ألمانيا تتصدر الدول الأكثر استيراداً من تركيا رغم أزمة العلاقات

TT
20

ألمانيا تتصدر الدول الأكثر استيراداً من تركيا رغم أزمة العلاقات

على الرغم من توتر العلاقات السياسية بين أنقرة وبرلين، حافظت ألمانيا على صدارة قائمة الدول الأكثر استيراداً للمنتجات والبضائع التركية خلال النصف الأول من العام الجاري.
وجاءت ألمانيا في مقدمة المستوردين من تركيا في 8 قطاعات، هي: السيارات، والملابس الجاهزة، والحديد، والماكينات، وأجهزة التكييف، والبندق، والفواكه والخضراوات، والفواكه المجففة.
وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن قيمة إجمالي الصادرات إلى ألمانيا خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) الماضيين بلغت 8 مليارات و293 مليوناً و123 ألف دولار.
وارتفعت الصادرات التركية إلى ألمانيا، التي تعتبر أكبر سوق للمنتجات التركية منذ سنوات، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الجاري بنسبة 6.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها في عام 2016.
وجاء قطاع صناعة السيارات التركية قائمة المنتجات الأكثر مبيعا إلى ألمانيا، حيث بلغ إجمالي مبيعات هذا القطاع مليارين و544 مليونا، و380 ألف دولار أميركي. واحتلت صادرات منتجات الملابس الجاهزة التركية المرتبة الثانية، حيث بلغ إجمالي صادرات هذا القطاع إلى ألمانيا، مليارا و836 مليونا و272 ألف دولار.
وبحسب البيانات نفسها فقد جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى في استيراد المنتجات التركية في خمسة قطاعات مختلفة، حيث بلغ إجمالي الصادرات التركية من الفولاذ خلال الفترة نفسها إلى الولايات المتحدة 803 ملايين و448 ألف دولار، ومن الصناعات الدفاعية والطيران 365 مليونا و516 ألف دولار.
وبلغ إجمالي المبيعات التركية إلى الولايات المتحدة من السجاد 239 مليونا و549 ألف دولار، ومن الإسمنت والزجاج، والسيراميك، ومنتجات التربة بلغت 131 مليونا و226 ألف دولار، ومن التبغ إجمالي المبيعات التركية 50 مليونا و676 ألف دولار.
كما بلغ إجمالي المبيعات التركية من المجوهرات خلال الفترة نفسها 672 مليونا و586 ألف دولار، ومن المواد الكيماوية ومنتجاتها 671 مليونا و680 ألف دولار إلى الإمارات العربية المتحدة.
كما أظهرت معطيات مجلس المصدرين الأتراك، زيادة في التبادل التجاري بين تركيا وألمانيا في يوليو الماضي بنسبة 31.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأشارت المعطيات إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى ألمانيا بلغت في يوليو 11 مليارا و474 مليون دولار، موضحة أن قيمة صادرات الأشهر الـ12 الأخيرة، حققت زيادة بنسبة 7.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ قيمة الصادرات التركية 150 مليارا و22 مليون دولار. وتصدرت ألمانيا والعراق والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا قائمة الدول المستوردة من تركيا، خلال يوليو الماضي.
في السياق ذاته، كشفت معطيات وزارة الثقافة والسياحة التركية عن عدم تأثر حركة السياحة من ألمانيا بالتوتر الذي شاب العلاقات مع تركيا في الفترة الأخيرة. وأوضحت البيانات الرسمية للوزارة أن مليونا و240 ألف سائح ألماني زاروا تركيا، في الفترة من يناير وحتى يونيو (حزيران) الماضيين، لتحل ألمانيا في المرتبة الثانية بعد روسيا، التي بلغ عدد مواطنيها الذين زاروا تركيا في الفترة نفسها، مليوناً و692 ألف سائح.



تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT
20

تهديدات ترمب الجديدة ضد أوروبا تخفّض الأسهم الأميركية

أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)
أحد المتداولين في بورصة نيويورك (أ.ب)

تراجعت الأسهم الأميركية يوم الخميس، مع تهديد الرئيس دونالد ترمب الأخير بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي، فيما كان المستثمرون يبحثون في أرقام التضخم الأميركية الجديدة.

وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 85 نقطة أو 0.2 في المائة. كما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ومؤشر «ناسداك» المركّب بنسبة 0.4 في المائة.

وكان ترمب قد هدّد في وقت سابق يوم الخميس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على جميع المنتجات الكحولية القادمة من دول الاتحاد الأوروبي رداً على التعريفة الجمركية التي فرضها الاتحاد على مشروبات كحولية أميركية بنسبة 50 في المائة.

أضرّت المخاوف بشأن السياسة التجارية الأمريكية بالأسهم هذا الأسبوع.

ويبدو أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» في طريقهما لتكبد خسائر بنحو 3 في المائة هذا الأسبوع. وانخفض مؤشر «داو جونز» بنسبة 3.4 في المائة خلال هذه الفترة، متجهاً إلى أسوأ أسبوع له منذ مارس (آذار) 2023. وانخفض مؤشر السوق العام لفترة وجيزة إلى منطقة التصحيح يوم الثلاثاء، منخفضاً بنسبة 10 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجله في فبراير (شباط)، وفق شبكة «سي إن بي سي».

ومع ذلك، حصل المستثمرون على مزيد من بيانات التضخم المشجعة يوم الخميس. فقد كان مؤشر أسعار المنتجين لشهر فبراير -الذي يقيس تكلفة إنتاج السلع الاستهلاكية، وهو مؤشر جيد للضغوط التضخمية- ثابتاً في ذلك الشهر، مقارنةً بالزيادة المتوقَّعة. وربما ساعد ذلك، إلى جانب قراءة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير التي جاءت أقل من المتوقع، في تخفيف مخاوف المتداولين بشأن اتجاه الاقتصاد وتأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

على الرغم من أن استراتيجيي السوق كانوا يراقبون حدوث ارتداد فني بعد عمليات البيع الأخيرة، فإن البعض يقول إن بيانات التضخم الأخيرة من المحتمل ألا تكون كافية لتؤدي إلى انتعاش كبير. ولا تزال المخاوف بشأن سياسات ترمب التجارية تشكل عاملاً رئيسياً يؤثر على معنويات المستثمرين، كما أنها تثير التساؤلات حول كيفية مضيّ «الاحتياطي الفيدرالي» في رفع أسعار الفائدة.