ثاني تهديد حوثي للملاحة الدولية خلال 10 أيام

TT

ثاني تهديد حوثي للملاحة الدولية خلال 10 أيام

تعرضت الملاحة الدولية في البحر الأحمر، أمس، إلى تهديد مباشر هو الثاني من نوعه في غضون 10 أيام؛ إذ تحدثت تقارير رسمية عن سقوط صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية من الأراضي اليمنية، داخل المياه الدولية (جنوب البحر الأحمر) وهو ما يعني اقترابه من منطقة مضيق باب المندب التي يعبر من خلالها ثلثا ناقلات نفط العالم.
ويعد الصاروخ الباليستي الذي تم إطلاقه أمس، من محافظة حجة، ثاني تهديد من الميليشيات لملاحة البحر الأحمر في أقل من أسبوعين؛ إذ يجيء عقب مهاجمة ميناء المخا اليمني بقارب مفخخ، وهي العملية التي عدتها قوات التحالف الداعمة للشرعية في اليمن تهديدا للملاحة الدولية والأمن الإقليمي والعالمي، ومحاولة لإعاقة وصول الأعمال الإغاثية والإنسانية.
وكانت محاولة الميليشيات الحوثية استهداف ملاحة البحر الأحمر، قد بدأت مبكرا، وتحديدا بعد 3 أشهر فقط من انطلاق عملية «عاصفة الحزم» الرامية لاستعادة الشرعية في اليمن عام 2015؛ إذ وضعت قوات التحالف في حينها يدها على جزيرة حوّلها الحوثيون إلى مخزن للصواريخ كانت معدة للإطلاق لتعطيل الملاحة في مدخل البحر الأحمر لخليج عدن ومضيق باب المندب.
ومنذ اتساع رقعة الأراضي التي بدأ الجيش اليمني استعادتها وتحريرها من قبضة الانقلابيين، تسعى الميليشيات إلى تطبيق سياسة الهروب إلى الأمام، عبر تصعيد عملياتها، إما باستهداف الأراضي السعودية بالمقذوفات والصواريخ الباليستية، أو عبر تهديد أمن الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
ويرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي الدكتور زهير الحارثي، أن محاولات تعطيل الملاحة البحرية وخلق الاضطرابات والقرصنة في البحر الأحمر، تعد هدفا رئيسا تسعى إليه إيران عبر ذراعها الحوثية التي سبق أن تم تدريب بعض عناصرها في البقاع اللبناني تحت إشراف مباشر من «حزب الله»، لافتا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الغاية من ذلك تتمثل في تمدد مشروع إيران التوسعي عبر إثارة القلاقل وإزعاج الدول المطلة على البحر بما فيها السعودية ومصر، ومحاصرتها ومحاولة إضعافها وشغلها والتأثير عليها اقتصاديا عبر استهداف السفن التجارية والنفطية.
وطبقا لقراءة الحارثي لشكل التطورات الأخيرة، فهو يرى أن إيران تعمل على استخدام الورقة الحوثية لفتح جبهة في البحر الأحمر لزعزعة أمن السعودية، عبر استهداف الملاحة البحرية ابتداء وتعطيلها. واستعاد الحارثي في سياق قراءته للمشهد أهمية موقع اليمن من الناحية الجيوسياسية، «فهو من جهة يقع جنوب أكبر دولة نفطية في العالم، ويطل على باب المندب، وبالتالي يتحكم في أهم المنافذ البحرية، فيما يقابله من الجانب الآخر القرن الأفريقي»، لافتا إلى أنه مما يدلل على جاذبية هذا الموقع محاولات «القاعدة» وإيران استغلال اليمن نقطة عبور لهذه الاتجاهات وفقا لأجندة كل طرف.
وحول الأمور المطلوبة دولياً لمواجهة المحاولات التي تسعى للإضرار بأمن الملاحة في البحر الأحمر، دعا الدكتور الحارثي إلى تكتل المجتمع الدولي لمواجهة إيران وممارساتها الاستفزازية وسعيها لنقل الفوضى للبحر الأحمر عبر دعمها للقرصنة الحوثية، مشدداً على أن أي سيطرة إيرانية على باب المندب تعني التأثير على الإمدادات النفطية العالمية وخلق فوضى اقتصادية ورهن القرار السياسي للدول المطلة على البحر الأحمر بالضغط عليها.
وشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، على ضرورة محاسبة إيران على ما ترتكبه من تجاوزات، عادّاً ذلك أمراً مهماً لاستقرار المنطقة وسلامة الملاحة البحرية، على اعتبار أن ما تمارسه عبر أذرعتها في المنطقة، يعد خروجا عن المواثيق والتعهدات الدولية ويتعارض مع مبادئ القانون الدولي.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.