السعودية: تجهيزات أمنية طبية ولوجيستية لخدمة الحجيج

100 ألف شخص يعملون في القطاعات كافة

TT

السعودية: تجهيزات أمنية طبية ولوجيستية لخدمة الحجيج

أنفقت الحكومة السعودية مئات مليارات الدولارات لتوسعة الحرمين الشريفين، المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بما يتوافق والمعطيات الحديثة التي تساعد الزائر، حاجا كان أو معتمرا في تأدية مناسكه في أحسن وأسهل الظروف.
إلا أن هناك جوانب ومسارات أخرى إضافة إلى التوسعة، تقوم بها الحكومة السعودية بقطاعاتها كافة، ويشعر بها القادمون عبر المنافذ البحرية، والجوية، والبرية، لتأدية مناسك الحج، التي تبدأ منذ لحظة وصولهم الأراضي السعودية، وهي استراتيجية اعتمدتها السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز، قبل 85 عاماً، وتستمر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتعتمد هذه الاستراتيجية التي غيرت مفهوم الرفادة وخدمة مكة المكرمة والمدينة المنورة، على إخضاع قطاعات الدولة ومقدراتها للعمل على راحة زائري أقدس بقاع الأرض، وتنفذ هذه الاستراتيجية بأيدٍ وطنية يقدر تعدادها بأكثر من 100 ألف سعودي يعملون تحت مظلة واحدة.
وخلال موسم الحج، تتوحد القطاعات الحكومية «وزارة الداخلية، والحج، والصحة، والقضاء، وزارة الشؤون الإسلامية، والتعليم، وزارة الطاقة والكهرباء، وزارة المياه، وزارة الشؤون البلدية، وزارة الحرس الوطني، القوات المسلحة» وغيرها من الوزارات، التي تعمل وفق إطار موحد بمسارات مختلفة تنصب في خدمة الحجاج من مختلف دول العالم دون عوائد مالية.
وتشارك وزارة الصحة بأكثر من 27 ألف ممارس صحي في برنامج القوى العاملة من مختلف الفئات الطبية والفنية والإدارية في موسم الحج، كما تعمل على تجهيز، قرابة 15 مركزاً للمراقبة الصحية بمنافذ الدخول البرية والجوية والبحرية، وجرى دعمها بالاحتياجات اللازمة من القوى العاملة والمستلزمات الطبية (اللقاحات والأدوية الوقائية وغيرها)، كما جرى تجهيز 47 غرفة عزل بالمشاعر المقدسة، ليصل إجمالي غرف العزل إلى 232 غرفة عزل، إلى جانب تخصيص نحو 42 مستشفى موزعة في «مشعر منى، عرفات» والعاصمة المقدسة، والمدينة المنورة، ليبلغ عدد أسرّة التنويم بمستشفيات مناطق الحج نحو 5000 سرير، منها 500 سرير عناية مركزة، 550 سرير طوارئ.
ويصاحب هذه الخدمات في مسار موازٍ، سلامة وأمن الحجاج؛ إذ ينتشر عشرات آلاف رجال الأمن من مختلف القطاعات العسكرية في مكة المكرمة والمدنية المنورة، إضافة إلى المتواجدين في المنافذ كافة، ويتواجد أكثر من 700 رجل أمن من منسوبي المديرية العامة للجوازات في مطار الملك عبد العزيز الدولي المنفذ الرئيسي لقدوم الحجاج من مختلف دول العالم، ونحو 10 آلاف موظف وموظفة تابعين للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ومنذ قدوم الحاج إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، يتلمس فعلياً حجم الخدمات التي تقدم إليه، والتي تبدأ مع ختم موظف الجوازات على جوازه، والترحيب به بلغات العالم كافة، ليتحول بعد ذلك للرعاية الطبية داخل صالات الحجاج للكشف عليه وضمان سلامته، ثم الانطلاق إلى مكة المكرمة في عربات مجهزة لنقل الحجاج.
