النفط ينخفض عن أعلى مستوى في 9 أسابيع

ما زال يتداول فوق 50 دولاراً للبرميل

منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)
منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)
TT

النفط ينخفض عن أعلى مستوى في 9 أسابيع

منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)
منشأة نفطية بالقرب من ميد لاند الأميركية (رويترز)

بينما تجتمع لجنة فنية مشتركة بين دول أوبك ودول من خارجها في أبوظبي، لبحث سبل تعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، تراجعت أسعار النفط أمس الاثنين، مبتعدة عن أعلى مستوى في تسعة أسابيع وسط مخاوف بشأن مستويات الإنتاج المرتفعة من أوبك والولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، 1.76 في المائة، إلى 51.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. ونزلت العقود الآجلة للخام الأميركي 1.80 في المائة إلى 48.69 دولار للبرميل.
والخامان أقل بدولار من المستويات التي بلغاها الأسبوع الماضي، والتي كانت الأعلى منذ أواخر مايو (أيار) عندما اتفق منتجون بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تمديد اتفاق بشأن تقليص الإمدادات بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس (آذار) القادم.
وثمة شكوك منذ ذلك الحين حول فعالية التخفيضات، حيث سجل إنتاج أوبك أعلى مستوى هذا العام في يوليو (تموز)، في الوقت الذي بلغت فيه صادرات المنظمة مستوى قياسيا.
والتقى أمس مسؤولون من لجنة فنية مشتركة بين دول أوبك ودول من خارج أوبك في أبوظبي تستمر اليوم الثلاثاء، لبحث سبل تعزيز الالتزام باتفاق خفض الإنتاج.
وكانت المخاوف بشأن أوبك كافية لتبديد أثر الأنباء التي نشرت أمس الاثنين حول أن إمدادات حقل الشرارة النفطي الليبي، الذي كان ينتج 270 ألف برميل يوميا، تتوقف تدريجيا. وكانت زيادة إنتاج ليبيا، المعفاة إلى جانب نيجيريا من خفض الإنتاج، عاملا رئيسيا في زيادة إنتاج أوبك.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن الإنتاج في حقل الشرارة الليبي، أكبر حقول النفط في البلاد، عاد إلى طبيعته ْ الاثنين بعد أن اقتحم متظاهرون غرفة مراقبة في مصفاة الزاوية في شمال البلاد لفترة وجيزة.
وقالت المؤسسة إن العمليات في خط أنابيب ينقل وقود الطائرات والبنزين من الزاوية إلى طرابلس أغلقه المتظاهرون عادت إلى العمل بشكل طبيعي.
كان مهندس في حقل الشرارة النفطي الليبي الذي ينتج 270 ألف برميل يوميا، قال أمس إن الحقل يتوقف عن العمل تدريجيا بعد إغلاق غرفة تحكم في مدينة الزاوية بشمال البلاد. ولم يذكر المهندس تفاصيل عن سبب إغلاق غرفة التحكم ولكن تعليقات لعمال نفط على «فيسبوك» قالت إنها تعرضت لهجوم من مجموعة مسلحة.
ونقلت رويترز عن مصدر نفطي ليبي تأكيده عملية توقف حقل الشرارة أمس، قوله إن إمدادات البنزين ووقود الطائرات من الزاوية التي تضم مرفأ للتصدير ومصفاة تعطلت أيضا. وقال مصدر في مصفاة الزاوية إن المحطة تعمل بشكل طبيعي لكن مصدرا ملاحيا محليا قال إن بعض المحتجين في الميناء علقوا عمليات التحميل.
وقال المصدر الملاحي إن الناقلة دبي بيوتي الإماراتية من المقرر أن تقوم بتحميل 750 ألف برميل في الزاوية يوم الثلاثاء لكن لم يتضح متى ستكون قادرة على تحميل الخام. ولم يصدر تعليق عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا والتي تدير حقل الشرارة بالشراكة مع شركة ريبسول وتوتال و(أو إم في)وشتات أويل.
والشرارة أكبر حقل في ليبيا ويساهم بنحو ربع إنتاج البلاد.
وسجل إنتاج النفط في الولايات المتحدة 9.43 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي في 28 يوليو، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2015، كما أنه يزيد 12 في المائة عن المستويات المتدنية التي بلغها في يونيو (حزيران) العام الماضي.
وقال غولدمان ساكس إن الطلب على النفط لا يزال قوياً بقيادة النمو الاقتصادي القوي، وفقاً للبيانات المالية مايو ويونيو.
وقال البنك في مذكرة يوم الأحد: «تشير البيانات في الولايات المتحدة واليابان والهند والصين وكوريا والبرازيل والمكسيك وإسبانيا وفرنسا، الذين يمثلون 52 في المائة من الطلب العالمي ويسهمون بنسبة 80 في المائة من نموه، إلى نمو الطلب العالمي في يونيو بواقع 1.54 مليون برميل يوميا على أساس سنوي».
وقال البنك إن بيانات مايو ويونيو تشير إلى أن الطلب على النفط نما 1.81 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2017، بما يزيد على النمو الفصلي الذي توقعه البنك في السابق والبالغ 1.55 مليون برميل يوميا، رغم ارتفاع الأسعار على أساس سنوي.
ويتوقع غولدمان ساكس نمو الطلب بواقع 1.60 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام. كما يتوقع أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 52 دولارا للبرميل في 2017 وأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 3.7 في المائة.



