مسؤول أردني: العراق يلغي خط الغاز المرافق لمشروع أنبوب النفط

TT

مسؤول أردني: العراق يلغي خط الغاز المرافق لمشروع أنبوب النفط

قال مدير مديرية النفط في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أشرف الرواشدة، إن الجانب العراقي قرر إلغاء خط الغاز الذي كان من المفترض أن يكون مرافقا لأنبوب نفط البصرة - العقبة.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «الغد» أمس الأحد، عنه القول، إن هذا التوجه جاء بهدف خفض تكاليف مشروع أنبوب النفط بين البلدين لتسريع إنجازه، موضحاً أن الغاية من خط الغاز كانت تتمثل بتشغيل محطات الضخ على امتداد الأنبوب الرئيسي أي أنبوب النفط، إضافة إلى تزويد الأردن بأي كميات فائضة عن حاجة محطات الضخ في حال احتاج الأردن لأي كميات من هذا الغاز.
وقال الرواشدة إن مطور المشروع سيبحث عن بديل لتشغيل محطات الضخ عوضا عن الغاز وبما يتناسب مع الجدوى الاقتصادية للمشروع، مبينا أن الوزارة أُبلغت بهذا القرار في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
كما أشار الرواشدة إلى أنه تمت زيادة مدة عقد تطوير وإدارة المشروع إلى 25 عاما بدلا من المدة التي كانت مقررة سابقا وهي 20 عاما قبل تسليمه إلى الحكومة الأردنية، مشيراً إلى أن ذلك جاء أيضاً ضمن إجراءات تحسين اقتصادات المشروع لتحفيز المطور على سرعة إنجازه.
وكان مصدر عراقي مسؤول قال للصحيفة إنه من المخطط أن يبدأ العمل بتنفيذ الجزء الواقع داخل الأراضي الأردنية مع نهاية العام الحالي. وكان الجانبان وقعا في أبريل (نيسان) من عام 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء العقبة بكلفة إجمالية للمشروع تصل لنحو 18 مليار دولار.



حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

حجم التسهيلات للمنشآت في السعودية يصل لأعلى مستوياته التاريخية

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

بلغ إجمالي حجم التسهيلات المُقدم من قطاعي المصارف وشركات التمويل في السعودية، للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعلى مستوياته التاريخية عند 329.2 مليار ريال (88 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 23 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

ووفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما)، حقق حجم التسهيلات نمواً فصلياً بنسبة 7.1 في المائة، وبقيمة 21.8 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2024، البالغ 307.4 مليار ريال.

وقدَّم قطاع المصارف تسهيلات بلغ حجمها 311.7 مليار ريال، شكلت نحو 94.7 في المائة من إجمالي حجم التسهيلات للمنشآت. في حين قدمت شركات التمويل تسهيلات قدرها 17.45 مليار ريال.

وحصلت المنشآت المتوسطة على النصيب الأكبر من حجم التسهيلات المُقدم بقيمة 181 مليار ريال، بنسبة 55 في المائة من إجمالي التسهيلات، ثم المنشآت الصغيرة بـ112 مليار ريال، وبنحو 34 في المائة من الإجمالي، تليها المنشآت متناهية الصغر بمقدار 36 مليار ريال، وبمعدل 11 في المائة من إجمالي التسهيلات.