المخا تتنفس... والكهرباء والسمك مؤشرا سعادة

«الشرق الأوسط» تجولت في أسواق المدينة

رئيس الوزراء اليمني لدى زيارته المخا أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليمني لدى زيارته المخا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

المخا تتنفس... والكهرباء والسمك مؤشرا سعادة

رئيس الوزراء اليمني لدى زيارته المخا أمس («الشرق الأوسط»)
رئيس الوزراء اليمني لدى زيارته المخا أمس («الشرق الأوسط»)

لم تمنع درجة الحرارة الحارقة في المخا الشاب اليمني حمدي إبراهيم من الذهاب مبكرا إلى عمله بمطعم شعبي وسط المدينة التي جرى تحريرها قبل أشهر. يشدد إبراهيم على أن عودة الحركة للمطعم الذي يعد السمك بمختلف أنواعه مؤشراً على عودة الحياة إلى المخا، المدينة التي حسنت في أحد الأيام مزاج البشر إثر قهوة «الموكا» الشهيرة التي كانت تصدر إلى أرجاء المعمورة منها.
ورصدت «الشرق الأوسط» في جولة ميدانية مشاهد عودة الحياة الطبيعية تحت درجة حرارة تلامس الـ40 درجة، وهي لا تختلف عن حرارة عدن، إلا أن الكهرباء وتوفرها بشكل لافت يخفف قليلاً من وطأة الحرارة.
تبعد المخا عن العاصمة المؤقتة عدن 290 كيلومترا، قطعتها «الشرق الأوسط» خلال 4 ساعات، عبر طريق الخط الساحلي. كان الطريق الساحلي موحشاً مع غروب الشمس، نتيجة قلة حركة السيارات، وتزعج «المطبات» و«الحفر» رحلة السالك، فضلاً عن زحف الرمال على جوانب الخط الإسفلتي، وعلى جنبات الساحل الغربي ومداخل المخا كانت آثار الدمار والخراب الذي خلفته الميليشيات ماثلاً للعيان.
ليل المخا يبهر القادم من عدن، بأضواء وحركة للأسواق الشعبية، والسمك وجبة أساسية للغداء والعشاء، لكن الطقس كان يقوم الهواء البارد الصادر عن أجهزة تكييف، وتفسر كثرة المتسوقين في الليل هربهم من سخونة النهار.
يقول حيدرة مهيوب، وهو يمني في العقد الثالث من العمر: «منذ تحرير المخا تشهد المدينة الساحلية تشغيل الكهرباء للمواطنين طول اليوم وخلال 24 ساعة ودون أي انطفاء مع وجود فائض كبير»، يضيف مهيوب: «بفضل الدعم السخي من التحالف والهلال الأحمر الإماراتي تم إعادة تأهيل وصيانة محطة المخا للكهرباء وباتت تشتغل طوال اليوم ودون أي انقطاعات تذكر بعد أن تعرضت للتدمير على أيدي ميليشيا صالح والحوثيين».
السمك الوجبة المفضلة طوال اليوم لجميع مرتادي المطعم في المدينة التي بدا أنها بدأت تتعافى بخطوات سريعة رغم استمرار الحرب في أطرافها. الأسواق مزدحمة وحركة تجارية أخذت تتسع في المخا، بالتوازي مع مشاريع إعادة إعمار المنازل المتضررة بفعل الحرب التي تدخل عامها الثالث على التوالي.
الأسواق الشعبية تشهد أيضاً حركة تجارية رغم وجود زيادة طفيفة في أسعار السمك والخبز والخضراوات، بيد أنها أفضل بكثير من أسعارها في العاصمة المؤقتة عدن، ويرجع إبراهيم السبب إلى استمرار الكهرباء، التي تسمح بدورها للسكان بالتبضع ليل نهار.
ومن داخل السوق الشعبية ذاتها، تقول الشابة منى علي، الشابة التي فقدت أبويها أثناء اجتياح الانقلاب، إنها عانت الأمرين مع سيطرة الانقلابيين على المخا، وتكمل الفتاة البالغة من العمر 16 عاما أنها هجرت منزلها الذي دمرته ميليشيات الحوثي وصالح. وتقول: «كأنني في مدينة جديدة، وتسلمت مفتاح منزلي مع شقيقي الوحيد من قبل رئيس الوزراء بعدن».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).