السعودية تشدد على موقفها الثابت من الأزمة السورية ودعمها لهيئة المفاوضات

نيابة عن الملك سلمان... نائب خادم الحرمين الشريفين يرحب بحجاج بيت الله الحرام

نائب خادم الحرمين الشريفين خلال رئاسته جلسة مجلس الوزراء أمس (تصوير: بندر الجلعود)

شدد مجلس الوزراء السعودي، على موقف بلاده الثابت من الأزمة السورية، وعلى الحل القائم على مبادئ إعلان «جنيف 1»، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي ينص على تشكيل هيئة انتقالية للحكم تتولى إدارة شؤون البلاد، وصياغة دستور جديد لسوريا، والتحضير للانتخابات لوضع مستقبل جديد لسوريا «لا مكان فيه لبشار الأسد»، كما أكد دعم السعودية للهيئة التنسيقية العليا للمفاوضات، والإجراءات التي تنظر فيها لتوسيع مشاركة أعضائها، وتوحيد صف المعارضة.
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر السلام بجدة، أمس، برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
ونيابة عن الملك سلمان بن عبد العزيز، رحب نائب خادم الحرمين الشريفين بحجاج بيت الله الحرام الذين بدأوا بالتوافد إلى السعودية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، سائلاً الله عز وجل أن يوفق حجاج بيت الله الحرام في أداء مناسك الحج كما أمر الله عز وجل، وأن يمن عليهم بالقبول، ليرجعوا بعد أداء حجهم مطهرين من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، وأن يهبهم الله الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ووجه الأمير محمد بن سلمان، جميع الجهات الحكومية والأهلية ببذل كل ما من شأنه التيسير والتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك الحج بكل طمأنينة وأمن وأمان، تحقيقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وحرصه على تقديم مختلف الخدمات الجليلة لحجاج بيت الله الحرام، والعمل على المزيد من تطويرها والارتقاء بها عاماً بعد عام، انطلاقاً من مسؤولية المملكة الكبيرة تجاه هذه الرسالة العظيمة، شرف خدمة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة وقاصديها من ضيوف الرحمن، الذين يفدون من جميع دول العالم امتثالاً لقوله تعالى: «وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ» الآية.
وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للرئيس السوداني عمر حسن البشير، كما أطلع المجلس على نتائج اجتماعه مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والرئيس ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، ولقائه وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، واتصاله بوزير الخارجية الياباني الجديد تارو كونو.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، مؤكداً أن استمرار السلطات الإيرانية في مماطلتها ورفضها استكمال الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في حادثة اقتحام سفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وانتهاجها أساليب ملتوية يعكس سلوك ونهج الحكومة الإيرانية وعدم احترامها للعهود والمواثيق والقوانين الدولية وانتهاكها حرمة البعثات الدبلوماسية، وهو نهج دأبت عليه على مدى ما يقارب الأربعة عقود.
وعبر المجلس عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف السفارة العراقية وسط العاصمة الأفغانية كابل، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في منطقة بكر آباد غرب أفغانستان، مجدداً تضامن السعودية ووقوفها إلى جانب العراق وأفغانستان، في جهودهما لمكافحة الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره.
وفي الشأن المحلي، بين الوزير العواد، أن مجلس الوزراء، ثمّن إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة، تحت مسمى مشروع «البحر الأحمر»، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة لتطوير منتجعات سياحية استثنائية، على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، مؤكداً أن المشروع سيشكل وجهة سياحية رائدة، وسيسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، حيث تعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في «رؤية المملكة 2030».
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها وقرر، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 89/ 37 وتاريخ 26 - 8 - 1438هـ، الموافقة على اتفاقية تسليم المطلوبين، واتفاقية حول نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، بين السعودية وكازاخستان، الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 24 - 1 - 1438هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
