إحالة 3 أشخاص إلى الجنائية بتهمة جمع أموال لـ«داعش» في بروكسل

بلجيكا: نجاحات في مواجهة تمويل الإرهاب... رصد عمليات مشبوهة بقيمة 7 مليارات يورو تقريباً

قررت محكمة الغرفة الاستشارية في مدينة دندرموند البلجيكية شمال البلاد، إحالة 3 أشخاص إلى المحكمة الجنائية، على خلفية الاشتباه في تورطهم بجمع مبالغ مالية لتمويل تنظيم داعش، وأحدهم يشتبه في علاقته بالتخطيط لتفجير مركز للتسوق في مدينة سانت كلاس القريبة من دندرموند. وكانت السلطات قد نفذت عمليات مداهمة في إطار ملف له علاقة بالإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واعتقلت الشرطة وقتها 8 أشخاص، في مدن سانت كلاس وأنتويرب وبروج وبروكسل، وتقرر إطلاق سراح 5 منهم، وتمديد الحبس لـ3 آخرين من سكان سانت كلاس، وهم الصربي ماهيد (28 سنة) والبوسني كاستريوت (24 سنة) وزوجته إيجزونا (24 عاما)، ولكن الأخيرة أطلق قاضي التحقيقات سراحها في 30 مايو (أيار) الماضي وبشروط صارمة، ويواجه الرجلان داخل سجن بيفرن، اتهامات تتعلق بجمع أموال لصالح تنظيم داعش في سوريا.
وقالت وسائل الإعلام في بروكسل، إن المتهم الأول ماهيد، قد تأثر بالفكر المتطرف في وقت قصير، وعثر المحققون في هاتفه النقال على فيديوهات لعمليات ذبح وعمليات أخرى لها صلة بتنظيم داعش، وانتشر بين أصدقائه أيضا أنه ينوي تفجير سوق تجارية في المدينة التي يعيش فيها، كما أن له صلة بإحدى المنظمات التي نشطت في جمع أموال لصالح تنظيم داعش.
أما البوسني كاستريوت فقد كان يخطط للسفر إلى سوريا للعمل هناك على تنسيق عمليات تلقي الأموال التي ترسل من بلجيكا إلى «داعش»، وكان شقيقه قد سبقه إلى سوريا للقتال هناك ضمن صفوف «داعش»، وقام بتشكيل خلية هناك لمساعدة شقيقه في عمله. أما بالنسبة لزوجته إيجزونا فقد قدمت المساعدة لزوجها للعمل على جمع الأموال لصالح تنظيم داعش.
وقالت صحيفة «نيوز بلاد» اليومية في بلجيكا، إن قرار الإحالة الذي أصدرته محكمة دندرموند، سيعقبه تحديد موعد لبدء النظر في القضية أمام المحكمة الجنائية، على أن يحدث ذلك في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وتعمل أجهزة الاستخبارات الأمنية البلجيكية، وخلية مكافحة غسل الأموال، بشكل وثيق، أكثر من أي وقت مضى، لمواجهة أي عمليات لتمويل الإرهاب «ولكن تظل هذه المواجهة عملية صعبة»، بحسب ما ذكرت صحيفة «ستاندرد» البلجيكية اليومية، مضيفة أن «أي مبالغ مالية حتى لو كانت بسيطة تخصص لتمويل الإرهاب، يمكن أن تساهم في وقوع خسائر فادحة». وأشارت إلى أن الدرس الأهم، الذي خرجت به الأجهزة المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، عقب هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتفجيرات بروكسل في مارس (آذار) من العام الماضي، هو أن العمل المشترك يجعل المواجهة أكثر سهولة، وأن أفضل الطرق لوقف الإرهاب، هو تبادل المعلومات المتوفرة، لدى كل جهاز من الأجهزة المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أنه منذ العام الماضي «2016»، زادت عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخباراتية الأمنية، وجهاز مكافحة غسل الأموال، وذلك بعد أن كان الأمر يواجه عراقيل تتعلق بضرورة السرية التامة في عمل تلك الأجهزة المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب، فيما عدا بعض الحالات الاستثنائية.
واستدلت الصحيفة على ذلك بالأرقام الأخيرة التي قدمها وزير العدل البلجيكي جينس كوين، التي تظهر مدى التعاون والعمل المشترك في الوقت الحالي بين الأجهزة الأمنية، والأجهزة المالية المختصة بمكافحة غسل الأموال، والنجاحات التي تحققت في هذا الإطار. وأشارت الصحيفة في هذا الصدد إلى أن المبالغ التي جرى تتبعها في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وصلت إلى نحو 7 مليارات يورو، وبالتحديد 6 مليارات و700 مليون يورو. كما سجلت البنوك البلجيكية، في العام الماضي رقماً قياسياً في الكشف عن عمليات غسل الأموال، حيث بلغت 8600 عملية. وتحقق وحدة غسل الأموال التابعة للشرطة الاتحادية في احتمالية وجود جريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم المصارف بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. عدد المعاملات المشبوهة التي أبلغت عنها المصارف 1000 معاملة على أساس سنوي.
وفي العام الماضي، فتحت وحدة غسل الأموال عدداً قياسياً من الملفات: 3960 ملفاً. وبلغ عدد الحالات التي يجري التحقيق فيها رقماً قياسياً أيضاً. وتشير التقارير إلى أن الملفات الجاري التحقيق فيها والتي فحصت من قبل وحدة غسل الأموال، تتحدث عن نحو 1.15 مليار يورو مشكوك فيها. وأبلغت المصارف عن نحو مليار يورو من هذا المبلغ.
وبشكل عام، فقد تلقت وحدة غسل الأموال أكثر من 27 ألف تقرير عن معاملات يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويشار إلى أن مكاتب الصرافة وتغيير العملات، أبلغت عن وجود صفقات مشبوهة أكثر من المصارف.