ترمب يدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع بيونغ يانغ بـ«صرامة وحزم»

تيلرسون في تايلاند للضغط باتجاه الحد من علاقاتها مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصافح نظيره التايلاندي في بانكوك أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصافح نظيره التايلاندي في بانكوك أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع بيونغ يانغ بـ«صرامة وحزم»

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصافح نظيره التايلاندي في بانكوك أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصافح نظيره التايلاندي في بانكوك أمس (إ.ب.أ)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بتصدي دول أخرى لقضية البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية بعد أيام من فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على بيونغ يانغ جراء تجربتين بصاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو (تموز).
وغرّد ترمب على «تويتر» قائلا: «بعد سنوات من الفشل، تتوحد الدول أخيرا للتصدي للخطر الذي تمثله كوريا الشمالية. علينا التحلي بالصرامة والحزم!». وأقر مجلس الأمن يوم السبت مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية.
في سياق آخر، أجرت القوات البحرية والجوية الصينية مناورات عسكرية بالذخيرة الحية استعرضت خلالها قدراتها في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية بحسب بيان لوزارة الدفاع، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنها تجري مناورات «واسعة النطاق» بحرية وجوية في البحر الأصفر وخليج بوهاي قبالة السواحل الشرقية للبلاد، يتخللها إطلاق عشرات الصواريخ.
وتشارك قوات بحرية وجوية تضم عشرات السفن وأكثر من عشر طائرات وغواصات، بالإضافة إلى عدد غير محدد من عناصر الدفاع البحري في المناورات التي أعلنت الوزارة أنها تهدف إلى اختبار الأسلحة وتحسين قدرات الجيش في تنفيذ هجمات ساحلية واعتراض أهداف جوية.
ولم تحدد الوزارة المدة الزمنية التي ستستغرقها المناورات، إلا أن حظرا للملاحة ينتهي الثلاثاء فرض في المنطقة التي أجريت فيها التدريبات العسكرية، بحسب تحذيرات أصدرها الجيش والسلطات المحلية.
ولم يتضح ما إذا كانت المناورات تهدف إلى توجيه رسالة، باعتبار أن الإعلان عنها يأتي بعد أيام من دعم الصين لمشروع قرار أميركي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السبت، يشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية لمواصلتها تطوير «أسلحة نووية وبرامج صواريخ باليستية».
وغداة إقرار مجلس الأمن العقوبات، أكدت الصين مجددا وقوفها إلى جانب المجتمع الدولي بوجه التسلح النووي الكوري الشمالي والتهديدات العسكرية التي يطلقها نظام بيونغ يانغ.
وباشرت الصين منذ فترة عملية تحديثا لقواتها المسلحة التي شهدت تراجعا في وقت من الأوقات، سعيا إلى تعزيز نفوذها بما يتناسب مع قوتها الاقتصادية، ما آثار قلق الدول المجاورة لها. ولطالما عارضت الصين بشدة المناورات العسكرية الأميركية - الكورية الجنوبية المتكررة، التي وإن كان الهدف المعلن من إجرائها ردع أي هجوم كوري شمالي محتمل، إلا أن الصين تحملها مسؤولية تأجيج التوترات الإقليمية.
وأكدت كوريا الشمالية الاثنين أن العقوبات القاسية الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة لن تثنيها عن تطوير ترسانتها النووية، كما رفضت إجراء مفاوضات وتوعدت الولايات المتحدة بالانتقام.
على صعيد آخر، يسعى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي وصل إلى بانكوك، أمس، إلى إقناع تايلاند بالحد من علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية، وسط جهود أميركية لرص صفوف حلفاء الولايات المتحدة بوجه الطموحات النووية الكورية الشمالية.
وتيلرسون هو أرفع دبلوماسي أميركي يزور المملكة منذ تولي الجيش التايلاندي السلطة عقب انقلاب عام 2014. ما تسبب بتوتر في العلاقات بين البلدين الصديقين وسمح للصين بالتقرب من بانكوك عبر صفقات تسليح ضخمة وعقود تطوير للبنى التحتية.
