مطلوبان في القطيف يسّلمان نفسيهما للسلطات

300 شخصية في القديح: نقف إلى جانب الحكومة في الحفاظ على أمن الوطن

المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)
المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)
TT

مطلوبان في القطيف يسّلمان نفسيهما للسلطات

المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)
المطلوبان اللذان سلما نفسيهما للسلطات الأمنية رمزي آل جمال وعلي آل زايد («الشرق الأوسط»)

سّلم مطلوبان للأجهزة الأمنية السعودية نفسيهما للسلطات أمس، وسط عملية أمنية واسعة تقوم بها الأجهزة الأمنية لملاحقة الخارجين على القانون، أسفرت قبل يومين عن قتل أحد المطلوبين، فيما ألقي القبض على مطلوبين آخرين، وذلك بعد عملية أمنية في حي الكوثر في مدينة سيهات بمحافظة القطيف.
وتم الكشف أمس عن قيام المطلوبين رمزي محمد عبد الله آل جمال وعلي حسن أحمد آل زايد، وكلاهما من قائمة «23» قد سلما نفسيهما طواعية إلى الجهات الأمنية، وذلك بعد أكثر من خمس سنوات من إدراج اسميهما في القائمة التي أعلنتها وزارة الداخلية بتاريخ 8 / 2 / 1433هـ.
وقبل 18 يوماً قام مطلوب آخر من هذه القائمة، هو محمد بن عيسى آل لباد بتسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية.
وقام المطلوبان آل جمال وآل زايد بتسليم نفسيهما في مقر إمارة المنطقة الشرقية بوجود عائلتيهما وأفراد من أقربائهما.
في الوقت الذي أعلن 300 شخصية من رجال الدين والفعاليات الاجتماعية والثقافية في القديح، إحدى أكبر البلدات التابعة لمحافظة القطيف أمس وقوفهم وتضامنهم مع القيادة السعودية ورجالِ الأمن في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ والتصدي لمحاولات العبث في استقراره.
يذكر أن أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف وجه منتصف رمضان الماضي، خلال استقباله وفداً من وجهاء ومشايخ العوامية نداءً للمطلوبين تسليم أنفسهم، مؤكداً أن «باب التوبة مفتوح؛ فكل مَن عليه خطأ يمكنه أن يتوب».
وبتسليم آل جمال وآل زايد نفسيهما، تقلصت قائمة الـ«23» مطلوباً إلى ثلاثة مطلوبين، وكان خمسة مطلوبين من هذه القائمة قد سلموا أنفسهم طواعية، وهم: حسين علي البراكي، وشاه علي آل شوكان، وعلي محمد خلفان، وموسى جعفر المبيوق، وحسن جعفر حسن المطلق، وآخرهم محمد آل لباد.
وقتل ثلاثة من أفراد هذه القائمة، هم: مرسي علي إبراهيم آل ربح، وخالد عبد الكريم حسن آل لباد، اللذان قتلا في اشتباك مسلح مع قوات الأمن، كما قتل محمد علي عبد الرحيم الفرج، في تبادل إطلاق نار مع مجهولين.
وتم القبض على تسعة من أفراد هذه القائمة، هم: أحمد شرف حسن السادة، وبشير جعفر حسن المطلق، وحسين حسن علي آل ربيع، ورضوان جعفر محمد آل رضوان، وعباس علي محمد المزرع، وعبد الله سلمان آل سريح، ومحمد صالح عبد الله الزنادي، ومحمد كاظم جعفر الشاخوري، ومنتظر علي صالح السبيتي.
وما زال ثلاثة أفراد من هذه القائمة هاربين، وهم: سلمان علي سلمان آل فرج، وفاضل حسن عبد الله الصفواني، ومحمد حسن أحمد آل زايد.
إلى ذلك، أصدر أكثر من 300 شخصية دينية واجتماعية وثقافية في مدينة القديح بمحافظة القطيف أمس بياناً دعوا فيه إلى الوقوف إلى جانبِ رجالِ الأمن في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ والتَّصدِّي لمَن يُريدُ المسَاسَ بأمنِه واستقرارِه.
وقال الموقعون على البيان: «نحنُ أهالي القديحِ نستنكر كُلَّ ما يستَهدِفُ أمنَ بلدَتنِا الغاليةِ بلِ الوطنِ أجمع من مَظاهرِ العُنفِ والتَّسلُّحِ اللّا مشروعِ والعبثِ بأمنِ هذا الوطنِ المعطاءِ الذي يعرِّضُ البلادَ والعبادَ إلى الهَلَكة».
وأضاف: «نقِفُ إلى جانبِ حكومَتِنا الرشيدةِ بقيادةِ خادم الحرمين الشريفين وولي عهدهِ الأمين في التَّصدِّي لهذهِ المظاهرِ الدَّخيلةِ على مجتمَعِنا وكُلُّنا ثِقةٌ في أجهزتِنا الأمنيةِ وحِكمَتِها المعهودةِ في التَّعاملِ مع مِثلِ هذه الأحداثِ في الحِفاظِ على أمنِ المواطنينَ وأرواحِهم وممتلَكاتهِم والنيَّلِ ممن يرُيدُ الإخلالَ بالأمن العام».
ومضى يقول: «نهُيبُ بأبناء بلدَتِنا ووطنِنا أن يقِفوا يداً واحدةً وسدّاً منيعاً إلى جانبِ رجالِ الأمن في الحِفاظِ على أمنِ الوطنِ وتُرابِهِ والتَّصدِّي لكُلِّ مَن يُريدُ المسَاسَ بأمنِه واستقرارِه».



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.