الأمن الروسي يدرس إرهابيين خططوا لتفجيرات في موسكو

لتحديد طبيعة الأشخاص الأكثر تأثراً «بالبروباغندا» عبر الإنترنت

مداهمات أمن روسية ضد أحد الأوكار الإرهابية في محيط موسكو («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمن روسية ضد أحد الأوكار الإرهابية في محيط موسكو («الشرق الأوسط»)
TT

الأمن الروسي يدرس إرهابيين خططوا لتفجيرات في موسكو

مداهمات أمن روسية ضد أحد الأوكار الإرهابية في محيط موسكو («الشرق الأوسط»)
مداهمات أمن روسية ضد أحد الأوكار الإرهابية في محيط موسكو («الشرق الأوسط»)

تحاول السلطات الروسية فهم الأسباب التي تجعل من مواطنين بالغين ولديهم خبرة في الحياة، هدفاً سهلاً للإرهابيين الذين يمارسون التجنيد عبر الإنترنت. ولهذا الغرض قررت المحكمة تمديد اعتقال 4 أشخاص، أعضاء في تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابي، كان الأمن الروسي اعتقلهم في وقت سابق، وأحبط مخططهم بتنفيذ عمليات إرهابية في العاصمة الروسية.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، إن قرار تمديد اعتقال المتهمين الأربعة جاء بناء على طلب من هيئة الأمن الفيدرالي الروسية، حيث تنوي جهة التحقيق إخضاع المتهمين لفحص نفسي واختبارات، بغية فهم كيف يتمكن قادة «النصرة» من تحويل عمال عاديين إلى إرهابيين عقائديين خلال فترة قصيرة من الزمن، ودون تواصل مباشر، بل عبر الإنترنت.
وكانت هيئة الأمن الفيدرالي أعلنت العام الماضي إحباط هجمات كانت مجموعة من الإرهابيين التابعين لتنظيم «جبهة النصرة» يعدون لتنفيذها يوم 9 مايو (أيار) أي خلال الاحتفالات بيوم عيد النصر في العاصمة الروسية. واتضح لاحقاً أن الأمن اعتقل 4 أشخاص كلهم من أصول قرغيزية، وصلوا إلى موسكو بحثاً عن فرصة عمل لكنهم لم يتمكنوا من ذلك ووقعوا في شباك المجموعات الإرهابية. ويتحدر المتهمون من منطقة أوش في قرغيزستان، وهم أنور جان توشبولتييف، وسراج الدين إرغاشوف، وفرح جان موراتوف، وأيبك سعيدوف. جميعهم ليسوا من المتعلمين، وأعمارهم تتراوح بين 28 و33 عاماً. وتقول الصحيفة الروسية إنهم خضعوا لتعبئة آيديولوجية عبر الإنترنت أثناء وجودهم في موسكو، من خلال شخص لم يتم تحديد هويته، اسمه محمد. وقرر المتهمون تنفيذ عملية إرهابية في موسكو، وأطلقوا على عمليتهم اسم «عرس». وقاموا بجولتين في الموقع الذي اختاروه للعملية، ومن ثم أرسلوا عبر «الواتساب» مقاطع فيديو الموقع للشخص الذي يديرهم من سوريا، وحصلوا على موافقته. وقام المدعو محمد، عن بعد أيضاً، باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، بإبلاغهم بعنوان شقة سيجدون صندوقاً على شرفتها مليئاً بالسلاح.
وتمكن الأمن الروسي من معرفة كثير من المعلومات بفضل اعترافات المتهم أنور جان توشبولتيف، واتضح من اعترافاته أن التحضيرات للعمل الإرهابي جرت عن بعد، من سوريا، وبطلب من المدعو محمد، المقرب من زعيم ما يُسمى «الوحدة الأوزبيكية» في تنظيم «جبهة النصرة». وأظهرت التحقيقات وعمليات البحث أن المتهمين كانوا يملكون كمية كبيرة من السلاح، بينما كانت العبوة الناسفة التي بحوزتهم ستؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا لو تمكنوا من تفجيرها. وأظهر الفحص النفسي أن المتهمين بحالة طبيعية وبكامل قواهم العقلية، وخلال تحضيرهم العمل الإرهابي كانوا يدركون عن وعي نتائج فعلتهم.
وبعد تحقيقات في القضية مستمرة منذ نحو 15 شهراً، لم يتمكن المحققون من فهم كيف تمكن شخص مجهول اسمه محمد من تجنيد هؤلاء العمال البسطاء، وتحويلهم إلى إرهابيين، على الرغم من أنهم لم يروه ولم يرهم، وكل شيء جرى عن بعد، بواسطة برامج «الماسنجر» و«واتساب» و«تلغرام». ولفهم هذا الجانب سيخضع المتهمون لفحص نفسي من جانب باحثين وعلماء مختصين في هذا المجال، سيعكفون على دراسة شخصية كل واحد من المتهمين، وتقدير مستويات تطورهم وتنميتهم، ووعيهم الديني ومستوى تعليمهم، والجوانب التي قد تتميز بها الحالة النفسية لدى بعض منهم، وحالتهم الانفعالية لحظة خضوعهم للتجنيد والتعبئة الفكرية، فضلاً عن دراسة طبيعة علاقاتهم مع الأسرة والأقارب وأبناء الوطن. وترمي هذه الاختبارات إلى تحديد الطبيعة الاجتماعية والحالة النفسية للشخص الأكثر عرضة للتأثر بالبروباغندا التي تمارسها التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«جبهة النصرة» عبر الإنترنت.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.