«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
TT

«بنك اليابان» أمام قرار تاريخي... هل يرفع الفائدة الأسبوع المقبل؟

العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)
العلم الياباني يرفرف فوق مقر البنك المركزي في طوكيو (رويترز)

يعقد «بنك اليابان» آخر اجتماع له بشأن سياسته النقدية لهذا العام الأسبوع الجاري، ليأخذ قراراً بشأن أسعار الفائدة وذلك بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المتوقع بخفض الفائدة.

فما الذي يمكن توقعه ولماذا يعتبر قرار «بنك اليابان» بشأن الفائدة ذا أهمية خاصة؟

في مارس (آذار) الماضي، أنهى «بنك اليابان» مسار أسعار الفائدة السلبية، ثم رفع هدف الفائدة القصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز)، مشيراً إلى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى إذا تحركت الأجور والأسعار بما يتماشى مع التوقعات.

وثمة قناعة متزايدة داخل «بنك اليابان» بأن الظروف باتت مؤاتية لرفع الفائدة إلى 0.5 في المائة. فالاقتصاد الياباني يتوسع بشكل معتدل، والأجور في ارتفاع مستمر، والتضخم لا يزال يتجاوز هدف البنك البالغ 2 في المائة منذ أكثر من عامين.

ومع ذلك، يبدو أن صانعي السياسة في البنك ليسوا في عجلة من أمرهم لاتخاذ هذه الخطوة، نظراً لتعافي الين الذي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بسياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، التي قد تؤثر على الرؤية الاقتصادية المستقبلية، وفق «رويترز».

وسيكون القرار بشأن رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو تأجيله إلى اجتماع آخر في 23-24 يناير (كانون الثاني) صعباً، حيث سيعتمد ذلك على مدى اقتناع أعضاء المجلس بأن اليابان ستتمكن من تحقيق هدف التضخم بشكل مستدام.

ناطحات السحاب والمباني المزدحمة في طوكيو (أ.ب)

ماذا قال صانعو السياسة في «بنك اليابان» حتى الآن؟

يحافظ صانعو السياسة في «بنك اليابان» على غموض توقيت رفع الفائدة المقبل. وفي مقابلة إعلامية حديثة، قال الحاكم كازو أويدا إن رفع الفائدة المقبل قريب، ولكنه لم يوضح بشكل قاطع ما إذا كان ذلك سيحدث في ديسمبر.

إلا أن المفاجأة جاءت من عضو مجلس الإدارة تويواكي ناكامورا، الذي أشار إلى أنه ليس ضد رفع الفائدة، لكنه شدد في المقابل على ضرورة أن يعتمد القرار على البيانات الاقتصادية المتاحة.

وبينما يركز «بنك اليابان» على رفع الفائدة بحلول مارس المقبل، تشير التصريحات غير الحاسمة إلى أن البنك يترك لنفسه حرية تحديد التوقيت المناسب لهذه الخطوة.