وفي المشاعر المقدسة، وتحديدا مشعر «منى» الذي يمكث الحجاج فيها قرابة 6 أيام، يتلقى الحاج أفضل رعاية من القطاعات العسكرية والمدنية كافة؛ إذ أنفقت السعودية في هذه المواقع مليارات الدولارات لتقديم خدمات كبيرة بفترة زمنية وجيزة.
وشهدت المشاعر المقدسة نقلة نوعية في المواصلات، بعد إطلاق مشروع قطار المشاعر الذي يهدف إلى تخفيف الازدحام المروري، واختصار الفترة الزمنية، إضافة إلى مشروع النقل العام في مكة المكرمة الذي يربط مختلف مناطق مكة المكرمة بشبكة متكاملة ومتنوعة من وسائط النقل مثل: القطارات، المترو، الحافلات، السيارات.
ويعد مشروع «جسر الجمرات»، الذي أسهم في خفض التدافع والزحام، عبر طوابقه الخمسة، بطول يبلغ 950 مترا وعرض 80 مترا، أحد أهم المشاريع التي أسهمت في تطويع المكان لخدمة الحجاج، إذ صمم على أساسات تحمل 12 طابقا وخمسة ملايين حاج في المستقبل، في حين يبلغ ارتفاع الدور الواحد 12 مترا، ويشتمل المشروع على ثلاثة أنفاق وأعمال إنشائية مع إمكانية التطوير المستقبلي، ويوفر 11 مدخلاً للجمرات ونحو 12 مخرجاً في الاتجاهات الأربعة، مزود بمهبط لطائرات مروحية للطوارئ.
وقبل وصول الحاج إلى المشاعر المقدسة، تكون وجهته الأولى لأداء مناسك الحج التوجه مباشرة إلى الحرم المكي، ليشاهد عن كثب حجم الاهتمام والرعاية التي توليها السعودية بالحرم المكي، والمسجد النبوي، والتي انطلقت في عهد الملك عبد العزيز عام 1344هـ، وجرى إدخال التيار الكهربائي مطلع عام 1373هـ لتكون أولى محطات الحكومة في وضع كل مقدراتها لخدمة الحرمين وزائريه من الداخل والخارج، ومنذ هذا العهد شرعت السعودية في تطويع التقنية فيما يخدم الحاج وراحته.
وواصل أبناء الملك عبد العزيز نهج أبيهم المؤسس، في تطوير وتوسعة الحرمين وخدمة الحجيج؛ إذ قام الملوك سعود وفيصل وخالد بعمليات توسعة في المسجد الحرام بمساحة إجمالية بلغت 193 ألف مترمربع، تستوعب قرابة 400 ألف مصل، تلى ذلك عمليات توسعة كبرى في عهد الملك فهد بن عبد العزيز؛ إذ بلغت مساحة المسجد قرابة 356 ألف مترمربع يستوعب نحو 600 ألف مصل، مع إدخال أنظمة حرائق متطورة، ومجارٍ للسيول، ثم التوسعة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز لتوسعة الحرم المكي، لاستيعاب نحو 1.2 مليون مصلٍ، في حين يستوعب المطاف نحو 105 آلاف طائف خلال الساعة.
وفي عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، دشن خمسة مشروعات ضمن التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام، تشمل مشروع مبنى التوسعة الرئيسي، ومشاريع الساحات، وأنفاق المشاة، ومحطة الخدمات المركزية للحرم، ومشروع الطريق الدائري الأول.
وتضم التوسعة بوابة رئيسية، تتكون من ثلاثة أبواب كل باب من ضلفتين، كل منهما تزن 18 طناً، وتدار بأجهزة تحكم عن بعد، ويتكون مبنى التوسعة من ثلاثة أدوار على مسطح بناء يبلغ 320 ألف مترمربع، يستوعب 300 ألف مصل، وتشمل التوسعة الساحات بمسطحات تقدر بنحو 175 ألف متر مربع، وتتسع لـ330 ألف مصل، وأنفاق المشاة التي تضم خمسة أنفاق للمشاة لنقل الحركة من الحرم إلى منطقة الحجون وجرول، خُصصت أربعة منها لنقل الحجاج والزوار، في حين خصص الخامس للطوارئ والمسارات الأمنية. ويبلغ إجمالي أطوال هذه الأنفاق نحو 5300 متر، ليبلغ إجمالي المسطحات لكامل المشروع 1.47 مليون متر مربع، حيث يتسع المسجد الحرام لأكثر من مليون و850 ألف مصل.



