«أدنوك» تكشف عن «مفاوضات متقدمة» حول الامتياز الجديد للحقول البحرية

12 شركة أبدت اهتماماً... وأبوظبي ستحتفظ بنسبة 60 %

TT

«أدنوك» تكشف عن «مفاوضات متقدمة» حول الامتياز الجديد للحقول البحرية

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أنها في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع ما يزيد على 12 من الشركاء المحتملين، الذين أبدوا اهتمامهم بالحصول على حصة في حقوق الامتياز الجديدة للحقول البحرية في إمارة أبوظبي، والتي تديرها حالياً شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، والتي تنتهي مدة سريانها بحلول شهر مارس (آذار) 2018.
وقالت «أدنوك» أمس إن قائمة الشركاء المحتملين تضم عدداً من الشركاء الحاليين، إضافة إلى مجموعة أخرى جديدة من الشركات المهتمة بالدخول في شراكة معها، مشيرة إلى أن الخطوة جاءت بعد إعلانها عن برنامج مبادرات جديد يهدف إلى توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية البنّاءة، وخلق فرص استثمارية مشتركة جديدة بما يسهم في الإدارة الفعالة والاستباقية لمحفظة أصولها.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن المبادرات تعتمد على النموذج التشغيلي المرن والمتطور لـ«أدنوك»، وسيسهم في تنفيذ استراتيجيتها المتكاملة للنمو الذكي 2030، والتي تتطلع من خلالها إلى تعزيز القيمة في جميع العمليات والأصول على مستوى المجموعة، حيث ستسهم هذه المبادرات في زيادة الإيرادات وتحقيق النمو الذكي والارتقاء بالأداء وضمان وصول المنتجات إلى الأسواق الرئيسية ذات معدلات النمو المرتفعة.
وسيتم تقسيم امتياز «أدما العاملة» الحالي إلى اثنين أو أكثر بشروط تجارية جديدة لضمان تحقيق قيمة إضافية وتوفير المزيد من فرص الشراكة. وسيضم الامتياز كلا من حقل «زاكوم السفلي»، وحقول: «أم الشيف» و«نصر» و«أم اللولو» و«سطح الرازبوت»، وستحتفظ حكومة أبوظبي بالحصة الأكبر، حيث ستمتلك من خلال شركة «أدنوك» نسبة 60 في المائة في مناطق الامتياز الجديدة.
وقال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك»، ومجموعة شركاتها: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر (أدنوك) بالعمل على تنفيذ استراتيجية النمو الذكي التي تهدف إلى تعزيز القيمة ورفع الكفاءة وزيادة العائد الاقتصادي والمرونة، مع ضمان الالتزام بصحة وسلامة كوادرنا البشرية وأمن وسلامة المنشآت والعمليات في كل جوانب الأعمال».
وأضاف: «تتقدم المفاوضات بشكل جيد، سواء مع الشركاء الحاليين أو المحتملين، حيث لمسنا اهتمامهم الكبير بحقوق الامتياز؛ وذلك نظراً لاستقرار البيئة الاستثمارية في الدولة، والسمعة المرموقة التي رسختها (أدنوك) كشريك موثوق، وكذلك نظراً لمزايا الامتياز الجديد».
وأضاف: «يركز برنامج مبادرات (أدنوك) الجديد على توسيع نطاق الشراكات النوعية من خلال التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات القادرين على تقديم أفكار مبتكرة وقيمة إضافية، من خلال القيام بدور مكمّل لخبراتنا عبر توظيف التكنولوجيا المتطورة، وضخ الاستثمارات طويلة الأجل، وضمان دخول أسواق جديدة، والالتزام بالمساهمة في تعزيز فعالية العمليات التشغيلية، ونقل المعرفة، وتعزيز النمو الذكي والمستدام، وتحقيق إيرادات تنافسية، والاستعداد للاستثمار في مختلف مجالات وجوانب الأعمال، بما يضمن تقديم نتائج إيجابية للطرفين».
وبعد إعلان «أدنوك» في عام 2016 عن دمج عمليات شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، وشركة تطوير حقل «زاكوم» (زادكو)، ستقوم الشركة المتكاملة الجديدة بإدارة امتيازات «أدما» الجديدة والامتياز الحالي لحقل «زاكوم العلوي» - الذي تديره حالياً شركة «زادكو» - بما يحقق الاستفادة من فرص التكامل في العمليات لخفض التكاليف والارتقاء بالأداء، ومن المخطط الانتهاء من عملية دمج الشركتين قبل نهاية العام الحالي.
وفيما تسعى «أدنوك» إلى رفع طاقتها الإنتاجية من النفط لتصل إلى 3.5 مليون برميل في اليوم في عام 2018، يزداد الاهتمام بتطوير الحقول البحرية، حيث تنتج مناطق الامتياز التي تديرها حالياً «أدما العاملة» نحو 700 ألف برميل من النفط يومياً، وتخطط «أدنوك» لرفع الطاقة الإنتاجية من هذه المناطق لتصل بحلول عام 2021 إلى مليون برميل يومياً.
وكانت «أدنوك» قد أعلنت عن برنامج جديد للمبادرات بهدف تحقيق النمو المستقبلي الذكي تماشياً مع «استراتيجية 2030»، التي تهدف إلى تعزيز الربحية في مجال الاستكشاف والإنتاج والتطوير، وتعزيز القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتوفير إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز.
وبدأت الشركة بتطبيق هذه الاستراتيجية ففي مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج تعمل «أدنوك» على التكيف مع متغيرات السوق من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وخفض التكاليف، وزيادة سعة إنتاج النفط الخام إلى 3.5 مليون برميل يومياً في عام 2018. وفي مجال الغاز، تعمل «أدنوك» على تطوير الكثير من مصادر الغاز الطبيعي، بما في ذلك الأغطية الغازية للمكامن، وكذلك المكامن العميقة غير المطورة والغاز الحامض.
وفي مجال التكرير والبتروكيماويات والمشتقات، تستمر «أدنوك» بالعمل على تحقيق أقصى هامش ربحية من كل برميل نفط يتم تكريره، ووضعت خطة لزيادة إنتاج البتروكيماويات من 4.5 إلى 11.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2025، كما تقوم بتطوير منتجات جديدة وعالية القيمة لتلبية الطلب المتزايد عليها، وكذلك زيادة سعة التكرير لتعزيز الإيرادات.
يذكر أن حكومة أبوظبي تمتلك، من خلال شركة «أدنوك»، الحصة الكبرى في شركتي «أدما العاملة» وشركة «زادكو»، حيث تبلغ حصتها 60 في المائة من الشركتين، فيما تمتلك شركة «بي بي» نسبة 14.67 في المائة، وشركة «توتال» نسبة 13.33 في المائة، وشركة تطوير النفط اليابانية «جودكو» نسبة 12 في المائة. فيما تمتلك شركة «اكسون موبيل» نسبة 28 في المائة وشركة «جودكو» نسبة 12 في المائة في حقوق امتياز شركة «زادكو» الحالية.