متى تتوقع الأسواق والمحللون رفع أسعار الفائدة التالي؟

أكثر من نصف الاقتصاديين الذين تم استطلاعهم من قبل «رويترز» الشهر الماضي يتوقعون أن يقوم «بنك اليابان» برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يتوقع حوالي 90 في المائة من المحللين أن يرفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة إلى 0.5 في المائة بحلول نهاية مارس 2024.

في المقابل، تقوم السوق بتسعير احتمال رفع الفائدة في ديسمبر بحوالي 30 في المائة فقط.

كيف يمكن أن تتفاعل السوق؟

سيأتي قرار «بنك اليابان» بعد ساعات قليلة من قرار «الاحتياطي الفيدرالي الأميركي»، الذي من المتوقع أن يقوم بتخفيض أسعار الفائدة. وقد يؤدي هذا التباين في التوجهات بين المصرفين المركزيين إلى تقلبات في قيمة الين وعوائد السندات.

ومن المحتمل أن يؤدي رفع الفائدة من قبل «بنك اليابان» إلى تعزيز قيمة الين. أما إذا قرر البنك إبقاء الفائدة كما هي، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف الين، على الرغم من أن الانخفاض قد يكون محدوداً إذا قامت السوق بتسعير احتمالية رفع الفائدة في يناير بسرعة.

ما الذي يجب أن تراقبه السوق أيضاً؟

بغض النظر عن قرار «بنك اليابان» بشأن رفع الفائدة أو تثبيتها، من المتوقع أن يقدم محافظ البنك أويدا إشارات بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة ويحدد العوامل التي قد تحفز اتخاذ هذه الخطوة في مؤتمره الصحافي بعد الاجتماع.

وإذا قرر «بنك اليابان» الإبقاء على الفائدة ثابتة، فقد يتجنب أويدا تقديم إشارات حادة لتفادي حدوث انخفاضات غير مرغوب فيها في قيمة الين، مع توضيح العوامل الرئيسية التي سيركز عليها في تقييم توقيت رفع الفائدة.

من ناحية أخرى، إذا قرر «بنك اليابان» رفع الفائدة، قد يتبنى أويدا موقفاً متساهلاً لتطمين الأسواق بأن البنك لن يتبع سياسة رفع الفائدة بشكل آلي، بل سيتخذ قراراته بحذر بناءً على الوضع الاقتصادي.

إضافة إلى قرار الفائدة، سيصدر «بنك اليابان» تقريراً حول إيجابيات وسلبيات أدوات التيسير النقدي غير التقليدية التي استخدمها في معركته المستمرة منذ 25 عاماً ضد الانكماش، وهو ما يمثل خطوة رمزية نحو إنهاء التحفيز الضخم الذي تبناه البنك.

محافظ «بنك اليابان» في مؤتمر صحافي عقب اجتماع السياسة النقدية في أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المتوقع أن يستخلص هذا التقرير أن تخفيضات أسعار الفائدة تظل أداة أكثر فعالية لمكافحة الركود الاقتصادي مقارنة بالتدابير غير التقليدية مثل برنامج شراء الأصول الضخم الذي نفذه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

إذا رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة، فمن المحتمل أن يبقى على نفس السياسة النقدية حتى أبريل (نيسان) على الأقل، عندما ينشر التوقعات الفصلية الجديدة التي تمتد حتى السنة المالية 2027 لأول مرة.

أما إذا قرر البنك الإبقاء على الفائدة ثابتة، فإن انتباه الأسواق سيتحول إلى البيانات والأحداث الهامة التي ستسبق اجتماع يناير، مثل خطاب أويدا أمام اتحاد رجال الأعمال «كيدانرين» في 25 ديسمبر، وظهور نائب المحافظ ريوزو هيمينو في 14 يناير.

ومن المرجح أن يقدم تقرير «بنك اليابان» ربع السنوي عن الاقتصادات الإقليمية، الذي سيصدر قبل اجتماع 23-24 يناير، مزيداً من الوضوح لأعضاء مجلس الإدارة بشأن ما إذا كانت زيادات الأجور قد انتشرت على نطاق واسع في أنحاء البلاد.