إصابة سفينة بـ«مقذوف» قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز

سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
TT

إصابة سفينة بـ«مقذوف» قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز

سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)
سفن شحن تبحر بالقرب من مضيق هرمز (أ.ب)

أفادت وكالة بحرية بريطانية، الخميس، أن سفينة أصيبت بمقذوف خلال ابحارها قبالة سواحل الإمارات بالقرب من مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وأفادت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها «تلقت بلاغا في تمام الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش الأربعاء يفيد بأن سفينة أصيبت بمقذوف مجهول تسبب باندلاع حريق على متنها قبالة ميناء خورفكان الإماراتي في خليج عُمان».


وزير الخارجية السعودي: التمادي الإيراني سيكون له ثمن

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري بالعاصمة الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري بالعاصمة الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
TT

وزير الخارجية السعودي: التمادي الإيراني سيكون له ثمن

الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري بالعاصمة الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري بالعاصمة الرياض الأربعاء (الخارجية السعودية)

دعا الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إيران لوقف اعتداءاتها على الدول الخليجية والعربية، محذراً من أن «هذا التمادي سيكون له ثمن».

حديث وزير الخارجية السعودي جاء في المؤتمر الصحافي الذي أعقب الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية مجموعة من الدول العربية والإسلامية، بهدف مزيد من التشاور والتنسيق حيال سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها، الذي استضافته الرياض، واختتم فجر الخميس.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن الاجتماع أدان بشدة الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ودول عربية وإسلامية، وعكس إدراكاً مشتركاً لحجم المخاطر التي تواجه المنطقة، وضرورة التحرك الجماعي لتفادي مزيد من التدهور، مع التركيز على حماية أمن الدول واستقرارها.

وأوضح الأمير أن الدول المشاركة شدّدت على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة، والعمل بشكل جماعي لدعم استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع.

وحذّر وزير الخارجية من أن توقيت طهران لاستهدافها الرياض ليتصادف مع انعقاد الاجتماع التشاوري، يمثل رسالة تصعيدية، مؤكداً أن الاعتداءات الإيرانية على الدول لم تكن مبررة. وقال: «هذه الدول وعلى رأسها المملكة أكدت مسبقاً أن أراضيها لن تتحول إلى منطلقاً لأي أعمال عسكرية تستهدف دول الجوار»، مضيفاً: «إيران لن تكون شريكاً حقيقياً لدول المنطقة، وهي تتصرف على هذا النحو العدواني، مشيراً إلى أن «الثقة معها قد تحطمت».

جانب من مشاركة الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع التشاوري (الخارجية السعودية)

ورداً على سؤال بشأن ادعاء إيران استهداف مواقع عسكرية لقواعد أميركية في الخليج، قال وزير الخارجية السعودي إن «هذا الخطاب كان مألوفاً من إيران منذ سنين. وإيران دأبت على إنكار علاقاتها بالميليشيات المسلحة في المنطقة وإنكار علاقاتها بالحوثيين. وهي دوماً تطرح حججاً واهية باستهداف الوجود الأميركي».

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان: «أوضحنا مسبقاً لإيران أن المملكة لن تكون طرفاً في هذه الحرب، ولن تسمح باستخدام أصولها العسكرية في هذه الحرب، ولكننا تلقينا ضربات نحو البنية التحتية منذ اليوم الأول لهذه الحرب».

وأشار إلى أن «إيران خططت مسبقاً لهذه الاعتداءات الآثمة، وهذا السلوك امتداد لنهج قائم على الابتزاز ورعاية الميليشيات، بما يهدد أمن واستقرار دول الجوار»، مضيفاً أن الإيرانيين يمارسون «سياسة ابتزاز، وهذا ما لا تقبله المملكة، ولا دول الخليج».

وتابع الأمير فيصل بن فرحان: «على إيران أن تعي أن دول الخليج قادرة على الردّ السياسي وغيره، ولن تتجنب الدفاع عن بلدانها»، وتابع: «آمل أن يفهموا رسالة هذا الاجتماع، ويتوقفوا عن استهداف جيرانهم، ولكني أشكّ أن لديهم هذه الحكمة».

