ترمب يدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع بيونغ يانغ بـ«صرامة وحزم»

تيلرسون في تايلاند للضغط باتجاه الحد من علاقاتها مع كوريا الشمالية

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصافح نظيره التايلاندي في بانكوك أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصافح نظيره التايلاندي في بانكوك أمس (إ.ب.أ)
TT

ترمب يدعو المجتمع الدولي إلى التعامل مع بيونغ يانغ بـ«صرامة وحزم»

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصافح نظيره التايلاندي في بانكوك أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون يصافح نظيره التايلاندي في بانكوك أمس (إ.ب.أ)

أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، بتصدي دول أخرى لقضية البرنامج الصاروخي لكوريا الشمالية بعد أيام من فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على بيونغ يانغ جراء تجربتين بصاروخين باليستيين عابرين للقارات في يوليو (تموز).
وغرّد ترمب على «تويتر» قائلا: «بعد سنوات من الفشل، تتوحد الدول أخيرا للتصدي للخطر الذي تمثله كوريا الشمالية. علينا التحلي بالصرامة والحزم!». وأقر مجلس الأمن يوم السبت مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة بشأن كوريا الشمالية.
في سياق آخر، أجرت القوات البحرية والجوية الصينية مناورات عسكرية بالذخيرة الحية استعرضت خلالها قدراتها في المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية بحسب بيان لوزارة الدفاع، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت وزارة الدفاع الصينية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أنها تجري مناورات «واسعة النطاق» بحرية وجوية في البحر الأصفر وخليج بوهاي قبالة السواحل الشرقية للبلاد، يتخللها إطلاق عشرات الصواريخ.
وتشارك قوات بحرية وجوية تضم عشرات السفن وأكثر من عشر طائرات وغواصات، بالإضافة إلى عدد غير محدد من عناصر الدفاع البحري في المناورات التي أعلنت الوزارة أنها تهدف إلى اختبار الأسلحة وتحسين قدرات الجيش في تنفيذ هجمات ساحلية واعتراض أهداف جوية.
ولم تحدد الوزارة المدة الزمنية التي ستستغرقها المناورات، إلا أن حظرا للملاحة ينتهي الثلاثاء فرض في المنطقة التي أجريت فيها التدريبات العسكرية، بحسب تحذيرات أصدرها الجيش والسلطات المحلية.
ولم يتضح ما إذا كانت المناورات تهدف إلى توجيه رسالة، باعتبار أن الإعلان عنها يأتي بعد أيام من دعم الصين لمشروع قرار أميركي أقره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة السبت، يشدد العقوبات ضد كوريا الشمالية لمواصلتها تطوير «أسلحة نووية وبرامج صواريخ باليستية».
وغداة إقرار مجلس الأمن العقوبات، أكدت الصين مجددا وقوفها إلى جانب المجتمع الدولي بوجه التسلح النووي الكوري الشمالي والتهديدات العسكرية التي يطلقها نظام بيونغ يانغ.
وباشرت الصين منذ فترة عملية تحديثا لقواتها المسلحة التي شهدت تراجعا في وقت من الأوقات، سعيا إلى تعزيز نفوذها بما يتناسب مع قوتها الاقتصادية، ما آثار قلق الدول المجاورة لها. ولطالما عارضت الصين بشدة المناورات العسكرية الأميركية - الكورية الجنوبية المتكررة، التي وإن كان الهدف المعلن من إجرائها ردع أي هجوم كوري شمالي محتمل، إلا أن الصين تحملها مسؤولية تأجيج التوترات الإقليمية.
وأكدت كوريا الشمالية الاثنين أن العقوبات القاسية الجديدة التي فرضتها الأمم المتحدة لن تثنيها عن تطوير ترسانتها النووية، كما رفضت إجراء مفاوضات وتوعدت الولايات المتحدة بالانتقام.
على صعيد آخر، يسعى وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الذي وصل إلى بانكوك، أمس، إلى إقناع تايلاند بالحد من علاقاتها التجارية مع كوريا الشمالية، وسط جهود أميركية لرص صفوف حلفاء الولايات المتحدة بوجه الطموحات النووية الكورية الشمالية.