وقرر المجلس، الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التنمية الاجتماعية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الموقعة في طوكيو بتاريخ 15 - 6 -1438هـ.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 97/ 38 وتاريخ 27 - 8 - 1438هـ، الموافقة على اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بالهند، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 25 - 6 - 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم: 93/ 38 وتاريخ 27 - 8 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الموقعة بتاريخ 15 - 5 - 1437هـ، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 6 - 44/ 38/ د وتاريخ 6- 7- 1438هـ، ورقم: 12 - 51/ 38/ د وتاريخ 11 - 8 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم صندوق النفقة، ومن أبرز ملامح التنظيم:
«يرتبط صندوق النفقة بوزير العدل، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويكون مقره في وزارة العدل، ويتولى الصندوق عدداً من المهمات، ومنها صرف النفقة لمن صدر له حكم قضائي باستحقاقها ولم ينفذ لغير عذر الإعسار، وصرفها لمن صدر له أمر قضائي بها ولا تزال مطالبته بها منظورة أمام المحكمة، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة، ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من ممثلين من وزارات العدل، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قرر مجلس الوزراء تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 3 سنوات، وهم: فهد بن محمد السكيت ممثلاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وعبد الرحمن بن عبد الله العيبان ممثلاً لوزارة الصحة، وهذال بن علي الفايزي ممثلاً لوزارة المالية، وخالد بن فهد البعيز ممثلاً لأصحاب العمل، وعبد الله بن عبد اللطيف الفوزان ممثلاً لأصحاب العمل، ومحمد سعيد بن إبراهيم شمس ممثلاً لأصحاب العمل، وسلمان بن فارس الفارس ممثلاً للمشتركين، وطلعت بن زكي حافظ ممثلاً للمشتركين.
وتجديد عضوية كل من: أحمد بن صالح الحميدان ممثلاً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهدى بنت محمد بن غصن ممثلة للمشتركين، وعضوين في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمدة 3 سنوات.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 20 - 61/ 38/ د وتاريخ 23 - 9 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء: «قيام الهيئة العامة للاستثمار باتخاذ ما يلزم للترخيص للشركات الأجنبية العاملة في مجال الخدمات الهندسية والاستشارات المرتبطة بها بالاستثمار في المملكة بنسبة ملكية 100 في المائة، وذلك بعد تحقق شرطين: ألا يقل عمر الشركة عن 10 أعوام من تاريخ تأسيسها في بلدها، وأن تكون الشركة أو إحدى الشركات التابعة لها التي تعمل في المجال نفسه موجودة في 4 دول على الأقل.
ولمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، في حالات يقدرها، الإعفاء من أحد الشرطين الواردين أعلاه، وذلك وفقاً لمعايير عامة يضعها، تكون واضحة ومعلنة يمكن للعموم الاطلاع عليها، وغير تمييزية، وذلك بما يحقق مصالح أفضل للمملكة.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 16 - 61/ 38/ د وتاريخ 23 - 9 - 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام هيئة السوق المالية إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية، عضواً كامل العضوية وفقاً لنظامه.
ووافق على ترقية كل من: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد الرحمن السدحان إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع، ومحمد بن محمود بن علي العلي إلى وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية.
وترقية الآتية أسماؤهم إلى وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية وهم: فهد بن سالم بن أحمد الجهني، وحسين بن ناصر بن سلامة الدخيل الله، وحمد بن عبد الله بن عبد العزيز العقيل.
وترقية الأمير بندر بن عبد العزيز بن محمد آل مقرن إلى وظيفة «مستشار قانوني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع استراتيجية تفعيل منظمات القطاع غير الربحي «تمكين»، ووجه الجهات التي يدخل ضمن اختصاصها الإشراف الفني على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، للقيام بتأسيس وحدة خاصة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية لتسهيل وتسريع تأسيس الجمعيات والمؤسسات غير الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتسهيل تأسيسها، كما اطلع المجلس على التقرير السنوي لهيئة المدن الاقتصادية عن عام مالي سابق، وعلى عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.