إيطاليا تدعو لتوحيد المفاوضات بخصوص الأزمة الليبية

غسان سلامة من روما: من غير الواقعي تجاهل دور حفتر

رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)
TT

إيطاليا تدعو لتوحيد المفاوضات بخصوص الأزمة الليبية

رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)
رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه غسان سلامة في روما أمس (إ.ب.أ)

شكت إيطاليا مجدداً من تعدد الوساطات في الأزمة الليبية، وقالت على لسان رئيس حكومتها ووزير خارجيتها إنه يجب على الأمم المتحدة تولي قيادة المفاوضات.
وقال رئيس الحكومة الإيطالية باولو جينتيلوني لدى لقائه مع غسان سلامة، المبعوث الأممي إلى ليبيا، في روما في أول زيارة له لعاصمة أوروبية منذ توليه مهام منصبه، إن وجود سلطات ليبية أقوى يجعل الالتزام المشترك ضد مهربي البشر أكثر فعالية، وطالب الأمم المتحدة بضرورة الدفع باتجاه تحقيق الاستقرار في البلاد، حسبما أفادت تقارير صحافية إيطالية، نقلاً عن مصادر حكومية.
بدوره، أكد سلامة على تصريحات رئيس وزراء إيطاليا، بقوله إن «العملية السياسية في ليبيا يجب أن تكون ذات قيادة ليبية... وسنعمل إلى جانبهم بناءً على اقتراحاتهم للمضي قدماً».
كما تعهد سلامة في مؤتمر صحافي مشترك، عقده في وقت لاحق مع وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو، بالتواصل مع الليبيين من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية لسماع آرائهم. وقال بهذا الخصوص: «سنعمل جنباً إلى جنب مع الليبيين في إطار عملية تقودها ليبيا وتسهلها الأمم المتحدة».
ولدى لقائه سلامة، لفت ألفانو إلى أنه «تم حتى الآن إجراء الكثير من المفاوضات، وكان هناك الكثير من المفاوضين، والمحصلة النهائية صفر»، مشيراً إلى أن «القضية الليبية يجب أن تحتل موقع الصدارة على جدول أعمال الشؤون السياسية الدولية».
وأوضح بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيطالية أمس أن زيارة سلامة إلى روما تحتل أهمية خاصة، باعتبارها الموعد الأول عقب اللقاءات التي عقدها سلامة في العاصمة الليبية طرابلس. وقال البيان إنه تم «إنجاز تقييم مستفيض للإطار الحالي المعقد للوضع في ليبيا، وتجديد دعم إيطاليا للأمم المتحدة في جهودها الرامية لإرساء الاستقرار في ليبيا».
ونقل عن الوزير ألفانو قوله إن «إيطاليا يجب أن تظل البلد الذي يجمع بين الأمن وحقوق الإنسان، كما يتضح ذلك من خلال الدعم الملموس الذي نقدمه للهيئات الإنسانية الدولية من أجل تنظيم معسكرات للاجئين في ليبيا».
ورأى ألفانو أنه «حان الوقت للأمم المتحدة لإثبات دورها الاستراتيجي في الساحة الدولية لتجنب مبادرات مرتجلة، تفتقر إلى التنسيق». وقال وفقاً لرسالة وجهها إلى صحيفة «كورييري ديلا سيرا»، وبثت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء فقرات منها، إن الأزمة الليبية «شهدت تعدد المفاوضات والمفاوضين، لكن الآن يوجد مبعوث أممي جديد، وعلى كل دولة الاعتماد على تحركاته بتسليمه نتائج ما حققته من عمل في إطار جهود الجمع بين الليبيين»، موضحاً أن بلاده «تقدمت بمقترحات ضمن مخططا متعدد الأطراف، واليوم تدعو وكالات الأمم المتحدة، ومفوضية شؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، إلى مساهمة أساسية للتعامل مع ظاهرة الهجرة، التي تعتمد بشكل رئيسي على الاستقرار في ليبيا».
ودافع ألفانو عن إرسال قطع بحرية إيطالية إلى سواحل ليبيا، معتبراً أن البعثة البحرية الإيطالية «هي تحرك لدعم خفر السواحل الليبي للتصدي بفعالية أكبر للاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية».
من جانبه، شدد المبعوث الأممي على أن للمشير حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، تأثيرا على جزء من ليبيا، ولديه أتباع بين الشعب الليبي، وقال بهذا الخصوص: «بالتأكيد هو رجل عسكري، وربما تكون لديه طموحات عسكرية وسياسية»، لكنه «ليس على عاتقي قرار من يجب ومن لا يجب أن يلعب دورا سياسيا في ليبيا... وسيكون من غير الواقعي تجاهل هذه القوة في ذلك الجزء من البلاد»، موضحا أن بعثة الأمم المتحدة لم تتواجد لزمن طويل في ليبيا بسبب التأخير في تعيين المبعوث الجديد. وأضاف سلامة مستدركاً: «لكن الآن نحن متواجدون، ولن تروني فقط في طرابلس، بل آمل أن تروني أيضا في بنغازي ومصراتة، التي انقطعت عنها الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة». وتابع سلامة: «علينا أن نتحدث مع الجميع... السياسيون وشرائح المجتمع، ومع جميع الأطراف... لذلك أريد الذهاب إلى جميع أنحاء البلاد».
وسعى سلامة إلى اتخاذ موقف محايد حيال الجدل الذي أثاره إرسال الحكومة الإيطالية بعثة بحرية لدعم خفر السواحل الليبي، بقوله: «إننا على الطريق الصحيح لمعالجة التحدي الماثل في إدارة أزمة تهريب البشر والهجرة المتدفقة من سواحل ليبيا نحو سواحل إيطاليا الجنوبية... وأنا مدرك للجدل الحاصل في ليبيا الذي واكب الإعلان عن هذه المبادرة... لكن أعتقد أن التعاون والشفافية في العلاقات بين إيطاليا وليبيا هما أفضل وسيلة للتعامل مع هذا التحدي الذي يعنينا جميعاً».
وتخشى الجماعات الحقوقية من تركيز إيطاليا على تقوية حرس السواحل الليبي لضمان اعتراض قوارب المهاجرين قبل أن تصل إلى المياه الدولية، وتقول إنه يمكن أن تعرض هذه الخطوة حياة الآلاف ممن يحق لهم اللجوء للخطر. وفي هذا السياق قال سلامة: «من غير الواقعي تماما تجاهل خطورة تحدي الهجرة غير الشرعية... وأعتقد أن لكل بلد الحق المطلق في ضبط حدوده، وأن أفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال التعاون مع الدول المجاورة». وتزامنت هذه التطورات مع كشف القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) النقاب عن دخول ما وصفته بعدد محدود من القوات الأميركية إلى ليبيا ضمن مهمة، قالت إنها «تستهدف تبادل المعلومات مع عناصر أمنية»، تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة طرابلس.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية لسلطات في شرق ليبيا عن مكتب الشؤون العامة في «أفريكوم»، أن هناك عمليات أخرى ستستمر مستقبلاً، في إطار السعي لتعزيز المعركة ضد تنظيم داعش المتشدد، وغيره من المنظمات الإرهابية.
وعبرت القوات الأميركية عن استعداد الولايات المتحدة لدعم حكومة السراج في حال طلبها ذلك، مشيرة إلى استمرار عملها معها على المدى البعيد، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي يفرضها تواجد «داعش» في ليبيا.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».