وتايلاند هي إحدى دول جنوب شرقي آسيا التي تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، ولدى بيونغ يانغ سفارة على أراضيها، كما تقيم علاقات تجارية جيدة مع النظام الانعزالي لكيم جونغ أون.
وفي 2014، بلغت قيمة التبادل التجاري بين تايلاند وكوريا الشمالية 126 مليون دولار، بحسب وزارة الخارجية التايلاندية، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف عن أرقام 2009 كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطالب الولايات المتحدة تايلاند بإيقاف عمل الشركات الكورية الشمالية التي تستخدم العاصمة التايلاندية كمركز تجاري لشركات صورية، بحسب مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا سوزان ثورنتون. وتقول ثورنتون إن وزير الخارجية يسعى أيضا إلى الضغط على المملكة لتشديد إجراءات منح الكوريين الشماليين تأشيرات دخول إليها وتقليص بعثتها الدبلوماسية.
وبدأ رئيس المجلس العسكري الحاكم في تايلاند مبتسما خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في مقر رئاسة الحكومة. وأعلن متحدث باسم الحكومة التايلاندية عقب اللقاء أن المملكة على استعداد «للتعاون ولتقديم الدعم» من أجل حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن تايلاند «تمتثل» للعقوبات المشددة التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.
وقد تكلف تلك العقوبات كوريا الشمالية مليار دولار سنويا.
وتأتي الزيارة التي تستمر ليوم واحد غداة منتدى إقليمي في مانيلا رحب فيه تيلرسون بالعقوبات المشددة التي فرضتها الأمم المتحدة ضد نظام بيونغ يانغ لمواصلته تطوير ترسانته النووية. وتم تبني الإجراءات بإجماع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، بموافقة الصين أكبر حلفاء كوريا الشمالية، ردا على إطلاق بيونغ يانغ الشهر الماضي صاروخين باليستيين عابرين للقارات.
وتقول ثورنتون إن تيلرسون يسعى كذلك إلى حث تايلاند على استقبال المزيد من اللاجئين الكوريين الشماليين. ولطالما شكلت تايلاند ممرا للمنشقين الذين يقومون برحلات شاقة عبر الصين مرورا بلاوس وكمبوديا وصولا إلى تايلاند، حيث يطلبون اللجوء في السفارة الكورية الجنوبية، إلا أن تايلاند لا تمنحهم صفة لاجئين. ويستبعد محللون قيام تايلاند بإعادة صياغة علاقاتها مع كوريا الشمالية.
وقال ثيتينان بونغسوديراك، خبير السياسة الخارجية في جامعة تشولالونغورن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن لتايلاند تاريخها في التعامل «المتأرجح مع دول تعاني من مشاكل فيما بينها».
وفي السفارة الأميركية في بانكوك، أعلن تيلرسون الذي زار تايلاند مرارا بصفته رئيسا لشركة إكسون موبيل أنه يريد «تنمية» العلاقات بين الولايات المتحدة، وأقدم حلفائها الآسيويين «حتى في تقلباتها».
ولم يتضح بعد إلى أي مدى سيضغط تيلرسون على الحكومة العسكرية فيما يتعلق بقمع الحريات السياسية. ويجري الرئيس الأميركي إعادة صياغة لعلاقات الولايات المتحدة مع المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، بعد أن تدهورت العلاقات الأميركية - التايلاندية منذ أطاح الجيش التايلاندي بالحكومة المدنية عام 2014.
وقد دانت الولايات المتحدة حينها الاستيلاء على السلطة، ونأت بنفسها عن النظام وقلصت مساعداتها العسكرية. ولكن العلاقات تحسنت في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي دعا الرئيس الأميركي زعيم المجلس العسكري التايلاندي لزيارة البيت الأبيض.
ويأتي تحسن العلاقات كذلك وسط تنامي مخاوف واشنطن من نفوذ الصين في المنطقة.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.