التدفقات الأجنبية تُفاقم خسائر الأسهم الهندية وسط توترات الحرب

وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
TT

التدفقات الأجنبية تُفاقم خسائر الأسهم الهندية وسط توترات الحرب

وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)
وسطاء الأسهم يتابعون شاشات التداول في بورصة مومباي (رويترز)

سجلت الأسهم المالية الهندية تراجعاً حاداً في مارس (آذار)، بعد تسجيل تدفقات أجنبية قياسية خارجة، ما فاقم المخاوف بشأن تأثير الحرب الإيرانية على النمو الاقتصادي وأرباح الشركات، وأثّر على معنويات المستثمرين في السوق.

وباع مستثمرو المحافظ الأجنبية أسهماً مالية بقيمة 606.55 مليار روبية (6.53 مليار دولار) خلال مارس، وهو أعلى مستوى مسجل، وأكثر من نصف إجمالي 12.66 مليار دولار تم سحبها من الأسواق الهندية خلال الفترة نفسها، وفق بيانات مركز الإيداع الوطني للأوراق المالية الصادرة يوم الثلاثاء.

وتراجعت أسهم القطاع المالي، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية الخاصة والمملوكة للدولة، بنسبة تتراوح بين 15.5 في المائة و20 في المائة، ما أدى إلى انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 11.3 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء شهري له منذ 6 سنوات.

وتراجع سهم بنك «إتش دي إف سي»، أكبر بنك خاص، بنسبة 17.6 في المائة في مارس، بعد استقالة مفاجئة لرئيسه غير المتفرغ. وأشار محللان إلى أن المخاوف بشأن الخسائر المحتملة نتيجة قرار البنك المركزي الهندي في 27 مارس، بتشديد قيود مراكز النقد الأجنبي قد زادت من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية الخارجة.

وبلغت مبيعات المستثمرين الأجانب في الأسواق الهندية، مستوى قياسياً عند 19.69 مليار دولار خلال السنة المالية 2026، ما أدى إلى تسجيل مؤشر «نيفتي 50» أضعف أداء سنوي له منذ 6 سنوات.