وتيلرسون هو أرفع دبلوماسي أميركي يزور المملكة منذ تولي الجيش التايلاندي السلطة عقب انقلاب عام 2014. ما تسبب بتوتر في العلاقات بين البلدين الصديقين وسمح للصين بالتقرب من بانكوك عبر صفقات تسليح ضخمة وعقود تطوير للبنى التحتية.
وتايلاند هي إحدى دول جنوب شرقي آسيا التي تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية، ولدى بيونغ يانغ سفارة على أراضيها، كما تقيم علاقات تجارية جيدة مع النظام الانعزالي لكيم جونغ أون.
وفي 2014، بلغت قيمة التبادل التجاري بين تايلاند وكوريا الشمالية 126 مليون دولار، بحسب وزارة الخارجية التايلاندية، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف عن أرقام 2009 كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وتطالب الولايات المتحدة تايلاند بإيقاف عمل الشركات الكورية الشمالية التي تستخدم العاصمة التايلاندية كمركز تجاري لشركات صورية، بحسب مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا سوزان ثورنتون. وتقول ثورنتون إن وزير الخارجية يسعى أيضا إلى الضغط على المملكة لتشديد إجراءات منح الكوريين الشماليين تأشيرات دخول إليها وتقليص بعثتها الدبلوماسية.
وبدأ رئيس المجلس العسكري الحاكم في تايلاند مبتسما خلال استقباله وزير الخارجية الأميركي في مقر رئاسة الحكومة. وأعلن متحدث باسم الحكومة التايلاندية عقب اللقاء أن المملكة على استعداد «للتعاون ولتقديم الدعم» من أجل حل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن تايلاند «تمتثل» للعقوبات المشددة التي فرضتها الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.
وقد تكلف تلك العقوبات كوريا الشمالية مليار دولار سنويا.
وتأتي الزيارة التي تستمر ليوم واحد غداة منتدى إقليمي في مانيلا رحب فيه تيلرسون بالعقوبات المشددة التي فرضتها الأمم المتحدة ضد نظام بيونغ يانغ لمواصلته تطوير ترسانته النووية. وتم تبني الإجراءات بإجماع الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن، بموافقة الصين أكبر حلفاء كوريا الشمالية، ردا على إطلاق بيونغ يانغ الشهر الماضي صاروخين باليستيين عابرين للقارات.
وتقول ثورنتون إن تيلرسون يسعى كذلك إلى حث تايلاند على استقبال المزيد من اللاجئين الكوريين الشماليين. ولطالما شكلت تايلاند ممرا للمنشقين الذين يقومون برحلات شاقة عبر الصين مرورا بلاوس وكمبوديا وصولا إلى تايلاند، حيث يطلبون اللجوء في السفارة الكورية الجنوبية، إلا أن تايلاند لا تمنحهم صفة لاجئين. ويستبعد محللون قيام تايلاند بإعادة صياغة علاقاتها مع كوريا الشمالية.
وقال ثيتينان بونغسوديراك، خبير السياسة الخارجية في جامعة تشولالونغورن، لوكالة الصحافة الفرنسية إن لتايلاند تاريخها في التعامل «المتأرجح مع دول تعاني من مشاكل فيما بينها».
وفي السفارة الأميركية في بانكوك، أعلن تيلرسون الذي زار تايلاند مرارا بصفته رئيسا لشركة إكسون موبيل أنه يريد «تنمية» العلاقات بين الولايات المتحدة، وأقدم حلفائها الآسيويين «حتى في تقلباتها».
ولم يتضح بعد إلى أي مدى سيضغط تيلرسون على الحكومة العسكرية فيما يتعلق بقمع الحريات السياسية. ويجري الرئيس الأميركي إعادة صياغة لعلاقات الولايات المتحدة مع المجلس العسكري الحاكم في تايلاند، بعد أن تدهورت العلاقات الأميركية - التايلاندية منذ أطاح الجيش التايلاندي بالحكومة المدنية عام 2014.
وقد دانت الولايات المتحدة حينها الاستيلاء على السلطة، ونأت بنفسها عن النظام وقلصت مساعداتها العسكرية. ولكن العلاقات تحسنت في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي دعا الرئيس الأميركي زعيم المجلس العسكري التايلاندي لزيارة البيت الأبيض.
ويأتي تحسن العلاقات كذلك وسط تنامي مخاوف واشنطن من نفوذ الصين في المنطقة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.