«وزير» حوثي يعترف بطلبه تصفية الرئيس هادي

في اعتراف نادر، قال حسن زيد، «وزير» الشباب والرياضة والقيادي المقرب من الحوثيين، إنه طلب من صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسي» الانقلابي، تصفية الرئيس عبد ربه منصور هادي إبان محاصرته بمنزله في العاصمة اليمنية صنعاء قبل نحو عامين.
وأكد زيد في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه أبلغ الصماد في اتصال هاتفي أثناء المواجهات بين الحرس الرئاسي والميليشيات الحوثية بـ«ألا يخرج (عبد ربه) حتى لو اضطررتم لقتله وعجزتم عن اعتقاله».
وأضاف زيد موضحا: «أعترف؛ ولأول مرة في حياتي بأني أنصح بقتل أو سجن شخص، فقد اتصل بي صالح الصماد وكنا مجتمعين في (المشترك) عندما حدثت المواجهات مع حراسة عبد ربه، وعلى أثرها أقدم هو وبحاح على الانقلاب على الدولة، وكنا نسمع أصوات الرصاص لقربنا من (الستين) الغربي».
وتابع زيد قوله: «عندما علمت بالمواجهات بين (أنصار الله) وحراسة عبد ربه، قلت للأستاذ صالح: يا أستاذ لا يخرج عبد ربه حتى لو اضطررتم لقتله إن عجزتم عن اعتقاله... خروج بعد هذا فتنة وكارثة».
وأكد المحامي السعودي الدكتور ماجد قاروب أن هذا الاعتراف يوجب محاكمة حسن زيد بوصفه مجرم حرب وخائنا لوطنه ودولته، ولفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الاعتراف يعد دليلا على أنهم (الحوثيون) مرتزقة، وعليه؛ فلا بد من محاكمته بوصفه مجرم حرب وخائنا لوطنه ودولته، باعتبار أنه يتآمر على قتل رئيس الدولة الحاكم الشرعي، وهو الرئيس المنتخب المعترف به دولياً».
وشدد قاروب على أن «محاكمة زيد لا تسقط بالتقادم، وهو يستحق المحاكمة والعقاب نظير تآمره على الرئيس الشرعي للبلاد».
واعترف زيد بأن هذا الطلب كان رد فعل متعجلاً وغير مدروس شرعاً؛ «لأني أتحرج كثيراً من التفكير في جواز قتل حتى القاتل، وذلك لأفضلية العفو»، وتابع قائلا: «اليوم لا يمكن أن أنصح بقتل أحد، لأني أخاف من تحمل المسؤولية، ولست في موقع قرار».
وفي رده على استفسار أحد متابعيه على «فيسبوك» بأن ما قاله يشكل اعترافا خطيرا وإدانة كبيرة له، وإدانة قانونية بتهمة التحريض على القتل، أجاب زيد بالإيجاب، وقال بهذا الخصوص: «نعم، والله أحق أن أخشاه، لقد قلتها وقتها، والله يحاسبني وليس الناس، ولا أجد فيها ما يخجل؛ استغفار وإعلان توبة».
وكان زيد قد كشف في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح كان يمنح الرتب العسكرية لعناصر تنظيم القاعدة وقطاع الطرق، واتهمه باستخدامهم في اغتيال أكاديميين وعسكريين وقادة أمنيين.
وفي سياق تبريره للتعيينات العسكرية التي يقوم بها الحوثيون في المؤسسات العسكرية والأمنية دون أي مسوغات تؤهلهم لنيل هذه المناصب، قال زيد إن «النظام السابق (نظام صالح) كان يمنح الرتب العسكرية، ويعتمد المرافقين بالمئات لقطاع الطرق وأعضاء (القاعدة) ليستخدمهم في الاغتيالات التي طالت الوطنيين من القادة العسكريين والأمنيين والأكاديميين».
وأشار القيادي الحوثي إلى أن «صالح الذي لم يلتحق بأي كلية عسكرية، لم يتعلم القراءة والكتابة إلا وهو رئيس جمهورية، ولم يعترض أحد».
وحاول زيد تبرير التعيينات التي يقوم بها الحوثيون ونشر عناصرهم في جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، بقوله إن «الذين يعينون من قبل (أنصار الله) في الجهاز الأمني والعسكري يعينون لقدرتهم وكفاءتهم، وليس لأي اعتبار آخر»، مضيفا أن «نجاح قيادة الجهاز الأمني لـ(أنصار الله) بتعاونهم وتفعيلهم للأجهزة الموجودة، خير دليل على قدرتهم وكفاءتهم، والهجمة الغبية على تعيين اللواء عبد الحكيم الخيواني سببها عجز الجماعات الإرهابية والأجهزة الاستخبارية العميلة عن إقلاق الأمن في ظل إدارته».
وفي سياق متصل، كشف تقرير حقوقي حديث عن نحو 62 مجزرة ارتكبتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في تعز، أسفرت عن مقتل 104 مدنيين، بينهم 24 طفلاً و8 نساء، وإصابة 211 مدنياً، بينهم 78 طفلاً و34 امرأة.
كما أكد التقرير عمليات خطف قام بها الانقلابيون في حق 26 إعلامياً وحقوقياً وأصحاب رأي ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي من مدينة تعز خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقال المركز الإنساني للحقوق والتنمية، وشبكة الراصدين في تعز، في تقرير مشترك، إنه تم رصد «105 حالات اعتداء جسدي تعرض لها مدنيون في تعز، بينهم 98 عامل نظافة تعرضوا للضرب وإطلاق رصاص، واحتجازهم من قبل مسلحي جماعة الحوثي والرئيس السابق، أثناء تنفيذهم إضراباً شاملاً عن العمل في حوش الترميمات بمنطقة الحوبان للمطالبة برواتبهم، بينما سجلت 139 حالة اختطاف، بينهم 39 من المنتمين للأحزاب السياسية المناوئة لها في تعز، وخطف 33 تربوياً و19 عسكرياً، بالإضافة إلى طفلين تم اختطافهما من مناطق سيطرة الميليشيات بتهم وذرائع مختلفة، من بينها تهمة التخابر مع قوات التحالف وتأييد الشرعية».
وقال التقرير أيضاً إن من بين الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في تعز ارتكاب نحو «287 حالة قتل خارج إطار القانون، إضافة إلى تسجيل 774 حالة إصابة تعرض لها المدنيون خلال فترة إنجاز التقرير».
وبخصوص ضحايا الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية، قال التقرير إن «49 مدنياً، بينهم طفل وامرأتان، قتلوا، فيما أصيب 87 آخرين، بينهم 4 أطفال و4 نساء».
كما كشف التقرير عن انتهاكات الانقلابيين، التي تتضمن الاختفاء القسري بـ46 حالة، إضافة إلى 4 حالات تعذيب داخل سجونها. لكن الميليشيات الانقلابية لم تكتف بعمليات القتل والملاحقة والإخفاء القسري وإلصاق التهم بالمدنيين، بل استمرت في عمليات التهجير القسري لأهالي قرى تعز، التي تسببت بحسب ما وثقه الفريق التابع للمركز الإنساني وشبكة الراصدين في تهجير 2055 أسرة، من بينها 1350 أسرة من مديرية جبل حبشي، و318 أسرة تم تهجيرها من مديرية التعزية، و372 من مديرية الوازعية، في حين توزعت باقي حالات التهجير من المخا والمعافر وحيفان وصبر الموادم، بالإضافة إلى الأضرار والخسائر المادية التي تعرضت لها بعض الممتلكات الخاصة، والتي وصلت إلى 374 حالة.