عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:17 دقيقه
الاقتصاد

الوليد بن طلال يستثمر في مصر 800 مليون دولار

  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الوليد بن طلال يستثمر في مصر 800 مليون دولار

اتفق الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، على زيادة استثمارات الأمير الوليد بن طلال في مصر، وذلك بالتوسع في منتجع فورسيزون بشرم الشيخ، لتصل سعته إلى 1400 مفتاح، إضافة إلى الاستثمار في إنشاء فندقين جديدين بمدينتي «العلمين» (غرب مصر)، و«مدينتي» (شرق العاصمة القاهرة).
وتوقع بيان لشركة المملكة القابضة، صدر أول من أمس عقب لقاء الجانبين في ساحل شرم الشيخ، أن تتجاوز حجم الاستثمارات الجديدة نحو 800 مليون دولار.
وناقش الجانبان الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات ومنها شركة «كريم»، التي يستحوذ الأمير الوليد بن طلال على 7 في المائة من حصتها بقيمة 62 مليون دولار، حيث أوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع وزارة النقل في مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أي معوقات تواجه عمل شركة «كريم» في مصر، والتي تسهم في تقديم خدمات مميزة في السوق المصرية، بما يؤدي إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية: «مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، ونعمل على إزالة أي معوقات تواجههم».
وللأمير الوليد بن طلال استثمارات في قطاعات عدة بمصر، منها القطاع الفندقي الذي يضم امتلاك وتشغيل 40 فندقا ومنتجعا قائما و18 فندقا ومنتجعا تحت التطوير، وفي القطاع المصرفي عن طريق «سيتي غروب» Citigroup، وفي القطاع الإعلامي عن طريق مجموعة «روتانا» الإعلامية، وفي قطاع الطيران عن طريق «طيران ناس» الذي يصل إلى 7 محطات ومدن في مصر. وفي المجال الإنساني عن طريق مؤسسة «الوليد للإنسانية» من خلال برامج الإسكان وغيرها من برامج خيرية وتنموية.

مواضيع
مصر

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT
  • فرنكفورت: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الأوروبي» يتجه لخفض أسعار الفائدة مجدداً اليوم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

من المؤكد تقريباً أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مجدداً يوم الخميس، مع الإشارة إلى مزيد من التيسير في عام 2025؛ حيث يقترب التضخم في منطقة اليورو من الهدف المعلن بينما يواجه الاقتصاد تعثراً ملحوظاً.

وكان البنك قد خفض الفائدة في ثلاثة من اجتماعاته الأربعة الأخيرة، لكن النقاش أصبح يدور حول مدى سرعة تطبيق التيسير لدعم اقتصاد يعاني من خطر الركود، ويواجه أيضاً تحديات من عدم الاستقرار السياسي الداخلي واحتمالية نشوب حرب تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يهيمن هذا السؤال على اجتماع الخميس، لكن صقور السياسة النقدية، الذين لا يزالون يشكلون الأغلبية في مجلس الإدارة المكون من 26 عضواً، سيدعمون على الأرجح خفضاً طفيفاً بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى 3 في المائة، حسبما أفاد معظم الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وفي إطار حل وسط مع صناع السياسات الأكثر حمائية، قد يترافق الخفض مع تعديلات على إرشادات البنك المركزي الأوروبي، توضح أنه سيكون هناك المزيد من التيسير بشرط عدم حدوث صدمات جديدة للتضخم، الذي من المتوقع أن يعود إلى هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة في النصف الأول من عام 2025.

وقال بيت هاينز كريستيانسن، الخبير الاقتصادي في بنك «دانسكه»، إن «الموقف التقييدي الحالي، وتدهور توقعات النمو، والتضخم الذي بلغ الهدف، يجب أن تدفع جميعها إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس». لكنه أضاف: «من منظور الاتصال، أعتقد أنه سيكون من الأسهل تقديم خفض بمقدار 25 نقطة أساس مع الاحتفاظ بالخيارات مفتوحة لتقديم خفض أكبر إذا لزم الأمر».

ومن المتوقع أن تظهر التوقعات الجديدة أن التضخم، الذي تجاوز الهدف لمدة ثلاث سنوات، سيعود إلى 2 في المائة في غضون أشهر قليلة، جزئياً بسبب النمو المحدود للاقتصادات في الدول العشرين التي تشترك في اليورو. ومع ذلك، فإن هذه التوقعات محفوفة بالمخاطر؛ حيث يعتقد بعض صناع السياسات أن البنك المركزي الأوروبي قد يواجه خطر الفشل في تحقيق هدفه للتضخم، كما حدث تقريباً طوال عقد من الزمان قبل الوباء، مما يتطلب تحركاً أسرع.

من جهة أخرى، يرى صقور السياسة أن التضخم لا يزال يشكل تهديداً بسبب النمو السريع للأجور وارتفاع تكاليف الخدمات، ما يجعل السياسة التدريجية أكثر مناسبة في الوقت الحالي. كما أن الحمائية الأميركية وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا وألمانيا يسهمان في هذا الحذر.

وهناك أيضاً قلق بشأن السياسة الأميركية التي قد ينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترمب؛ حيث يجهل أعضاء مجلس الإدارة كيفية استجابة أوروبا لها أو تأثيراتها الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاضطرابات السياسية في فرنسا والانتخابات المقبلة في ألمانيا تزيد من حالة عدم اليقين، مما قد يتطلب تدخلاً من البنك المركزي الأوروبي.

وفيما يتعلق بالأسواق المالية، فإن الأسواق قد قامت بتسعير كامل لخفض بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع اقتراب احتمالات اتخاذ خطوة أكبر من الصفر، وهو تغيير كبير عن الأسابيع الماضية عندما كان يُنظر إلى خفض نصف نقطة مئوية بوصفه احتمالاً حقيقياً. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران)، تليها خطوة أخرى على الأقل في النصف الثاني من عام 2025، مما سيرفع سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة على الأقل بحلول نهاية العام.

ومن المتوقع أن تكون أي تغييرات مستقبلية في توجيهات البنك المركزي الأوروبي هامشية، مع إمكانية إزالة إشارته إلى الحاجة إلى سياسة «تقييدية» لترويض التضخم، وهو ما يعني ضمناً ضرورة خفض الأسعار إلى مستوى محايد لا يحفز الاقتصاد ولا يبطئه.

مواضيع
التضخم البنك المركزي الأوروبي ألمانيا