البحرية المصرية تتسلم ثاني غواصة حديثة من ألمانيا

البحرية المصرية (أ.ب)
البحرية المصرية (أ.ب)
TT

البحرية المصرية تتسلم ثاني غواصة حديثة من ألمانيا

البحرية المصرية (أ.ب)
البحرية المصرية (أ.ب)

تسلمت القوات المسلحة المصرية في احتفالية كبرى بمدينة كيل الألمانية اليوم (الثلاثاء)، ثاني غواصة حديثة من طراز تايب (209)، إيذاناً بدخولها الخدمة القوات المسلحة خلال أيام لتعزيز جهودها في تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط، وتوفير الملاحة البحرية الآمنة.
وقام الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، برفع العلم المصري على الغواصة.
ويأتي ذلك في إطار دعم القدرات القتالية والفنية للقوات البحرية المصرية، وتطويرها وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية.
يشار إلى أن الغواصة الجديدة قادرة على الإبحار لمسافة 11 ألف ميل بحري، وتصل سرعتها إلى 21 عقدة، ويتراوح طولها من 60 إلى 73 متراً، وبإزاحة تصل إلى 1400 طن، ولها القدرة على إطلاق الصواريخ والطوربيدات، وتم تزويدها بأحدث أنظمة الملاحة والاتصالات، بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري، كما أنها تعد بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية، وتدعيم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.
وقال الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية المصرية - خلال كلمة له بمناسبة تسلم الغواصة الجديدة - إن إضافة الغواصة الثانية من طراز «تايب 42» الألمانية إلى الأسطول البحري المصري تأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والإرهاب والمخاطر المحيطة بالمنطقة والتي تعصف بالدول المحيطة بمصر.
وأشار قائد القوات البحرية إلى أن الفترة السابقة أكدت أن مصر أحسنت الاختيار وكان اختيارنا مبنياً على العلاقات الثنائية بين البلدين التي امتدت لمئات السنين، فأول مدرسة ألمانية خارج حدود ألمانيا بالقاهرة عام 1873 ثم توالى بعدها كثير من المدارس والمعاهد الألمانية وصولاً إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2003.
وأضاف: «نحتفل اليوم بتسلم الغواصة المصرية الثانية 209/ 42 بعد أن عايشنا خلال السنوات الماضية ومنذ بدء التعاقد على بناء غواصات (209) مراحل كثيرة»، لافتاً إلى أن مصر وألمانيا بذلتا جهداً شاقاً وعملاً دؤوباً من أجل نجاح هذا المشروع الضخم.
وأوضح أن أولى نتائج المشروع التي كللت بالنجاح كان بوصول الغواصة الأولى «إس 41» بطاقمها المصري إلى أرض الوطن في أبريل (نيسان) الماضي وانضمامها للعمل ضمن الأسطول البحري المصري العريق.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».