مؤشرات على استنزاف موارد المستثمرين المحليين

أثار احتمال فقدان قدرة المستثمرين المؤسسيين المحليين، الذين كانوا صمام أمان للسوق في مواجهة تقلبات التدفقات الأجنبية، قلقاً متزايداً لدى المشاركين في السوق.

وقال فيكاش كومار جاين، محلل في شركة «سي إل إس إيه»: «نشهد الآن أولى بوادر استنزاف موارد المؤسسات الاستثمارية المحلية بعد 18 شهراً من مواجهة تحديات تدفقات الأسهم».

وأوضحت «سي إل إس إيه» أن السيولة النقدية لدى صناديق الاستثمار المشتركة في الأسهم، بلغت 1.78 تريليون روبية بنهاية فبراير (شباط) 2026، بانخفاض 24 في المائة عن أبريل (نيسان) 2025. وأضاف محللو الشركة: «تحتاج السوق الآن إلى عودة رؤوس الأموال الأجنبية، إذ إن انخفاض احتياطيات المؤسسات الاستثمارية المحلية واستمرار ضغوط العرض في السوق الأولية، يجعلان سوق الأسهم الهندية أكثر اعتماداً على التدفقات الأجنبية خلال السنوات الخمس الماضية لدعم النمو».

تراجع مرتقب للسندات

من المتوقع أن تتراجع السندات الحكومية الهندية يوم الثلاثاء، عن جزء من مكاسبها السابقة، نتيجة ارتفاع أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الحرب في الشرق الأوسط، ما أبقى معنويات السوق حذرة، مع توقعات بعدم حدوث تحركات كبيرة قبل إعلان قرار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الهندي يوم الأربعاء.

وقال متداول في بنك خاص إن عائد السند القياسي لعام 2035، البالغ 6.48 في المائة، من المرجح أن يتراوح بين 7.03 في المائة، و7.09 في المائة بعد إغلاقه عند 7.0458 في المائة في الجلسة السابقة، حيث سجل العائد أكبر انخفاض يومي له خلال 15 أسبوعاً يوم الاثنين.

وأضاف المتداول: «بعد مستويات الافتتاح الأولية، لا نتوقع أي تحركات كبيرة من أي من الجانبين»، وفق «رويترز».

واستمرت أسعار النفط في الارتفاع يوم الثلاثاء، بعد تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، باتخاذ إجراءات أشد ضد إيران إذا لم تُعد فتح مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره خُمس حركة النفط العالمية.

وكانت عوائد السندات وأسعار المقايضة قد انخفضت يوم الاثنين، وسط توقعات بنجاح محادثات السلام بين الدول المتحاربة. ومنذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير (شباط)، ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 39 نقطة أساس، مما عكس المخاوف بشأن انقطاع إمدادات النفط.

وتُعدّ أسعار النفط المرتفعة ضارة بالهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إذ تزيد من التضخم المحلي وتفاقم عجز الحساب الجاري.

وفي إطار إصدار السندات، ستجمع الولايات الهندية 181.59 مليار روبية (1.95 مليار دولار) من خلال بيع سندات دين، بعد تعديل نمط الإصدار، حيث أعلنت 9 ولايات عن فئات استحقاق سنداتها المزمع بيعها خلال الربع الحالي. كما ستبيع نيودلهي سندات قياسية بقيمة 340 مليار روبية يوم الجمعة، رغم أن معظم المشاركين في السوق كانوا يتوقعون إصدار سندات لأجل 10 سنوات.

ومن المتوقع أيضاً أن تعكس أسعار مقايضة مؤشر الفائدة لليلة واحدة في الهند جزءاً من الانخفاض المسجل يوم الاثنين، وسط ارتفاع أسعار النفط، حيث أغلق سعر المقايضة عند 6.18 في المائة، بينما انخفض سعر الفائدة الأكثر سيولة لأجل 5 سنوات إلى 6.6950 في المائة.


اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان تبتكر طرقاً بديلة لتأمين النفط بعيداً عن هرمز

خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)
خزانات تخزين النفط الخام الضخمة تظهر في خلفية الصورة في مصفاة سوديغاورا بمدينة سوديغاورا - محافظة تشيبا - خليج طوكيو (إ.ب.أ)

بدأت اليابان الاعتماد على نقل النفط من سفينة إلى أخرى في أعالي البحار بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط، لتأمين إمداداتها من الخام، مع إبقاء ناقلات النفط اليابانية خارج منطقة الصراع التي أصبحت شديدة الخطورة بالنسبة للسفن، وأطقمها.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن ناقلة النفط العملاقة كيسوجاوا في طريقها إلى ميناء هوكايدو الياباني بعد تحميلها بنحو 1.2 مليون برميل من خام موربان تم شراؤه من شركة «ريو دي جانيرو إنرجي» أثناء وجوده في البحر أمام الساحل الغربي لماليزيا يوم الأحد الماضي.

