عملها عندما يكتمل. ونفى أن تكون لقرار استقالته علاقة بأحداث الحسيمة. أما بخصوص سبب عدم استقالته من رئاسة مجلس جهة (منطقة) طنجة - تطوان - الحسيمة رغم ما عرفته من أحداث ومشكلات، فقد أوضح العماري أن الأمر مختلف، وأن قرار ترشحه للأمانة العامة للحزب قرار شخصي اتخذه بشكل انفرادي وعن قناعة سياسية وزكّاه أعضاء الحزب. أما فيما يخص رئاسته للجهة فترتبط بشركاء لا يريد أن يخذلهم.
وأوضح العماري أن استقالته من الأمانة العامة لا تعني انسحابه من الحزب، مشيرا إلى أنه سيواصل العمل في صفوفه تحت أوامر الأمين العام الجديد الذي ستختاره أجهزة الحزب، مبرزا أن تأسيسه لم يأت استجابة لرغبة ذاتية أو بقرار فردي، وإنما للضرورة التاريخية. كما أشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يعد مشروعا أساسيا في البلاد وجد لمقارعة مشروعات أخرى، وقال إن كثيرين توقعوا نهايته سريعا، ومنهم من طالب بإزالته، مضيفا أن هؤلاء أنفسهم كانوا يتوقعون خلال الانتخابات الأخيرة أن يحتل حزب الأصالة والمعاصرة المرتبة الأولى أو الثانية.
وعن ارتباط قرار استقالته بالخطاب الملكي في عيد الجلوس، الذي وجه انتقادات قوية للأحزاب والنخب السياسية، قال العماري: «أنا معني بالخطاب. فرغم أن الفترة التي قضيتها أمينا عاما للحزب لا تتجاوز سنة ونصف السنة، ولم أتخذ خلالها قرارات كثيرة، فإنني معني سياسيا. وأنا فخور بالتزامن بين الخطاب الملكي وهذا القرار».
وأضاف العماري أن الملك «ألقى على مدى الـ17 سنة الماضية خطابات قوية، تناول كل واحد منها بالنقد والتشخيص قطاعا أو عدة قطاعات، لكن للأسف لم يسمع أن هناك من بين المعنيين بالأمر من تجاوب مع هذه الخطابات. ولاحظ أن كل زعماء الأحزاب نوهوا بالخطاب وقالوا: إنه جيد وقوي. لكن لم يعبر أي منهم عن موقف يشير فيه إلى أنه معني بالخطاب الملكي».
يذكر أن تقديم العماري استقالته جاء عشية زيارة الملك محمد السادس مدينة الحسيمة لقضاء إجازته الصيفية كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.