الاجتماع الوزاري التشاوري بحث سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها (الخارجية السعودية)

وبينما أكّد الاجتماع أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، قال الأمير فيصل بن فرحان إن «الإيرانيين يستمرون في استهداف المصادر الاقتصادية، واستهداف شريان الحياة للمملكة»، متسائلاً: «ما هي الغاية من استهداف مصافي النفط في الخليج؟» ليضيف: «على إيران أن تعي العواقب».

وشدّد وزير الخارجية السعودي على إدانة «الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في الخليج العربي»، وحذّر مجدداً من استهداف الممرات الملاحية، وما تسببه من أضرار على دول الخليج والعالم، خاصة في تصدير الطاقة ومرور سلاسل الإمداد، وقال إن الضرر الأكبر تتلقاه دول عربية وإسلامية، و«هذا الوضع لن نقبل به».

وشدّد على أنه «إذا لم تتوقف إيران فوراً عن توجيه هذه الاعتداءات فلن يكون هناك أي شيء يمكنه أن يستعيد الثقة معها»، و«الصبر الذي مارسناه ليس بلا حدود، والتصعيد الإيراني سيقابله تصعيد في الجهة المقابلة، سواء عبر الموقف السياسي أو غيره».

وقال إن «إيران لم تكن يوماً شريكاً استراتيجياً للمملكة، وكان يمكنها أن تصبح كذلك لو تخلت عن أفكار الهيمنة الإقليمية وتصدير الثورة واستخدام القوة». وأضاف: «كانت هناك محاولات متكررة من المملكة لمدّ يد الأخوة للإيرانيين، وآخرها اتفاق بكين، لكن الجانب الإيراني لم يقابل هذه اليد الممدودة بمثلها».

وشهدت الرياض، مساء الأربعاء، انعقاد أعمال الاجتماع الاستثنائي التشاوري حول أمن المنطقة، وشارك فيه وزراء خارجية كل من السعودية والإمارات وقطر والبحرين وأذربيجان ولبنان ومصر وسوريا والأردن وباكستان وتركيا، لبحث سبل دعم أمن المنطقة واستقرارها وإيجاد حلّ لإنهاء الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة.


السعودية تشدد على أهمية حماية الممرات البحرية

المهندس كمال الجنيدي المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية خلال جلسة استثنائية لمجلسها في لندن الأربعاء (هيئة النقل)
المهندس كمال الجنيدي المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية خلال جلسة استثنائية لمجلسها في لندن الأربعاء (هيئة النقل)
TT

السعودية تشدد على أهمية حماية الممرات البحرية

المهندس كمال الجنيدي المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية خلال جلسة استثنائية لمجلسها في لندن الأربعاء (هيئة النقل)
المهندس كمال الجنيدي المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية خلال جلسة استثنائية لمجلسها في لندن الأربعاء (هيئة النقل)

شدَّدت السعودية على أهمية حماية الممرات البحرية، وحرية الملاحة، وضمان استقرار أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، مؤكدة مواصلتها عملها كشريك مسؤول وملتزم بضمان السلامة البحرية وصون الأرواح، ودعم النظام الدولي القائم على القانون والتعاون المشترك.

وأشار المهندس كمال الجنيدي، المندوب السعودي الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، خلال جلسة استثنائية لمجلسها في لندن، الأربعاء، إلى التزام بلاده الكامل بأحكام اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS)، ولا سيما ما يتعلق بالتحذيرات الملاحية، ومجالات البحث والإنقاذ، وتوجيه السفن، وتجنب المخاطر البحرية.

وأكدت السعودية مواصلة بذل جميع الجهود لتعزيز أمن الملاحة البحرية، من خلال تعزيز المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، ورفع الجاهزية والاستجابة لأي تهديدات، وتسهيل انسياب التجارة العالمية عبر ممرات آمنة ومستقرة من خلال موقعها الاستراتيجي ودورها الإقليمي والدولي.

وتمثل الهيئة العامة للنقل السعودية في مجلس المنظمة، التي تواصل تفعيل الالتزامات حيال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المشتركة والمساهمة في القرار الدولي، ويأتي عمل المملكة امتداداً لجهود الرياض بوصفها عضواً فاعلاً وداعماً للمبادرات العالمية.