وتأتي هذه العملية بعد أسبوع من نقل كمية أخرى من خام موربان إلى ناقلة يابانية وهي في طريقها إلى اليابان الآن.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن عمليات نقل النفط بين الناقلات في عرض البحر نادرة بالنسبة لشركات النقل اليابانية، وتبرز التحدي المتزايد الذي يواجه البلاد في الحفاظ على تدفق ثابت للنفط الخام من الشرق الأوسط متجنبةً التعرض المباشر لمنطقة تعاني من الصراعات.

وقال مسؤولون في طوكيو إنهم يجرون محادثات مع إيران، ويبحثون خيارات بديلة للحصول على إمدادات النفط، مع التشديد على ضرورة ضمان سلامة السفن، والبحارة. وقد علقت شركات الشحن الكبرى من الدولة الآسيوية عملياتها عبر الخليج العربي، وأصدرت تعليمات لسفنها بالبقاء في المياه الآمنة.

وقال راهول كابور، رئيس قطاع الشحن والمعادن الدولي في «ستاندرد آند بورز غلوبال إنرجي»، إن «اليابان تحتاج للنفط الخام، والمشترون يتسابقون للحصول عليه... هذا يظهر اضطراب سلاسل الإمداد، وأن عمليات النقل بين السفن قد تساعد في الحد من اضطراب سلاسل الإمداد».

يذكر أن كل إمدادات النفط الخام التي تستوردها مصافي التكرير اليابانية تقريباً تأتي من الشرق الأوسط، لكن تصاعد التوترات وسيطرة إيران على مضيق هرمز الذي يمر منه نحو خُمس إمدادات النفط العالمية، أديا إلى اضطراب حاد في صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج.

في الوقت نفسه تزايد حذر شركات النقل البحري اليابانية بعد سلسلة هجمات إيرانية استهدفت سفناً حاولت عبور مضيق هرمز دون الحصول على إذن منها.


تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
TT

تباطؤ التضخم في السويد خلال مارس دون تأثر يُذكر بارتفاع أسعار النفط

أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)
أشخاص على دراجاتهم يمرّون أمام مطعم خارجي في أحد شوارع حي سودرمالم في استوكهولم (رويترز)

كشفت بيانات أولية صادرة عن مكتب الإحصاء السويدي، الثلاثاء، أن أسعار المستهلكين في السويد سجلت ارتفاعاً أقل بكثير من التوقعات خلال شهر مارس (آذار)، دون أن تظهر حتى الآن مؤشرات تُذكر على تأثرها بارتفاع أسعار النفط.

وبحسب مؤشر أسعار المستهلكين المعدّل بسعر فائدة ثابت، وهو المقياس الذي يفضّله البنك المركزي السويدي، ارتفع التضخم بنسبة 1.6 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقارنة بتوقعات بلغت 2.2 في المائة وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز»، ليسجل بذلك أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2024. وكان البنك المركزي قد أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 1.75 في المائة في مارس، مشيراً إلى توقعاته باستقرار المعدلات عند هذا المستوى لبعض الوقت. إلا أنه حذّر في المقابل من أن الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران زادت من حالة عدم اليقين بشكل غير مسبوق، مؤكداً أنه لا يمكن استبعاد احتمال رفع أسعار الفائدة.

وقد أعادت الحرب رسم توقعات الأسواق بشأن مسار السياسة النقدية، إذ تحولت من ترجيحات محدودة لخفض الفائدة قبل اندلاعها، إلى رهانات على تنفيذ عدة زيادات خلال العام الجاري.

وفي هذا السياق، أثار ارتفاع أسعار النفط مخاوف البنك المركزي من انتقال الضغوط التضخمية إلى بقية قطاعات الاقتصاد، مؤكداً عزمه عدم السماح بخروج التضخم عن السيطرة، كما حدث في عام 2022 حين قفزت معدلاته إلى مستويات من خانة العشرات.

ويستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ 2 في المائة، وكان بعض أعضاء مجلس إدارته قد ناقشوا، قبل اندلاع الحرب، احتمال خفض أسعار الفائدة في ظل مخاوف من بقاء التضخم دون المستوى المستهدف.