نقص في التعليم التخصصي المكثف أمام حاجة سوق العمل السعودية

بين مؤيد ومعارض لحصر التخصص العملي بالتعليم

نقص في التعليم التخصصي المكثف أمام حاجة سوق العمل السعودية
TT

نقص في التعليم التخصصي المكثف أمام حاجة سوق العمل السعودية

نقص في التعليم التخصصي المكثف أمام حاجة سوق العمل السعودية

يعد التعليم المتخصص بمثابة شارة البداية، لكل فرد يرغب في تطوير مهاراته في تخصص دقيق ومحدد، دون التفرغ للدراسة الأكاديمية لفترة طويلة، كون الدبلوما التخصصية لا تستغرق أكثر من عامين لإنهائها، ويكتسب من خلالها المتعلم أساسيات علمية ومعلومات مكثفة في مدة قصيرة، لا تخلو من التدريب العملي.
وبين مؤيد ومعارض لفكرة التعليم التخصصي المكثف، ما زالت هناك حاجة ملحة لتطوير المهارات العملية والشخصية، وأصبحت مطلبا هاما لسوق العمل بالسعودية، لا سيما في القطاع الخاص والمجالات الإبداعية، كالتسويق والبرمجة وهندسة الديكور والتصميم وغيرها.
دعاء سليم، مصورة فوتوغرافية، أشارت في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن التعليم المتخصص مطلب هام اليوم لكل مصور يرغب بالاحتراف في مجاله كونه تخصصا متجددا بتقنياته، وطرق التقاط الصور، وتطور العامل في هذا المجال يأتي بدراسته للأساسيات أولا ثم انطلاقه نحو التعلم الذاتي عبر الإنترنت وتكوين العلاقات عبر شبكات التواصل الاجتماعية. وتقول دعاء: «تعلمت بنفسي عبر القراءة والاطلاع، والتواصل مع المصورين المحترفين، والتحقت بدورات قصيرة لكن الاستفادة ستكون أكبر لو تعلمت في معاهد متخصصة وهذا ما أسعى له ولكن خارج السعودية لعدم توفر بيئة تعليمية متخصصة بالمجال».
والمطلع اليوم على سوق العمل لا يرى أن هناك ربطا مباشرا بين التخصصات الأكاديمية والوظائف الإبداعية، بحيث لا يحد إبداع الشخص بتخصصه الجامعي. فإيمان العبدان، التي تعمل حاليا في مجال الكتابة الإبداعية أو كتابة المحتوى (Copywriting) منذ سنة ونصف السنة، ترى أنه مجال حيوي ممتع ومتجدد، يتطلب لغة سليمة وقدرة على التلاعب بالكلمات وأسلوبا يجذب القارئ وفهما شاملا للبيئة المحيطة والعادات والتقاليد، المقبول والمردود. تقول إيمان: «لم أدرس أسس كتابة المحتوى ولم أتلق تدريبا مخصصا في هذا المجال، وإنما تعلمته من خلال الممارسة في شركات دعاية وإعلان وقسم التسويق في شركات أخرى»، وتضيف: «أدت مواد اللغة العربية التي درستها دورا هاما في هذا المجال، لكني أعتقد أن التعليم لا يمكن أن يساهم في إثراء التخصص بالتحديد لعدة أسباب، لعل أولها أن المجال متغيّر باستمرار حسب اتجاهات السوق، ثم إن التعليم قد يؤطر ويحدد الجانب الإبداعي إذا شعر المتعلم أنه ملزم بتطبيق ما تعلّم، وأخيرا لأن المجال قائم على المعرفة والاطلاع والقراءة المستمرة في جميع المجالات».
وقد يدعم التعليم التخصصي المكثف، التخصصات الجديدة كليا على سوق العمل والتي برزت خلال الأعوام الماضية، كالتسويق والتجارة الإلكترونية، والمشاريع الإبداعية كالمخترعات والابتكارات العلمية والتي بدأت فرق عملها بتأسيس شركات ومؤسسات ناشئة في ذات المجال، حيث كشفت دراسة متخصصة في التمويل، أن ريادة الأعمال واحدة من أسس نمو الاقتصاد السعودي، فتمثل المشاريع التجارية اليوم أكثر من 93 في المائة، من مجموع المشاريع من خلال 1.8 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة، توجهت الحديثة منها والمؤسسة خلال العام الحالي لجانب الابتكار في سبيل التحول التدريجي نحو الاقتصاد المعرفي.
ويعد مجال برمجة وتطوير الألعاب الإلكترونية اليوم، صنعة جديدة للمتخصصين في مجال الرسم أو التصميم الرقمي، والمبرمجين، بعد تراكم خبراتهم بممارسة هواياتهم كلاعبين، وتجمعهم في فرق عمل لمشاريع تخدم المجال وتطوره، لوجود قوة شرائية هائلة للألعاب في السعودية والخليج، تفوق باقي الدول المتخصصة في هذه الصناعة كاليابان والولايات المتحدة الأميركية. ويعتبر فريق «جيكون»، ومؤسساته تسنيم سليم ونجلاء العريفي وفلوة السويلم، أن العمل في تطوير هذا المجال عبر الملتقيات المتخصصة تجربة جديدة بالنسبة لهن وللمجتمع بالسعودية، حيث واجهن عدة تحديات عند البدء قبل أكثر من عام؛ أهمها قلة المصادر المالية وعدم ثقة الشركات في وجود جمهور لاعبات ومطورات بالأساس. ويعتبرن أن تطوير مجتمع مطورات الألعاب يحتاج جهودا متكاتفة من جهات عدة، تعليمية وأكاديمية وحكومية وقطاع خاص لدعم هذا المجال وتطويره.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.